گفتار دوم– منافات شرط با مقتضای امانت
در انتقاد از این نظر می‌توان چنین استدلال کرد که هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، اما شخصیت جداگانه‌ای داشته و قرارداد رابطه‌ی او و مالک را معین می کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی، شرط شود که گذشته از تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد، نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گرفته یا ضمان تلف مال شخصی بر عهده دیگری قرار گرفته‌است؛ بلکه قانون‌گذار برای رعایت حقوق امینی که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است، تا مال او را نگاه دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط، چنین استنباط نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است، اما اگر امین تضمین سلامت مال را به رغبت بپذیرد و احسان خویش را کامل سازد؛ چرا نباید آن را نافذ دانست؟! امین برای تکمیل احسان خویش، ضمانت را نیز قبول می‌کند؛ از سوی دیگر انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد ودیعه این است که امین مال مورد امانت را نگهداری نماید و شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن منعقد شده است^[۷۴]. مفاد مواد ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او، قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند؛ بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد، دیگر تردید در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی در این زمینه باقی نمی‌ماند.

گفتار سوم– عدم مشروعیت شرط ضمان امین
اشکال وارده بر استدلال فوق این است که یدی که مستولی و مسلط بر مال امانی می‌شود، با توجه به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» مقتضی ضمان می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم ید امین مقتضی ضمان نباشد، باید امری که اقتضا قوی‌تری از قاعده ید را ایجاب نماید، وجود داشته‌باشد تا مقتضی عدم ضمان ید امین نسبت به مال امانی و مانع تأثیر «قاعده علی الید» در ثبوت مقتضایش باشد. اگر گفته‌شود که شرط ضمان امین مخالف کتاب و باطل است؛ در پاسخ می‌گوییم، حکم به عدم ضمان ید امین به دلیل استیمان است و هنگامی که استیمان در حالت اطلاق عقد تحقق پیدا کند، اقتضا عدم ضمان امین را دارد، ولی اگر عقد امانی متضمن شرط ضمان امین باشد، استیمان تحقق پیدا نمی‌کند تا مانع تأثیر ضمان ید گردد. در نتیجه موضوع مانع با وجود اشتراط منتفی می‌شود و به حکم قاعده موصوف، امین ضامن نقص و تلف مال امانی است. به علاوه تفسیری که شیخ انصاری از احکام شرعی به عمل آورده است، اگر به عنوان معیار تشخیص شروط مشروع از شروط نامشروع ملاک عمل قرار گیرد، شرط ضمان امین با توجه به این تقسیمات، جزء احکام دسته دوم است و مخالف کتاب و سنت نیست؛ زیرا مقتضاء عدم ضمان امین، عدم ضمان اوست؛ فی نفسه بدون اینکه عنوان دیگری بر او عارض شود، ولی اگر بخواهد اقدامی نماید که موجب ضمان او گردد؛ نظیر شرط ضمن عقد، در این صورت ادله ضمان امین منافاتی با ضمان او نخواهد داشت^[۷۵].
گفتار چهارم– غیر معقول بودن شرط ضمان امین
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت
بر این دلیل از این نظر انتقاد وارد هست که غرض از تأثیر شرط در ثبوت ضمان امین دست‌یابی به ضمان از طریق شرط است ولو اینکه شرط آن‌چنان تأثیری از خود بر‌جای گذارد که ید امانی امین به ید غیر امانی تبدیل شود تا ضمان بر آن مترتب گردد؛ بنابراین حتی اگر ید امانی به غیر امانی هم تبدیل شود، امکان پیدایش ضمان وجود دارد؛ پس شرط ضمان امین غیر معقول نیست. این در حالی است که می‌توان امانت را با ضمانت یک‌جا جمع کرد و امانت مانع ایجاد ضمان نمی‌شود.
بند دوم – حقیقت عقود امانی
این استدلال که حقیقت عقد اجاره همان بیع می‌باشد و درج شرط ضمان در عقد اجاره به منزله این است که مالک عین مستأجره ضامن مال خود باشد و چنین چیزی غیرمعقول خواهد‌بود و به دو دلیل مخدوش است؛ اولاً اگر حقیقت عقد اجاره همان بیع باشد و شرط ضمان مستأجر به این اعتبار غیر‌معقول تلقی گردد، قائل شدن به ضمان مستأجر در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره هم غیر‌معقول می‌باشد؛ زیرا همان استدلال در اینجا نیز وجود دارد و لازمه ضمان مستأجر، ضامن قرار دادن مالک نسبت به مال خود خواهد‌بود و این امر غیر‌معقولی است؛ زیرا هیچ شخصی ضامن مال خود قرار نمی‌گیرد ولو با تعدی و تفریط هم باشد.
ثانیاً این عقیده مبنائا صحیح نیست؛ زیرا اجاره عقد مستقلی است و در عرف عقلا هم که نظر آنان در معاملات تعیین‌کننده است، اجاره به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته‌شده و احکام و آثار مخصوص به خود را دارد و قانون مدنی نیز اجاره را به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته و برای آن احکام و آثار جدا‌گانه‌ای پیش‌بینی کرده‌است؛ همچنین به موجب آیات، روایات و اجماع فقها اجاره عقد مشروعی است که به عنوان یکی از طرق زندگی و معیشت پذیرفته شده‌است^[۷۶].
بنابراین ضمان با حقیقت عقود امانی ناسازگار نمی‌باشد و امین می‌تواند برای تکمیل امانت و احسان خویش خصوصاً در عقد ودیعه و عاریه، ضمان را بپذیرد.
مبحث سوم -بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی
در این مبحث ما به بررسی شرط ضمان در عقود امانی از جمله ودیعه، اجاره، عاریه، مضاربه و سایر عقود امانی می‌پردازیم و دیدگاه قانون‌گذار و رویه عملی و نظریات موجود در رابطه با آن‌ها را بیان می‌داریم.
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه
برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای ودیعه و تفاوت آن با عاریه و اجاره گفته شده‌است که در اجاره اثر اصلی و مقتضای عقد تملیک منافع مستأجر است و در عاریه دادن اذن در انتفاع. درست است که به طور معمول مورد اجاره و عاریه نیز به تصرف امین داده می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند شود، اما امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه مفاد عقد، نیابت دادن به منظور حفظ مال است و مستودع باید بر آن مسلط شود؛ به بیان دیگر، تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین بر مال منزله دست مالک است، ضامن قرار دادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال کسی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار، جز در مورد غصب مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت، نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قرار دادن کسی، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است؛ بنابراین از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته‌شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در ودیعه، بر خلاف عاریه و اجاره، خلاف مقتضای ذات عقد است و نفوذ حقوقی ندارد^[۷۷].
در انتقاد از این نظر می‌توان گفت، هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، شخصیتی جداگانه دارد و رابطه او و مالک را قرارداد معین می‌کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی شرط گداشته شود که علاوه بر تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد؛ نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گیرد، یا زیان تلف مال کسی بر عهده دیگری واقع شود. قانون‌گذار برای رعایت حقوق امین، که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است تا مال او را به رایگان نگاه‌دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط نیز چنین فهمیده نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است^[۷۸].
از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند^[۷۹].
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره
عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن
بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.
دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است
از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد^[۸۰]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است. بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.
اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آنکه با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بیاثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.
ثانیاً صحت شرط ضمان در عاریه که به دلیل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همه فقیهان است، می‌تواند گواهی دیگری باشد بر عدم مخالفت این شرط با شرع؛ زیرا در عاریه خصوصیتی که بخواهد حکم صحت را منحصر در آن بداند، وجود ندارد و از این نظر که هم در اجاره و هم در عاریه متصرف امین بوده و ضامن نخواهد بود، به هم شبیه‌ هستند؛ پس دلایل موجود در باب عاریه، به سایر عقود مشابه و از جمله اجاره قابل تسری خواهد بود و نباید پنداشت که این تعمیم قیاس و باطل است و در نتیجه ادله جواز را صرفاً منحصر به عاریه بدانیم؛ آنچنان که برخی از فقیهان چنین تصور کرده‌اند؛ بلکه با تنقیح مناط حکم که در هر دو یکی است، می‌توان نتیجه گرفت؛ هم‌چنان که شرط ضمان مستعیر صحیح است، شرط ضمان مستأجر نیز محکوم به صحت خواهد‌بود.
به عبارت دیگر، ادله صحت شرط ضمان در عاریه مؤید این مطلب است که ضامن نبودن مستأجر در فرض عدم اشتراط مستلزم عدم ضمان وی در صورت اشتراط نخواهد‌بود؛ بنابراین شرط ضمان مستأجر مخالف شرع نمی‌باشد.
ناگفته نماند که اشتراط ضمان مستأجر، وی را از وصف امین بودن خارج نمی‌سازد؛ بلکه او همچنان امین است و مشمول هر تعریفی که برگزینیم خواهد‌گردید. تنها اثری که بر این شرط مترتب خواهد‌شد، ضامن بودن مستأجر است که با ملاحظه ضمان مستعیر در فرض اشتراط آن و نیز فرضی که مورد عاریه طلا و نقره باشد. می‌توان نتیجه گرفت که وصف امین بودن مستأجر با ضامن بودن او قابل جمع است و نه عقلاً و نه شرعاً با هم منافاتی ندارند. در ابواب دیگر فقه نیز نمونه‌هایی از این قبیل وجود دارد که می‌توان برای تأیید این گفته به آن‌ها استناد کرد؛ مانند ضمان عامل در مضاربه با مال یتیم، ضمان وصی نسبت به موصی‌به و ضمان یابنده مال گمشده در فرض تلف شدن آن؛ از این رو احتمال می‌رود کسانی که شرط ضمان مستأجر را خلاف شرع دانسته‌اند، بر این پندار بوده‌اند که این شرط موجب خروج مستأجر از وصف امین بودن می‌شود و از آنجا که مستأجر شرعاً امین است؛ بنابراین هر آن‌چه که این وصف را از او زایل کند محکوم به بطلان خواهد‌بود، اما این پندار ناصحیح است و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌شد، می‌توان تصور کرد که متصرف امین باشد و در همان حال ضامن نیز محسوب گردد. هر چند در صورت اطلاق عقد اجاره از این نظر، مستأجر ضامن نخواهد‌بود و ضمان او متوقف بر اشتراط آن در ضمن عقد است.
دلیل دوم: شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضای عقد اجاره است
یکی از دلایل عمده که بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذکر شده‌است، مخالفت آن با مقتضای عقد اجاره می‌باشد؛ زیرا اقتضای اجاره و نیز امین بودن مستأجر آن است که وی در صورت تلف یا نقصان عین مستأجره اعم از اینکه شرط شود یا بدون اشتراط ضامن نخواهد‌بود؛ مگر آنکه تعدی و تفریط کند. پس چنان‌چه در ضمن عقد اجاره‌ای شرط شود که مستأجر در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن عین مستأجره باشد، چنین شرطی برخلاف اقتضای عقد اجاره و محکوم به بطلان است^[۸۱].
این استدلال پاسخی ساده‌تر دارد؛ زیرا اقتضای ذات عقد اجاره تملیک منفعت است و از این رو است که نمی‌توان در اجاره شرط عدم انتقال منفعت کرد؛ همچنان که شرط منتقل نشدن ملکیت مبیع و ثمن در بیع مبطل آن است. در همه این موارد شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است و چنین است که مؤجر گفته‌باشد عین را اجاره دادم، به شرط اینکه ندادم یا در بیع مثل این است که بایع بگوید فروختم، به شرط آنکه نفروختم. از این رو است که نظر فقیهان در چنین مواردی نه تنها بطلان شرط که بطلان عقد است، اما در هیچ یک از تعاریف عقد اجاره که امام خمینی در کتاب البیع آورده است، عقد اجاره و اقتضای ذات آن نسبت به ضمان یا عدم ضمان مستأجر دلالتی ندارد؛ بلکه عدم ضمان مستأجر ناشی از امین بودن او و بر اساس قاعده عدم ضمان امین است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که عدم ضمان مستأجر اقتضای اطلاق عقد اجاره و شرط ضمان او مخالف مقتضای اطلاق آن است و واضح است که شرط مخالف اقتضای اطلاق عقد در شمار شروط صحیح‌اند و بر اساس قاعده وجوب وفای به شرط که مستفاد از «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد، لازم‌الوفا خواهد‌بود. درست به همین دلیل است که در عاریه نیز چنین شرطی روا و جایز است؛ زیرا اگر این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه آنکه مبطل بودن شرط، مخالف مقتضای ذات عقد امری است عقلی و مورد وفاق همه عقلای عالم؛ بنابراین وجود ادله جواز شرط ضمان در عاریه، مبین این معنا است که شرط مذکور مخالف اقتضای اطلاق عقد عاریه است، نه مخالف اقتضای ذات آن؛ پس به همان بیانی که در پاسخ به دلیل پیشین گفتیم، در اینجا نیز می‌‌گوییم به دلیل فقدان خصوصیت و ویژگی منحصر به‌فرد در عاریه از این بحث از سویی و با تنقیح مناط به سبب تشابه این دو عقد از سوی دیگر، شرط ضمان مستأجر همانند شرط ضمان مستعیر صحیح و لازم‌الوفا است و نمی‌تواند مخالف مقتضای ذات عقد باشد.
بنابراین شرط ضمان مستأجر نه تنها خلاف مقتضای عقد نیست؛ بلکه شرطی جایز است و به استناد ادله وفا به شرط مانند «المؤمنون عند شروطهم» باید به وجوب وفا به آن حکم نمود.
حقوقدانان نیز شرط ضمان مستأجر را خلاف مقتضای عقد ندانستهاند و آن را خارج از شمول شروط مذکور در ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌دانند و بر این باورند که اقتضای ذات عقد اجاره، تملیک منفعت بیش نیست^[۸۲].
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر
برای اثبات صحت شرط ضمان مستأجر به دو دلیل زیر می‌توان استناد جست:
دلیل اول- اصل صحت شرط:
به عبارت دیگر، اصل اولیه در مورد هریک از شروطی که در ضمن عقود قرار داده می‌شود صحت آن است؛ مگر آنکه دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد و چون در بحث شرط ضمان مستأجر ادله ارائه شده مورد نقد واقع شد و در نهایت برای بطلان آن کارایی لازم را نداشتند؛ بنابراین بر اساس اصل یاد شده تا زمانی که بر رد آن دلیل دیگری ارائه نگردد، صحیح و لازم‌الاتباع خواهد‌بود.
دلیل دوم- اطلاعات و عمومات ادله:
قاعده وجوب وفا به شرط و استناد به عمومات و اطلاعات سایر ادله حاکم بر عقود و قراردادها برای اثبات صحت شرط مذکور کافی و وافی باشد.
از رهگذر تطبیق نظریه مخالفان و موافقان با صحت شرط ضمان مستأجر، نظریه‌ای که این شرط را صحیح می‌داند، منطقی‌تر و موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا علاوه بر آنچه که در رد استدلال مخالفان به نقل از فقیهان گفته شد، سیره عقلایی مؤید نظریه صحت است؛ چه آنکه امروزه در جامعه بشری نه تنها به سبب شرط ضمن عقد، مستأجر ضامن تلف و نقصان عین مستأجره شناخته می‌شود؛ بلکه به قدری استمرار دارد و شایع است که در برخی موارد حتی بدون شرط نیز ضمان متوجه مستأجر است. به این معنا که در بیشتر قراردادهای اجاره که امروزه به صورت معاطاتی جریان دارد و اغلب از آنها به کرایه تعبیر می‌شود، قرینه عرفی بر اشتراط ضمان وجود دارد و نیازی به یادآوری آن در ضمن عقد احساس نمی‌شود. کرایه اتومبیل، ظروف، فرش و سایر ملزومات برای برگزاری مراسم مختلف و همچنین اجاره دستگاه‌های صوتی و تصویری و کرایه فیلم و ده‌ها نمونه دیگر مشمول همین عرف حاکم بر جامعه هستند و از این سیره عقلایی پیروی می‌کنند.
بدیهی است که وقتی شرط ضمان مستأجر را صحیح دانستیم به طریق اولی اگر مؤجر شرط کند که مستأجر مقدار معینی از مالش را به او بپردازد تا در فرض تلف یا معیوب شدن عین، از آن برداشت کند، این شرط نیز صحیح خواهد‌بود^[۸۳].
بنابراین هم با ملاحظه ادله و مبانی نظری و هم با توجه به سیره عقلایی و عرف حاکم بر جامعه، شرط ضمان مستأجر صحیح می کند که اگر بدون توجه به این سیره شرط ضمان مستأجر را باطل بدانیم و به عدم ضمان او حکم کنیم؛ در واقع به رویارویی با عرف عقلا برخاسته‌ایم. تجربه نشان داده‌است هرگاه احکام فقهی و حقوقی در مقابله با عرف قرار بگیرند، به شکست و بازگشت به سیره عقلایی محکوم میشوند.
ناگفته نماند که شرط ضمان مستأجر در مواردی که برخلاف عقل و سیره عقلایی باشد، محکوم به بطلان خواهد‌بود؛ بنابراین اگر مؤجر در ضمن عقد اجاره منزل مسکونی، ضمان مستأجر را نسبت به عین مستأجره شرط کرده‌باشد و در اثنای اجاره یا پس از اتمام آن و پیش از رد به مالک (در فرضی که تأخیر در استرداد موجه باشد)، منزل مذکور به واسطه آفت سماوی مانند سیل و زلزله از بین برود یا منهدم شود، مؤجر نمی‌تواند با استناد به شرط ضمان از مستأجر خسارت بگیرد؛ زیرا عرف چنین ضمانی را نمی‌پذیرد.
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه
قانون مدنی شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را به صراحت در ماده ۶۴۲ پذیرفتهاست. فقهای امامیه نیز با وجود اینکه شرط ضمان امین در عقد ودیعه را باطل میدانند و حتی بسیاری از آنها شرط مذکور را در سایر عقود امانی صحیح نمیدانند، شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را پذیرفته اند و به اتفاق آن را صحیح و نافذ اعلام کردهاند و در توجیه این تفاوت گفته شدهاست که ماهیت عقد عاریه استفاده رایگان از مال دیگری است و همواره به نفع مستعیر تنها میباشد و مالک در آن سودی نمیبرد و از طرفی احادیث خاصی در این باب وارد شدهاند و این شرط را معتبر اعلام کردهاند؛ بنابراین برخلاف سایر عقود امانی که یا به نفع مالک است همانند ودیعه و یا به نفع طرفین مانند اجاره و مضاربه و امثال آنها، در عاریه به نفع مستعیر است و شرط صحیح است.
بنابراین چنانکه ماده ۶۴۲ قانون مدنی در اینباره میگوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شدهباشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهدبود؛ اگرچه مربوط به عمل او نباشد». فقها نیز در اینباره اتفاق نظر دارند^[۸۴].
دلیل اتفاق را میتوان در این خلاصه کرد که چون عاریه به مصلحت مستعیر است و تنها به سود او است، نهادن ضمان تلف بر عهده او عادلانه به نظر میرسد؛ بر خلاف ودیعه که سبب میشود تا مستودع مالی را که به رایگان محافظت کند و مسئول تلف آن نیز بشود^[۸۵].
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل (مضارب) در عقد مضاربه
قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته‌است. حقوق‌دانان در شرح ماده ۵۵۸ علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند.
ماده ۵۵۸ قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد‌بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد‌شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده‌باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند»؛ بنابراین می‌توان گفت که صدر ماده مزبور مبتنی بر نظریه آن دسته از فقها است که شرط ضمان مضارب را با مشروع و مقتضای ذات عقد مضاربه مخالف می‌دانند. این نظریه مورد پذیرش پاره‌ای از فقها و حقوق‌دانان قرار نگرفته است و با استدلال‌های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و در عوض شرط ضمان مضارب را شرط مخالف با مقتضای اطلاق مضاربه دانستهاند و یا به استناد آنکه شرط مزبور اگر به صورت شرط فعل واقع شده باشد، صحیح می‌دانند.
قانون مدنی با ارائه یک پیشنهاد قانونی، راهی برای تضمین سرمایه و ضمان مضارب نشان داده‌است. به استناد ذیل ماده ۵۵۸، طرفین مضاربه می‌توانند به صورت التزام مستقلی بر تضمین سرمایه توافق کنند. این التزام باید به صورت الزامی باشد و به همین دلیل بانک‌ها در قرارداد مضاربه‌ای که با مشتریانشان منعقد می‌سازند از «عقد صلح» استفاده می‌کنند و شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت را در ضمن آن می‌گنجانند.
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی
در سایر عقود امانی از جمله وکالت، رهن، شرکت و… قانون‌گذار به شرط ضمان امین اشاره‌ای نداشته‌است. به نظر می‌رسد در این موارد شرط مشمول ادله لزوم وفا به شرط و عقد می‌باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد در معاملات را جز در مواردی که مخالف صریح قانون باشد بیان کرده‌است؛ چنین شرطی صحیح و بر مشروط‌علیه الزام‌آور است؛ زیرا مقنن قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر اعلام میکرد و هرگاه در این موارد شرط ضمان را خلاف نظم عمومی می‌دانست، باید صریحاً در قانون بیان می‌نمود.
همچنان‌که در مورد مضاربه آن را صریحاً باطل و مبطل مضاربه اعلام کرده‌است؛ بنابراین با عدم تصریح قانون به بطلان شرط و قبول آن در برخی از موارد مانند عاریه، شرط ضمان در موارد مسکوت و سایر عقد امانی مانند رهن، وکالت، شرکت و امثال آنها مشمول ماده۱۰ قانون مدنی بود و صحیح و الزامآور است. از طرف دیگر هرگاه در این موارد تردید داشته‌باشیم، اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده‌است و هر معامله واقع شده را تا زمانی که فساد آن معلوم نشده است، محمول بر صحت می‌داند و نسبت به عقد و شرط ضمن آن جاری بوده و هر دوی آن‌ها صحیح خواهند‌بود؛ زیرا شرط جزیی از عقد است و مشمول احکام آن و از جمله اصل صحت قرار می‌گیرد.
فصل سوم
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی

عنوان صفحه
جمعیت آماری و نمونه ……..۸۷
نمونه گیری ……..۸۸
حجم نمونه ……..۸۸
شیوه­ انتخاب نمونه ……..۸۹
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
بخش سوم: آزمون فرضیه ها ……۱۰۹
فرضیه اول: ……۱۰۹
فرضیه دوم: ……۱۱۴
فرضیه سوم: ……۱۱۹
فرضیه چهارم: ……۱۲۴
فرضیه پنجم: ……۱۲۹
فرضیه ششم: ……۱۳۱
فرضیه هفتم: ……۱۳۳
فرضیه هشتم: ……۱۳۳
بررسی و تحلیل رگرسیون چندگانه: ……۱۳۴
فصل پنجم: نتایج نهایی، پیشنهادها و محدودیت­ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
محدودیت های پژوهش ……۱۴۸
ارائه پیشنهادها….. ……۱۴۹
منابع ……۱۵۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره یک ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………۶۷
جدول شماره دو عامل های کیفیت زندگی و مبنای نظری آنها……………………………………………………………………………………….۶۸
جدول شماره ۱ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت سنی آنها…………………………………………………………………………….۹۲
جدول شماره ۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنسی آنها……………………………………………………………………….۹۳
جدول شماره ۳ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل آنها…………………………………………………………………………….۹۴
جدول شماره ۴ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضیت مالکیت مسکن آنها……………………………………………………………….۹۵
جدول شماره ۵ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………۹۶
جدول شماره ۶ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات آنها……………………………………………………………………….۹۷
جدول شماره ۷ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات همسر آنها……………………………………………………………….۹۸
جدول شماره ۸ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی آنها…………………………………………………………………………..۹۹
جدول شماره ۹ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی همسر آنها……………………………………………………………….۱۰۰
جدول شماره ۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..۱۰۱
جدول شماره ۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………….۱۰۲
جدول شماره ۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس طبقه اقتصادی – اجتماعی آنها……………………………………………………….۱۰۳
جدول شماره ۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس منطقه محل سکونت آنها……………………………………………………………….۱۰۴
جدول شماره ۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان دختر آنها………………………………………………………………..۱۰۵
جدول شماره ۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان پسر آنها………………………………………………………………….۱۰۶
جدول شماره ۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد اعضاء فعلی خانواده آنها……………………………………………………….۱۰۷
جدول شماره ۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس محل سکونت آنها………………………………………………………………………..۱۰۸
جدول شماره ۱۸ جدول توصیفی مربوط نمره کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت……………………………………………………..۱۰۹
جدول شماره ۱۹ میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت…………………………………………………………………………..۱۰۹
جدول شماره ۲۰ جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت………………۱۱۱
جدول شماره ۲۱ جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و محل سکونت………۱۱۱

جدول شماره ۲۲ جدول توصیفی مربوط نمره کیفیت زندگی بر حسب ” گروه های سنی “…………………………………….۱۱۴

صادرات اصلی قزاقستان فرآورده های کشاورزی، مواد شیمیایی، مروارید، کالاهای اساسی و گاز و نفت؛ و واردات آن تجهیزات ماشین آلات، مکمل های غذایی، محصولات شیمیایی، پلاستیک و فرآورده های نفتی است. شرکای تجاری اصلی قزاقستان؛ روسیه، چین، اتریش، کوبا، آلمان، سوئد هستند. قزاق ها برای بهبود وضع اقتصادی خود به سازمان ها و منابع مالی بین المللی روی آوردند. این نهادها نیز با توجه به سیاست های خود، برنامهی اقتصاد آزاد را به این کشور توصیه کرده اند. قزاقستان هم در این مسیر حرکت می کند. جلب سرمایه گذاری خارجی را می توان جزء مهم خطمشی سرمایه گذاری قزاقستان دانست که نقش آن هماهنگ سازی مشارکت خارجیان با اهداف اقتصادی ملی است. قزاقستان از نظر منابع صادراتی در میان جمهوری های بازمانده از فروپاشی شوروی پس از روسیه، اوکراین، روسیه سفید و ازبکستان رتبهی پنجم را دارد.^[۳۱۳]

جمهوری ترکمنستان
سرزمین بیابانی است که حدود ۸۰ درصد آن را اراضی کویری و غیر قابل کشت در برگرفته است. وسعت این کشور ۴۸۸۱۰۰ کیلومتر مربع است که جمعیت آن طبق سرشماری سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۴۶۰۳۲۲۴ نفر بود. کشاورزی ترکمنستان در زمان اتحاد شوروی و به خصوص با احداث کانال معروف قره قوم در اوایل دهه ی ۱۹۵۰، که حجم عظیمی آب را از آمودریا در مرز شرقی ترکمنستان به دریای خزر در مرز غربی آن منتقل کرده، رشد پیدا کرده است.^[۳۱۴]
این کشور علاوه بر پنبه( دهمین کشور تولیدکنندهی پنبه در دنیا) که اساس اقتصاد ترکمنستان است، به تولید محصولات کشاورزی دیگر از جمله سبزیجات، غلات و انواع میوه پرداخته است. همچنین از نظر پرورش پیله کرم ابریشم در میان جمهوری های شوروی مقام اول را به خود اختصاص داده بود.^[۳۱۵] ترکمنستان همچنین در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۶۰/۹۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱۰/۴ میلیون تن نفت خام تولید کرده است.^[۳۱۶] امروزه نیز تولید سالانهی گاز ترکمنستان حدود ۷ میلیارد متر مکعب و نفت آن نیز ده میلیون و سیصد هزار تن است. در ۱۹۹۹ ترکمنستان ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز از طریق خط لولهی گاز پروم به روسیه صادر کرد.^[۳۱۷]
ترکمنستان دارای ذخایر و معادن مهمی از جمله گاز طبیعی، نفت، گوگرد، سولفات سدیم است که ذخایر گوگرد آن در رتبهی سوم جهان قرار دارد. ^[۳۱۸] این کشور با کمک صندوق بین المللی پول برای خروج از حوزهی روبل اقدام نموده و با به جریان انداختن واحد پول ملی خود( منات) در راه استقلال خود از روسیه می کوشد. بیش از ۴۶ درصد تولید ملی خالص این کشور از بخش کشاورزی و ۶/۱۹ درصد آن از بخش صنایع به دست می آید. بخش ساختمان نیز ۷/۲۲ درصد سهم را در تولید خالص ملی ترکمنستان دارد. شرکای تجاری اصلی ترکمنستان کشورهای شرق و غرب اروپا از جمله آلمان، بلژیک، چک-اسلوا کی و روسیه و ایران نیز می باشند. صادرات عمدهی آن گاز و نفت، برق، مواد شیمیایی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، روغن، مشروبات، حیوانات زنده است. واردات عمده به ترتیب مواد غذایی، حیوانات زنده، تنباکو، سوخت و روغن های معدنی، تجهیزات و ماشین آلات، تولیدات شیمیایی و محصولات ساختمانی است. این کشور صنایع نساجی پیشرفته ای دارد که از بازار فروش خوبی در جهان برخوردار است و دومین صنعت مهم ترکمنستان است،که بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در این صنعت شاغل هستند. در زمینهی برق نیز سالانه تا ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت، برق تولید میکند.^[۳۱۹]
جمهوری قرقیزستان
کشاورزی اساس اقتصاد این کشور را تشکیل داده است. کشاورزی در قرقیزستان بر پایه ی سیستم آبیاری اداره می شود. این کشور منابع معدنی وسیعی دارد که نفت و گاز قابل ملاحظه است. سهم تولیدات کشاورزی و دامداری در تولید داخلی ناخالص قرقیزستان در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۴/۲۸ درصد بود، و این سهم در مورد صنعت به ۸/۳۷ درصد بالغ شد. صادرات عمدهی این کشور را ماشین آلات و مواد غذایی و نیروی برق، محصولات معدنی، محصولات صنعتی و شیمیایی، چرم، منسوجات، مروارید، سنگ های گرانبها و ماشینآلات است؛ واردات آن را محصولات معدنی، تجهیزات برقی و ماشین آلات، محصولات شیمیایی و صنعتی، سبزیجات و مکمل های غذایی تشکیل دادهاند. شرکای تجاری عمدهی قرقیزستان، چین، فرانسه، روسیه، آلمان، ایتالیا، آمریکا، ترکیه، اوکراین و ازبکستان هستند. صنایع اصلی قرقیزستان چرم سازی، دخانیات، نساجی، مواد معدنی، و محصولات کشاورزی آن گندم، چغندر قند و تنباکو است. بخش خدمات در این کشور توسعه نیافته است و تنها ۴/۵ درصد نیروی کار را جذب نموده است. پرورش گاو و گوسفند نیز در این کشور رایج است. قرقیزستان از تولیدکنندگان عمده ی اورانیوم، سرب و زغال سنگ در جهان است و قابلیت صدور میزان بسیاری از این مواد را دارا می باشد. شرایط جغرافیایی و رودخانه های این کشور تولید نیروی هیدروالکتریکی را نیز بسیار گسترده نموده است. واحد پول این کشور «سوم» است.^[۳۲۰]
اقتصاد قرقیزستان بر پایه ی تجارت با اعضای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع بنا شده است. این کشور از حمایت منابع مالی غربی برای اجرای برنامه ی اصلاحات خود برخوردار است و انتشار پول ملی آن با حمایت صندوق بین المللی پول انجام گرفته است. در فوریهی ۱۹۹۴ سه جمهوری قرقیز، ازبکستان و قزاقستان یک اتحادیه ی گمرکی بوجود آوردند، تا تجارت در میان خود را تسهیل و تسریع بخشند. همچنین به اتحادیه ی اقتصادی با روسیه، روسیه سفید و قزاقستان پیوسته است.
پس از استقلال اقدام های گستردهای برای تغییر و تعدیل در ساختار سیاست گذاری، نهادی و اقتصادی این کشور صورت گرفت. یکی از مشکلات عمدهی قرقیزستان، میزان اندک مالیات عمومی است که مقدار آن برای حمایت از خدمات و تسهیلات و پوشش اجتماعی و فرهنگی کافی نیست. به علاوه نظام کارآمد و پویایی برای جمع آوری مالیات اجرا نشده است. نظام اقتصادی قرقیزستان بیانگر اهداف و برنامه های دولت است. برنامهی اصلاحات اقتصادی که توسط آقایف به پارلمان ارائه شد در جولای ۱۹۹۲ به تصویب رسید. برنامهی اصلاحات اقتصادی قرقیزستان ۲ هدف عمده را دنبال می کند:^[۳۲۱]
۱- ایجاد یک ساختار اقتصادی کلان که قادر به تضمین کاهش تورم، رشد تولید و خود کفایی جمهوری باشد.
۲- انجام اصلاحات ساختاری و منطقه ای عناصر کلیدی اصلاحات ساختاری که عبارتند از:
- اصلاح موسسات شامل خصوصی سازی و افزایش مدیریت مؤثر در سایر شرکت ها و موسسات دولت
- سیاست صنعتی و تجاری
- ایجاد محیط مساعد برای توسعهی بخش خصوصی از جمله تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و از بین بردن سیاست انحصاری بازارها
- اصلاح بخش مالی با هدف حمایت از بازسازی موسسات و توسعهی بخش خصوصی
- ایجاد شبکهی مؤثر حمایت اجتماعی
در جهت اجرای برنامههای مربوط به اصلاح اقتصادی قرقیزستان، امید زیادی به توانمندی و حاصلخیزی زمین کشاورزی این کشور و نیز وام های خارجی بستهاند و بدون کمک اساسی از طرف دول خارجی این خطر وجود دارد که قرقیزها برای پرداخت هزینه ها و دیون رو به افزایش خویش به ناچار به تجارت مواد مخدر روی آورند. قرقیزستان اولین جمهوری آسیای مرکزی است که با محدودیت های تجارت مواد مخدر موافقت کرده است. این کشور به کمک های فنی در زمینه های مدیریت اقتصادی و بانکی نیاز دارد. قرقیزستان به عضویت تعدادی از موسسات و سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، موسسهی مالی بین المللی، آژانس تضمین سرمایه گذاری بین المللی، بانک توسعهی آسیا و بانک توسعهی اسلامی درآمده است. در حال حاضر قرقیزستان صنعت کوچک و بسیار خصوصی شدهی استخراج معادن شامل جیوه، اورانیوم، ذغال سنگ و طلا را دارد. همچنین در حال تدوین اهداف میان مدت و راهبرد توسعه تا سال ۲۰۱۰ است. قرقیزستان همچنین درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده است.^[۳۲۲]
به طور کلی در دوران شوروی، برنامه ریزان اقتصادی آن در زمینه ی تأسیس کارخانه های صنعتی به نیازهای داخلی جمهوری ها توجه کافی نمی کردند و هدف آن ها تنها برآوردن نیازهای مرکز بود. اگر یک کارخانه صنعتی بزرگ را در یک جمهوری تأسیس می کردند، بیشتر نیازهای آن کارخانه از قبیل انرژی، مواد خام و سایر مواد را از دیگر جمهوری ها و فرآورده های صنعتی را بدون این که در داخل به مصرف برسد، اکثرش را به دیگر جمهوری ها صادر می کردند.^[۳۲۳]
برای مثال کارخانهی بزرگ آلومینیوم تاجیکستان را در نظر بگیریم، این کارخانه ظرفیت تولید ۵۱۷ هزار تن را در سال دارا می باشد که مواد خام و اولیه را از روسیه و اوکراین وارد می کرد و پس از تکمیل، اکثر فرآورده های خود را به آن جمهوری ها و به خصوص روسیه صادر می کرد. در زمینهی صنایع نظامی، روسیه بدون همکاری با دیگر جمهوری ها تنها قادر به تولید ۱۷% از مجموع تولیدات صنایع نظامی شوروی می باشد. ^[۳۲۴]
با فروپاشی شوروی سیستم اقتصادی در هم پیچیدهی شوروی، اکثر کارخانه ها تولیداتشان به صورت گسترده ای تنزل پیدا کرد. قسمتی از آن کارخانه ها که تقاضایی برای فرآوردههای خود نداشتند، فعالیت های خود را قطع کردند. فریدمن اقتصاددان روس در همان اوایل استقلال جمهوری ها پیش بینی کرده بود که تغییر ساختار اقتصادی در سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۲، موجب تنزل ۲۰-۱۵% تولید صنعتی، ۳۰-۲۰% تولید کشاورزی، افزایش ۱۰-۵ میلیون بیکار شهری و افزایش ۲۰-۱۰ برابر قیمت ها خواهد گردید.^[۳۲۵]
این پیش بینی در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ برای تمام جمهوری ها صدق می کند. برای نمونه ازبکستان در سال ۱۹۹۲ سطح تولیداتش ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۹۹۱ کاهش داشت، در نتیجهی آزادسازی قیمت ها نیز پس از سال ها ثبات قیمت های خرده فروشی ۸۲% و عمده فروشی ۱۴۷% افزایش پیدا کرد.^[۳۲۶] در دیگر جمهوری ها این ارقام از این سطح هم خیلی پایین تر بود، برای مثال قزاقستان در سال مشابه ۴۵% نسبت به سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۵۰% بود.
از لحاظ تولیدات صنعتی این جمهوری ها پس از استقلال همه ساله تولیدات صنعتیشان سیر نزولی را طی می نمود، در این بین تا حدودی ازبکستان توانسته بود، وضعیت سال های ۱۹۹۰ را تا سال ۱۹۹۵ بدست بیاورد. در قزاقستان این افت تا ۴۵% سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۳۵% نسبت به ۱۹۹۰ تولیدات صنعتی داشت. حجم تولیدات کشاورزی در مدت پنج سال ۱۹۹۵-۱۹۹۱ در ازبکستان ۱۷%، قزاقستان ۴۵% و قرقیزستان ۴۳% کاهش داشت. بحرانی ترین وضعیت برای جمهوری تاجیکستان پیش آمده بود. این کشور به علت جنگ داخلی که همزمان با استقلال شروع شده بود، در تمام بخش های اقتصادی دچار افت شدید شد. برای نمونه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ نسبت به سال ۱۹۹۰ نزدیک ۳۰% بود و سال ۱۹۹۵ این رقم به ۴/۱۲% نسبت به سال ۱۹۹۰ تنزل پیدا کرد.^[۳۲۷]
در طول سال۱۹۹۰جمهوری قرقیزستان در راستای اصلاحات اقتصادی به نسبت دیگر جمهوری ها فعال بوده و همچنین سعی در پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشت. قزاقستان نیز در زمینهی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار فعال بود. در مقابل ازبکستان و ترکمنستان در زمینهی اصلاحات محتاط تر بودند. یک راهبرد کوتاه مدت را برای به حداقل رساندن اختلاف با برنامه های مرکز و کاهش وابستگی از اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفتند. همچنین آن ها به عنوان دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در شوروی، از یک طرف از صادرات پنبه به بازارهای جهانی علاوه بر کشورهای منطقه و از طرف دیگر از قیمت های شناور جهانی پنبه در نیمهی اول ۱۹۹۰ سود می بردند. موقعیت ازبکستان در سال ۱۹۹۰ با کوچکترین افت در تولید ناخالص داخلی و شاخص های اجتماعی خوب، به نسبت دیگر جمهوری های منطقه بهتر بود. ترکمنستان با وجود درآمد حاصل از صادرات پنبه و گاز، به خاطر وجود یک رهبر خودکامه و اصلاحات ناچیز دارای اقتصاد داخلی ناکارآمد و اسفناکی بود.^[۳۲۸]
با آغاز قرن بیستم این پنج کشور نیروی بالقوه متفاوتی برای رشد پایدار داشتند. ازبکستان در ۱۹۹۴ و ترکمنستان در ۱۹۹۸ سیستم کنترل معاوضهی خارجی را بعد از کاهش درآمد صادراتیشان در نتیجهی سقوط قیمت جهانی پنبه، اجرا کردند. سیستم کنترل نشانگر سوءظن نسبت به مکانیسم قیمت و یک عملکرد برای “بیرون ریختن مازاد” است. از نظر تجارت خارجی این عمل یعنی تولید گاز و پنبه فراتر از نیازهای داخلی برای واردات کالا، که نوعی معاوضه خواهد بود. تجارت بخشی از راهبرد توسعه نیست و هر دو کشور سیاست جایگزینی واردات را مطرح کردهاند. تغییر سیستم کنترل به جایگزینی واردات برای آن دسته از اشخاص و گروه های خاص و کلیدی که از کنترل معاوضه ها سود می بردند، سخت بود. گروه کنترل بهتدریج در اوایل دههی۲۰۰۰ آرام شدند. رشد کند اقتصادی ازبکستان از یک طرف و از طرف دیگر نارضایتی روبه رشد مردم، منجر به افزایش سرکوب مردم توسط رژیم شده که نتیجهی برجسته ی آن تظاهرات و کشتار در اندیجان در سال ۲۰۰۵ بوده است. ^[۳۲۹]
در مقابل در ترکمنستان نیازاف سیاست جایگزینی واردات را کنار گذاشت و به جای سرکوب، راهکارهای جدیدی را برای تقویت ساختار اقتصادی در پیش گرفت. از جمله افزایش قیمت صادرات گاز و سیستم خط لولهی انرژی برای انتقال گاز به روسیه و کشورهای اروپایی. سفر نیازاف به چین در دسامبر ۲۰۰۶ در جهت متنوع سازی مسیر های انتقال گاز در همین راستا بوده است. امروزه نیز یکی از سیاست های خارجی قربانعلی بردی محمد اف(جانشین نیازاف)، افزایش صادرات گاز به روسیه، چین و اتحادیه اروپا است. ولی باید توجه داشت که موفقیت اصلاحات اقتصادی در ترکمنستان تا حد زیادی بستگی به میزان تقاضای انرژی از سوی کشورهای مصرف کننده انرژی دارد.^[۳۳۰]
جمهوری قزاقستان و قرقیزستان برای رشد پایدار در دهه گذشته به خاطر عملکرد بهتر در اجرای سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد به نسبت ازبکستان و ترکمنستان در جای بهتری قرار دارند. با این وجود دارایی و ثروت اقتصادیشان تحت تأثیر توسعهی بازار انرژی است. بازیابی قزاقستان از بحران ۱۹۹۸ ( تنزل ارزش پول که محرک رشد صادرات در ۱۹۹۹ بود)، تحت الشعاع قراردادهای صادرات نفت بود. استخراج دخایر نفتی قزاقستان در حوزه ی خزر به مقدار زیادی آغاز شد. اولین جایگزین هایی که به جای خطوط لولهی روسیه ساخته شد و قیمت نفت از ۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۱۹۹۸ به اوج تقریباً ۱۵۰ دلار در ۲۰۰۸ رسید. قزاقستان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در جهان در سال ۱۹۹۹ بود.^[۳۳۱]
براساس گزارش بانک توسعهی آسیا در سال ۲۰۰۸، اقتصاد کشورهای منطقهی آسیای مرکزی در این سال نسبت به سال قبل از آن افت محسوسی داشت. در این گزارش رشد اقتصادی این منطقه در ۲۰۰۸ به طور متوسط حدود ۶/۷ درصد تخمین زده شد، حال آن که این میزان در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۱۱ درصد بوده است. همچنین میزان احتمالی رشد اقتصادی آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۹ نیز رقمی حدود ۸ تا ۴/۸ پیشبینی شد. در این گزارش همچنین افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در اقتصاد جهانی عوامل اصلی افت اقتصادی آسیای مرکزی بیان شد.^[۳۳۲]
از سوی دیگر میزان تورم در منطقه در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. برای مثال تورم در قرقیزستان ۳۲ درصد افزایش داشت و بیشتر افزایش قیمتها نیز مربوط به افزایش بهای منابع انرژی و مواد غذایی بود. این امر در کشورهایی که وارد کنندهی مواد غذایی بودند شدیدتر بود. مثلاً قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ در قرقیزستان ۲/۴۸ درصد و تاجیکستان ۱/۳۳ افزایش داشت و در این میان قیمت گندم (و فرآوردههای آن از جمله نان)، روغنهای خوراکی، گوشت و لبنیات بیش از همه افزایش داشت. اتخاذ سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره از جمله تدابیر برخی دولتهای منطقه برای مهار تورم بود. اما قزاقستان و قرقیزستان به دلیل نگرانی از تأثیر منفی این امر بر رشد اقتصادیشان از این اقدام اجتناب کردند. همچنین مقامات قزاقستان سیاست ثابت نگه داشتن نرخ تبدیل دلار را که در اواخر سال ۲۰۰۷ اتخاذ شده بود، ادامه دادند.^[۳۳۳]
در دههی گذشته اقتصاد قزاقستان نمادی از موفقیت آسیای مرکزی در دورهی پس از استقلال بوده است. حتی بانکهای قزاقستان به عنوان کارآمدترین بانکها در میان کشورهای مشترکالمنافع قرار گرفتند. بانکهای این کشور ابتدا در جمهوری قرقیزستان فعالیت خود را توسعه دادند و سپس در تاجیکستان نیز فعال شدند. اما در سال ۲۰۰۸ با ظهور بحران اقتصادی جهان، مشکلات بخش پولی قزاقستان نمایان شد. مهمترین مشکل بانکهای این کشور این بود که بانکهای قزاقستان در بازار مالی جهانی وام گیرنده بودند و نه سرمایهگذار. دولت قزاقستان طی فقط یک ماه در دو نوبت، یک نوبت ۵ میلیارد دلار و نوبت دوم ۱۰ میلیارد دلار برای نجات بانکهای خود اختصاص داد، ولی کارشناسان اقتصادی قزاقستان «برنامهی نجات» دولت را بدون کمک خارجی امکان پذیر نمیدانستند. روسیه متحد سنتی این کشور قادر به کمک مالی به قزاقستان نبود و این کشور ناچار به همسایهی دیگر خود، یعنی چین روی آورد.^[۳۳۴]
براساس گزارش اخیر بانک توسعهی آسیا، قزاقستان به دلیل بدهیهای خارجی خود، بیشترین صدمات را از ناحیهی بحران مالی جهانی متحمل شده است. بخشهای پولی و بانکی قرقیزستان نیز به خاطر تعاملات اقتصادی وسیع خود با قزاقستان تحت تسلط بانکهای قزاقی هستند و بنابراین نگرانیهای آن در این بخش مشابه با قزاقستان است، اما این تأثیر منفی بر سایر کشورهای منطقه به واسطهی میزان محدود رابطه آن ها با بازارهای بین المللی کمتر بوده است. از طرفی بخش بانکی در ازبکستان تحت تسلط دولت است و بنابراین در فعالیتهای بین المللی محافظهکارترند. بخش پولی و مالی ترکمنستان حتی بیش از ازبکستان محدود است و تنها معاملات و کارهای عمده آن کسب درآمد از صادرات گاز و پنبه و ترانزیت است. تاجیکستان نیز فاقد یک بخش پولی و بانکی فعال در منطقه است.^[۳۳۵]
درسال ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، آثار بحران اقتصادی ابتدا توسط صادرکنندگان عمدهی انرژی در منطقه یعنی قزاقستان و ترکمنستان احساس شد. مشکل عمدهی قزاقستان سازگاری با کاهش قیمت نفت و سقوط ناگهانی درآمدها بود، ولی ترکمنستان به دلیل ثبات بیشتر قیمتهای گاز نسبت به قیمتهای نفت از نظر نوسانات قیمت انرژی مشکلات کمتری داشت. به تدریج با افزایش قیمت انرژی، وارد کنندگان انرژی از جمله تاجیکستان و قرقیزستان نیز فشار اقتصادی بیشتری متحمل شدند.
افزایش بهای مواد غذایی نیز کشورهای وارد کنندهی این منطقه (تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان) را برای تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه کرده است. این امر برای خانوارهای فقیر کشورهای این منطقه که قدرت خرید کمتری دارند، دشواریهای بسیاری ایجاد کرده است. از سوی دیگر چون صادرکنندگان مواد غذایی در منطقه (ازبکستان و قزاقستان)، به دلیل مصرف داخلی از صادرات خودداری کردهاند، مشکلات این کشورها تشدید شده است. از دیگر کالاهای مهم در منطقه که قیمت آن تأثیر زیادی بر اوضاع کشورهای منطقه دارد، پنبه است. قیمتهای جهانی پنبه برای همهی کشورهای آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد، به ویژه برای ازبکستان که چهارمین صادر کنندهی بزرگ در جهان است. در رابطه با قیمتهای جهانی، پنبه گرایش روشن و مشخصی در طول دههی ۲۰۰۰ وجود ندارد. در سال ۸-۲۰۰۷ چرخشی رو به بالا در قیمتها وجود داشت، اما در سه ماههی سوم سال ۲۰۰۸ این قیمتها کاهش یافت.^[۳۳۶]
رکود اقتصادی تهدیدی بزرگ برای آسیای مرکزی است، زیرا گرفتاریهای اقتصادی میتواند منجر به افزایش سرکوب شود. این امر میتواند چالشی برای تعهد حقوق بشر و دموکراسی اتحادیهی اروپا در منطقه محسوب شود. همچنین رکود اقتصادی جهان، نقش حضور کشورهای مختلف را در آسیای مرکزی تغییر داده است. تاکنون اتحادیهی اروپا نقش ضعیفی را در آسیای مرکزی بازی کرده است. در حال حاضر این اتحادیه متعهد به دنبال کردن و انجام راهبرد «آسیای مرکزی» اتحادیه اروپا در دورهی ریاست سوئد و تا پایان سال ۲۰۰۹ است و در سال ۲۰۱۰ نیز قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده خواهد گرفت. روسیه نیز با کاهش قیمت نفت، مشکلات داخلی بیشتری پیدا کرد و اینک آرامتر در منطقه ظاهر شده است، اما در جریان این بحران چین در حال نفوذ بیشتر در منطقه می باشد.^[۳۳۷]
به طور کلی افزایش یا کاهش توسعه اقتصادی به عنوان یکی از علل ناآرامی در آسیای مرکزی مطرح بوده، بر اساس برآوردهای موجود ۸۰ درصد مردم قرقیزستان و تاجیکستان زیر خط فقر زندگی می کنند. در درهی فرغانه از قرقیزستان و ازبکستان تا تاجیکستان امتداد پیدا کرده، حدود ۷۰ درصد مردم دچار مشکل بیکاری و آثار خسارت بار آن هستند.
در این بین عواملی دیگر نیز بر تشدید ضعف اقتصاد منطقه تأثیرگذارند، که به توضیح برخی از آن ها پرداخته می شود. از جمله این عوامل شکل گیری مافیای سازمان یافته در قالب قاچاق مواد مخدر و جنایت سازمان یافته است. طبق تعریف سازمان ملل متحد، مافیای سازمان یافته گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر است که در یک دورهی زمانی با هدف ارتکاب یک یا چند جرم و تخلف جدی به منظور دست یابی مستقیم یا غیر مستقیم به منفعت مالی یا دیگر منافع مادی، سازمان یافته فعالیت می کنند. ایدهی کسب سود از طریق ارتکاب جرم در تعریف ذکر شده، هسته اصلی مافیای سازمان یافته است.^[۳۳۸]
قابل توجه ترین ویژگی مافیای سازمان یافته در دولت های انتقالی، میزان پیچیدگی و فراگیری آن ها در زندگی اقتصادی است. مافیای سازمان یافته به درجات مختلف به بسیاری از حوزه های اقتصادی نفوذ کرده و بر حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی کنترل یا تأثیر دارد. به عبارت دیگر این امر تنها با مسألهی کالاها و خدمات غیر قانونی سرو کار ندارند.
باید گفت اگر چه مافیای سازمان یافته فرصت های شغلی پدید می آورد و درآمد زایی می کند، اما یکی از زیانبارترین نیروهای عرصهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می آید. مافیای سازمان یافته حاکمیت قانون را تضعیف کرده، انحصار دولت در استفاده از خشونت را به چالش کشیده و تأثیری فرسایشی بر نهادهای دولتی به جای گذارده، فعالیت های قانونی و مشروع را از صحنه خارج می کند و با سرمایه گذاری خارجی به مبارزه بر می خیزد. در کل مافیای سازمان یافته ساز و کار مردمی است که در جوامعی با اقتصادهای ناکارآمد زندگی می کنند و بر آمده از مشکلات زیر بنایی در کشورداری سیاسی و مدیریت اقتصادی می باشد. مافیایی شدن برای کارکرد مؤثر اقتصاد، یکپارچگی و مشروعیت دولت و نهادهای آن و ثبات کارآفرینی مشروع اثرات زیانباری دارد. سرمایهی مافیا از توسعهی سرمایه داری مشروع جلوگیری می کند. به طور خلاصه سرمایهی قانونی یا با سرمایهی غیر قانونی به مبارزه بر می خیزد یا آن را از صحنه خارج می کند.^[۳۳۹]
مافیای سازمان یافته از نوع مواد مخدر، در منطقه مورد بحث قدرت بالایی دارد. مرز ۹۰ مایلی ازبکستان با افغانستان یک دغدغهی امنیتی و مسیر اصلی برای حرکت قاچاقچیان به سمت شمال است. تجارت مواد مخدر به کلیهی ساختارهای دولتی و اقتصادی منطقه وارد شده و همگام با گسترش تبهکاری و رشوه خواری و انحطاط اخلاقی و معنوی به یکی از معضلات اصلی کشورها تبدیل شده است.
از عمده دلایل ایجاد بحران ناشی از قاچاق مواد مخدر در منطقه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
مجاورت با افغانستان: به علت ضعف دولت مرکزی افغانستان و نیاز روزافزون جنگ سالاران به پول، جهت ادامه جنگ داخلی از ابتدای دههی ۱۹۹۰ این کشور به بزرگترین تولید کنندهی تریاک در جهان تبدیل گردیده است. وجود ۲۰۲۷ کیلومتر مرز مشترک افغانستان با آسیای مرکزی این منطقه را به عنوان یک مسیر امن جهت انتقال مواد مخدر تبدیل کرده است. به طوری که آسیای مرکزی به عنوان یک مسیر دو طرفه ( مسیر رفت، انتقال مواد شیمیایی لازم جهت تبدیل تریاک به هروئین و مسیر برگشت حمل هروئین تولید شده) مورد استفاده قرار می گیرد.^[۳۴۰]
فقر و فساد: فقر و بیکاری گسترده در این منطقه باعث شده که مردم برای تامین معاش خود در این تجارت در گیر شوند. از سوی دیگر فساد گسترده بین مقامات دولتی به علت سطح درآمدهای پایین، باعث شده مبارزه با این بحران چندان جدی تلقی نگردد؛
اثرات قاچاق مواد مخدر بر اقتصاد آسیای مرکزی :^[۳۴۱]

1. 1. شکل گیری اقتصاد سایه، در کنار اقتصاد رسمی و قانونی یک اقتصاد غیر رسمی قرار دارد که به آن اصطلاحاً اقتصاد سایه می گویند. در واقع این اقتصاد در خارج از سیستم مالیاتی قرار داشته و بنابراین دولت را از درآمد ضروری و بی نهایت مورد نیاز محروم می کند و امکان معیشت را برای شهروندان عادی فراهم می کند. معاملات پایاپای، شغل های دوم اعلام نشده و فعالیت های اقتصادی که تحت کنترل دولت نیست و در آمار رسمی دولت انعکاس نمی یابد از انواع فعالیت های اقتصاد سایه هستند. قابل ذکر است که عمده فعالیت های اقتصاد سایه با قاچاق مواد مخدر در ارتباط است. در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده و اروپای غربی، اقتصاد سایه به ندرت بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد و برعکس در کشورهای در حال توسعه و دولت های انتقالی مانند آسیای مرکزی بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.^[۳۴۲]

در جدول شماره ۵ نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی رسمی در کشورهای آسیای مرکزی نشان داده شده به طوری که در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان اقتصاد سایه مساوی با اقتصاد رسمی است و کمترین نسبت در ازبکستان بوده که علت آن کنترل شدید دولت بر فعالیت اقتصادی و روند کند اقتصاد انتقالی می باشد؛
۳-۱ نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی رسمی – ۲۰۰۴^[۳۴۳]

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق، هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت میباشد. دستیابی به اهداف تحقیق، تنها از طریق روششناسی درست ممکن است. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش، اعتبار مییابد نه از موضوع تحقیق. روش های تحقیق بر حسب اهداف تحقیق و همچنین نحوه گردآوری داده ها به شکلهای مختلف دستهبندی میشوند. هر کدام از این دسته ها دربرگیرنده روش های مختلفی هستند که کاربردها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. محقق باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق برگزیده است(خاکی، ۱۳۷۸).

در این فصل روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار گردآوری و آزمونهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، مطرح میگردد.
۳-۱-مدل مفهومی
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونهای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت که به صورتی ایدهآل، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی^[۲۹] و ابزار تحلیل^[۳۰] (میرزایی ، ۱۳۷۵: ۱۰)، یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونهای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت، تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم یا زیاد شود.
به منظور برنامه ریزی جهت اجرای تحقیق حاضر از الگوی زیر استفاده میشود که ارتباط بین مؤلفه‌های جو سازمانی و خلاقیت و استرس شغلی را نشان میدهد. مدل مفهومی تحقیق با الهام از نظریه جو سازمانی هالپین و کرافت (۱۹۶۲) در نظر گرفته شده است.
شکل زیر مولفه های تحقیق را در قالب مدل مفهومی نشان می‌دهد:
مؤلفه‌های جو سازمانی:
روحیه
مزاحمت
بی علاقگی
صمیمیت
ملاحظه‌گری
فاصله‌گیری
تأکید بر تولید
جنسیت
نفوذ و پایایی
استرس شغلی
خلاقیت
شکل ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق محقق ساخته بر اساس نظریه هالپین و کرافت (۱۹۶۲)
متغیر مستقل: جو سازمانی که دارای ابعاد روحیه، مزاحمت، بی علاقگی ، صمیمیت، ملاحظه‌گری، فاصله‌گیری،جنسیت ، نفوذ و پایایی و تأکید بر تولید می‌باشد.
متغیرهای وابسته: استرس شغلی و خلاقیت می‌باشند.
۳-۲- روش تحقیق
بر اساس هدف تحقیق، تحقیقات علمی را میتوان به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم کرد. تحقیقات بنیادی در جستجوی کشف حقایق و شناخت پدیده ها بوده، مرزهای دانش بشری را توسعه میدهند و قوانین علمی را کشف میکنند. تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از بستر معرفتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده است، برای رفع نیازهای بشر و توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند(حافظنیا، ۱۳۸۱: ۵۰).
تحقیق حاضر از حیث هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد؛ زیرا تئوریهای آزموده شده را به منظور شناسایی و حل مسائل در جامعه آماری خود مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد که عبارتند از: تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علّی.
تحقیق حاضر از نظر روش و ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی-همبستگی قرار میگیرد. تحقیقات توصیفی به مطالعه ویژگیها و صفاتی در جامعه آماری میپردازند و وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار میدهند. تحقیقات همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار میدهند. در اینگونه تحقیقات محقق میخواهد بداند آیا تغییر در متغیر مستقل، با تغییر در متغیر وابسته همراه است یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجود دارد، از چه نوع و میزان آن چقدر است؟ اساساً همبستگی به دو شکل وجود دارد، همبستگی مثبت و منفی. همبستگی مثبت آن است که جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر همسو باشد. همبستگی منفی آن است که جهت تغییرات یک متغیر با جهت تغییرات متغیر دیگر همسو نباشد(حافظنیا، ۱۳۸۱: ۶۵).
۳-۳-جامعه آماری
منظور از جامعه آماری، همان جامعهای است که مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم (دلاور، ۱۳۷۴: ۱۴۷).
بر اساس تعریفی دیگر جامعه آماری، عبارت است از مجموعهای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی همگون، مشترک و فابل اندازه‌گیری میباشند (نادری، ۱۳۶۹: ۴۱). در این تحقیق جامعه آماری مورد بررسی عبارت است از جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی می‌باشد که جمعاً تعداد آن ۱۰۵ نفر می‌باشد.
۳-۴-حجم نمونه
نمونه آماری این تحقیق با بهره گرفتن از جدول مورگان محاسبه گردید و با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری ۱۰۵ نفر بود، تعداد نمونه مورد نیاز برای انجام تحقیق بر اساس جدول کرجسی-مورگان ۸۸ نفر می‌باشد.
۳-۵- روش نمونهگیری
از روش نمونه‌گیری تصادفی-ساده برای بدست آوردن حجم نمونه استفاده گردید.
۳-۶-ابزار جمع آوری داده ها
در هر تحقیق متعارف، جمعآوری اطلاعات یکی از مهمترین برههها است. کارجمعآوری اطلاعات در هر تحقیق، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد، بلکه باید روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار گرفته شود.
روش های جمعآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم میشود: ۱- روش‌های مستقیم نظیر مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و غیره ۲- روش‌های غیرمستقیم نظیر استفاده از اسناد و مدارک. یک محقق باید هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را مستقیماً تجزیه و تحلیل کند، هم از طریق داده های جمعآوری شده توسط دیگران (کتابها، اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار دهد (ساروخانی، ۱۳۸۱: ۱۷۲-۱۷۱).
بنابراین هر پدیده از نظر کیفی و کمی ویژگی‌هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغیر، در طول زمان دگرگون و متحول میشوند. هدف هر تحقیقی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آنها بتوان فرضیههایی که به عنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق مطرح شدهاند، را آزمون کرد(خاکی، ۱۳۷۸: ۱۵۹). از بین ابزارهای جمعآوری داده ها در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده گردید. و ساختار پرسشنامه‌های مورد استفاده به صورت جدول ذیل می باشد:

۱-تَعاظَمَنی ذَنْبی فَلَمَّا قَرَنْتَهُ

بِعَفْوکَ ربَّی، کانَ عَفْوُکَ أعْظَما
(زبیدی؛ ۱۹۵۹: ۷۰)

ترجمه
۱-ای پروردگار من، گناهانم مرا به حد فخر فروشی و تکبر رسانده است زمانی که آن را با عفو تو مقایسه‌ می‌کنم‌ می‌فهمم که عفو تو بسیار بزرگتر از گناهانم است.
چون انسان خواهان گرایش به سمت پروردگار عادل و خدای قادر متعال است و به دنبال جلب و کسب رحمت و شفقت اوست و هیچ راهی برای او به این سمت جز اعتراف به نا توانی و ضعف و بندگیش نیست، لذا شاعر اعتراف‌ می‌کند به اینکه مرتکب گناهانی شده بالاتر از سایر گناهان.

از طرفی خود را در نهایت ضعف و خداوند متعال را در کمال قدرت و عظمت‌ می‌بیند و لذا یکی از مشتق‌ها(تعاظمنی) را در ابتدای بیت قرار‌ می‌دهد و مشتق دیگری از آن را در آخر بیت (اعظما) و اجزای کلام را به همدیگر پیوند‌ می‌دهد و یک هماهنگی ایجاد‌ می‌کند که شنونده جذب آن‌ می‌شود.
او در دعایی دیگر خطاب به خویش چنین‌ می‌گوید:

۱-یا کَبیَر الذَّنْبِ، عَفْوُ الا
۲-اَکْبَرُ الاشیاءِ عَنْ اَصْـ

لهِ مِنْ ذَنْبِکَ اکْبَرُ
غَرِ عَفْوُ اللهُ اَصْغَرُ(همان: ۴۶۵)

ترجمه
۱-ای کسی که مرتکب گناه بزرگ شده‌ای، عفو و بخشش الهی از گناه تو بالاتر و بزرگتر است.
۲-بزرگ‌ترین اشیاء از کمترین عفو الهی کوچکتر است.
شاعر از خود‌ می‌خواهد آنچه را که گذشته است فراموش کند و بر عفو الهی تکیه کند، به راستی که ساختار عفو الهی بخش بزرگی از شعر زهدی او را تشکیل‌ می‌دهد او به گناهش اعتراف‌ می‌کند اما طالب عفو الهی است و اطمینانش به برآورده شدن این عفو و گذشت از جانب خداوند آشکار‌ می‌سازد. (الهداره؛ ۱۹۶۹:۳۴۶)
پس هر آن چه که در حق ابونواس و انحراف و انجام گناهانش گفته شده است این است که او یک مخلوق ضعیف است که شهوات او را دگرگون کرده است. یک بار هوای نفس بر او حکمرانی‌ می‌کند، و زمانی ضعفش او را زمین گیر‌ می کند، و احیانا خود جهلش با او همراه‌ می‌شود. (شلق؛ ۱۹۶۴: ۳۵۷)
بنابراین دعایش برخاسته از‌ترس و بیم و هراس است، و تعبیری است از یک خشم درونی که او را رنج‌ می‌دهد، و آن نتیجه‌ی بی بندوباری و شهوترانی است که مردم او را با آن‌ می‌شناسند.
او درابیاتی دیگر این چنین به بی‌ادبی و پشیمانی خود اعتراف‌ می‌کند و خواهان بخشش و عفو الهی است و لذا اظهار‌ می‌دارد:

۱-فَقَد نَدِمْتُ عَلی ما کانَ مِنْ خَطلٍ
۲-أدْعُوکَ سُبْحانَک اللَّهُمَ فَاْعفُ کَما

وَ مِنْ اَضاعَهِ مَکْتوبٍ الْمَواقیتِ
عَفُوتَ یاذَا الْعُلی عَنْ صاحبِ الْحُوتِ(ابونواس؛ ۱۴۰۷: ۵۱)

ترجمه
۱- از یاوه گویی‌ها و به هدر دادن اوقات خود پشیمانم.
۲-خداوندا‌ ای خالق پاک و منزه تو را‌ می‌خوانم ‌ای خداوند بلند مرتبه از گناهان من درگذر همان طور که از خطای حضرت یونس(ع) در گذشتی.
همانا احساس انسان نسبت به پشیمانی از گناه دلیل بر توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال است، و این اقرار به نافرمانی و توسل به “پروردگارا” به این معناست که او در قبال کارهای گذشته پشیمان است.لذا دعا یک پل ارتباطی میان بنده و پروردگارش است، و انسان هیچگاه از آن بی نیاز نیست.
اما ابو العتاهیه(وفات ۲۱۱ هـ ) که با زهدیاتش مشهور است، بیشتر از همه در قصایدش از خداوند طلب عفو و بخشش‌ می‌کند او‌ می‌گوید: