این مواد مصوّب سال 1357 بوده، به طوریکه قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن مصوّب سال 1370 می باشد.
این مادّه تنها اشاره به تقصیر نموده و هیچ اشاره ای به مسئولیت نشده است و از این جهت منافاتی با مادّه 363 ق.م. اسلامی نخواهد داشت چراکه این مادّه نیز متناسب با میزان تقصیر و نقش هر دو وسلیة مباشر و سبب تکلیف طرفین را مشخص نموده است، و فقط در حالتی که نقش سبب بیشتر از مباشر باشد به عبارت وسیلة نقلیه متوقف اقوی از مباشر باشد مسئولیت خواهد داشت.
4 - قاعده لاضرر:
4-1 مفهوم قاعدة لاضرر :
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد میشود قاعده لاضرر است. مستند بسیاری از مسائل فقهی همین قاعده می باشد. اهمیّت قاعده مذکور به حدّی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات وتقریرات خود رسالة مفصّلی را به آن اختصاص داده اند.(نائین، 1373ه.ق)
لازم به ذکر است که بر نفی ضرر و ضرار در منابع دو شکل وجود دارد:
لاضرر و لا ضرار
لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
آنچه در اغلب منابع فقهی وارد شده است شکل اول یعنی « لاضرر ولاضرار» است در بعضی از منابع فقهی در همین مادّه به ضمیمه « فی الاسلام» نقل شده است و در بعضی از احادیث هم به اضافه کلمه « علی المومن» وارد شده است ولی به طور قطع می توان گفت که قاعده « لاضرر ولا ضرار» از نظر منابع فقه اسلامی تثبیت شده است.(جعفری، 1389، ص86و91)
البته بر نفی ضرار علاوه بر مستندات شرعیه، دلایل عقلی محکم نیز وجود دارد و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه است و مهمترین دلیل بر حجیّت آن مدرک چهارم فقه، یعنی عقل است. علاوه بر عقل که به موازات ادلّه و مدارک دیگر بر حاکمیّت و اعتبار قاعدة لاضرر گواهی می دهد. به شرح مندرج در قرآن مجید و مضمون روایاتی که در این باب وارد شده است قاعده لاضرر به روایت ومناسبات بین مردم حاکم است.(هرندی، ص23)
علاوه بر موارد ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نفی ضرر از منافع عمومی و دیگران تاکید شده است.
اصل 40 قانون اساسی: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة (اضرار) به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
اصل 43 قانون اساسی: « برای تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیّت و برآوردن نیازهای انسان در جبران رشد و با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی وبراساس ضوابط زیر استوار است:….. 5- منع (اضرار) به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.»
4-2 دلالت قاعده لاضرر بر ضمان:
نظر اکثر فقهای امامیّه این است که قاعده لاضرر توان اثبات ضمان را ندارد و نمی تواند به عنوان یکی از موجبات ضمان مورد استناد قرار گیرد و بیان شده است که قاعده لاضرر مختص نفی احکام ضرری است و رسالت آن این است که حکم را بردارد، نه اینکه مثبت حکم ضمان باشد یعنی قاعده لاضرر رافع حکم است و دارای نقش بازدارنده است نه سازنده. هرجا که نیاز به ضمان باشد باید به اسباب ضمان از قبیل: اتلاف، تسبیب و سایر موجبات ضمان ردّی آورد. قاعده لاضرر که صرفاً حکم ضرری را نفی می کند به عنوان اسباب ضمان قابل استناد نیست.(انصاری، ص119)
علاوه بر آن کسانی که در قاعده لاضرر (لا) را لای نهی می دانند اعتقاد دارند که قاعده صرفاً دلالت بر حرمت دارد نه ضمان بنابر این از آن ضمان قابل استنباط نیست.(جمشیدی،ص77)
اما برخی از فقها برخلاف نظر مشهور معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر ضمان دارد و می توان از آن حکم بر ضمان و مسئولیت مدنی را استنباط نمود، برخی از فقها اظهار داشته اند اگر مفهوم قاعده نهی الهی باشد حکم بر ضمان به استناد آن بعید نیست، زیرا در این صورت، نهی دلالت بر حرمت ایراد ضرر خواهد داشت و مقتضی این نهی، تحریم ابقا وضع ایجاد شده نیز می باشد و بقای این وضعیت نیز ضرر است و لازمه آن وجوب رفع این ضرر است. و تنها کسی که باید آنرا رفع کند کسی است که ضرر از وی ناشی نشده است، والا صرف حکم تکلیفی به حرمت اضرار مشکلی را حل نخواهد کرد.(مراغی، ص318)
برخی دیگر قاعده لاضرر را که خبر « من اضر بطریق المسلمین شیئاً فهو ضامن» متصرف به اتلاف و تسبیب می دانند را با وجود اطلاق خبر منتفی دانسته واذعان داشته اند که این خبر صراحت در ضمان فاعل فعل زیانبار دارد بنابر این حکم به ضمان به استناد قاعده لاضرر بعید نیست همچنان که پیامبر (ص) در حدیث سمره حکم به رفع ضرر، یعنی قطع درخت داده است که رفع منبع ضرر یکی از طرق جبران خسارت است.(مراغی، ص32)
4-3 کابرد قاعده لاضرر در تصادفات رانندگی:
همانگونه که شرح داده شد به نظر برخی فقها قاعده لاضرر موجب ضمان بوده یعنی در تصادفات رانندگی افراد بالمباشره ویا بالتسبیب موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم می نمایند، در واقع دارای تقصیر مدنی و در نتیجه مسئولیت مدنی خواهند بود به عنوان مثال اگر تعمیرکاری اقدام به تعمیر سیستم ترمز وسیله نقلیه ای نماید واز لوله ترمز فاقد استاندارد لازم استفاده نماید و یا بسته به نوع خودرو از لوازم خودروی دیگری که مناسب خودرو در دست تعمیر نباشد استفاده نماید پس از تحویل به مشتری به علّت خرابی ناشی از عیب ونقص حادث موجب تصادف در حین رانندگی شود به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن خواهد بود و با توجّه به قاعده لاضرر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و یا در معابر عمومی در محلهایی که در مسیر فرعی از یک مسیر اصلی منشعب می گردد یا اصطلاحاً در مسیر دو راهی گاهاً در قسمت لچکی راه (محل دوراه شدن) به جای استفاده از بشکه های ایمنی و ضربه کاه از بشکه های غیراستاندارد و حتّی پر از بتن استفاده می شود که در صورت بروز تصادف رانندگی نگهدارنده راه طبق قاعده لاضرر به علّت خسارتی که به دلیل اهمال کاری و عدم استفاده از تجهیزات مناسب به زیاندیده وارد می شود مسئول جبران خسارت وارده می باشد. لذا به نظر می رسد قاعده لاضرر نیز مثل سایر قواعد فقهی در اجرای عدالت اجتماعی نقش فعال داشته و حافظ منافع اشخاص واجتماع میباشد.
5- قاعده غرور:
5-1 مفهوم قاعده غرور:
به موجب اين قاعده هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث گول خوردن شخص دیگری شود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهدة خسارت وارده برآید. شخص اوّل را «غار» و شخص دوّم را «مغرور» و این قاعده را «غرور» گویند. به بیان دیگر هر کس ديگري را به امري مغرور کند و از اين راه زياني به او برساند ضامن براي خسارت است (المغرور يرجع الي من غره) البته در تحقق غرور لازم است که زيان ديده جاهل به واقع باشد و بين کار مغرور کننده و اين پندار نادرست رابطه عليت وجود داشته باشد. پس اگر کسي به قصد فريفتن ديگري به کاري دست زند که واقع آن را وارونه جلوه دهد و حقيقت را بپوشاند، ولي ثابت شود که منشا جهل او امور ديگري است و اقدام فريب کارانه اثري در اين راه نداشته نمي توان اين شخص را ضامن شمرد.(کاتوزیان، 1369، ص88)برعکس درجايي که کسي حقیقت را مي داند ولي قصد فريفتن ديگري را ندارد هرگاه اعمالي از او سر بزند که باعث غرور ديگران و اضرار به آنان شود ضامن است. زيرا رابطه عرفي بين کار او و گول خوردن زيان ديده وجود دارد و در نظر عرف مي توان آن را مغرور کننده شمرد ولي در مورد شخصي که خود نيز حقيقت را نمي داند مانند اينکه به گمان داشتن حق مالکيت یا وکالت از طرف مالک، مالي را در اختيار مغرور مي گذارد و او نيز آن را تلف مي کند، اختلاف شده است که آيا بايد چنين کسي را نيز به عنوان مغرور کننده ضامن انگاشت يا در عرف او را فريبکار نمي دانند. نظر برخي بر اين است که غرور در اين مورد نيز تحقق مي بايد. زيرا آنچه اهميت دارد و به نظر مسلم مي رسد اين است که فعل اين شخص ديگري را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و نادانی او این رابطه عليت را به هم نمي زند. بر مبناي اين نظر در ضمان غرور تقصير شرط نيست و همين امر مي رساند که تقصير در همه انواع تسبيب از ارکان مسئولیّت نيست، بلکه آنچه اهيمت دارد وجود رابطه عرفي ميان کار مسبّب و ورود زيان به ديگري است و گاه تقصير او براي تحقق اين رابطه ضرورت دارد. همين که غرور تحقق يافت،کسي که باعث فريب ديگري شده است ضامن خساراتي مي شود که در نتيجه اين غرور به بار آمده است.
مثلاً اگر کسی کالایی را بخرد با این زمینه که آن کالا متعلّق به فروشنده است و بعد معلوم شود که فروشنده مالک آن نبوده «معامله فضولی» حقوقدانان می گویند چنین معامله ای غیرنافذ است.
حال اگر خریدار هزینه هایی را برای نگهداری آن کالا متحمّل شود و مالک اصلی آن چنین معامله ای را تنفیذ ننماید و تبعاً کالا به مالک اولی برگردانده می شود و معامله باطل خواهد بود. در این جا مخارجی را که خریدار با تصور ان که کالا در ملک او وارد شده متحمل گشته است را می تواند از فروشنده مطالبه نماید.(شیخ انصاری، ص484)
و این امر به جهت آن است که فروشنده او را مغرور کرده و طبق قاعده شخص مغرور می تواند به غار مراجعه بکند ( المغرور یرجع الی من غره) {گول خورده در آن چه گول خورده است به گول زننده مراجعه می کند.}
5-2 کاربرد قاعده غرور در تصادفات رانندگی:
در مسئله ی خسارت ناشی از نقص فنی هم می توان نظیر این مسئله را تبیین کرد. بدین معنا که سازنده وسیله نقلیه با توجه به این عرف ایجاب می کرده آن را بدون نقص فنی تحویل دهد ولی آن را به صورت ناقص تحویل داده ولو آن که تعمدی هم در ایجاد نقص نداشته باشد باید مسئول شناخته شود و در واقع استفاده کننده مغرور شده و برابر قاعده غرور حق مراجعه به سازنده (غار) را دارد.
این نکته قابل تامل است که در مسئله ی غرور علم و آگاهی شخصی که دیگری را مغرور می کند شرط مسئولیت وی نیست. بدین معنا که چه شخص عالم و آگاه باشد که عمل او ایجاد ضرر برای دیگری می کند و چه عالم نباشد بنابر نظر اکثر حقوقدانان می بایست جبران ضرر را بنماید.
توضیحاً اضافه می نماید که حاکمیت قاعده غرور به صورت قطعی جایی است که «غار» عالم به نتیجة مترتب به عمل خود باشد. یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل خسارت می گردد. در این مورد مسلم است که قاعده غرور حاکم و موجب ضمان است و اختلافی هم در بین نیست.(هرندی، 1391، ص37)
بعنوان مثال می توان به نقص در سامانه ترمز تریلی کشنده هوو ساخت کشور چین و یا خودروهای سواری پژو 405 برخی از محصولات دهة 1380 که به علّت نقص در سامانه سوخت دچار حریق می شدند که فروش چنین محصولاتی در واقع مصداق بارز قاعدة غرور بوده و شرکت های سازنده بایستی به افراد مغرور شده به لحاظ حقوقی پاسخگو باشند.
مبحث دوم:
ارکان مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:
در بحث از مسئولیّت مدني ناشی از تصادفات رانندگي وسايل نقليه موتوري زميني، شناخت ارکان مسئولیّت مدني اجتناب ناپذير است و هرگونه بحثي در اين زمينه بدون شناخت ارکان مسئولیّت مدني ناقص خواهد بود و آنچه مسلم است مسئولیّت مدني اصولاً ناشي از بي مبالاتي اشخاص است، ولي گاهي به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري که براي ديگران ايجاد شده نيز بوجود مي آيد. ليکن براي تحقق مسئولیّت، در همه حال وجود سه عنصر: 1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زيانبار 3- رابطهی سببیّت بين فعل شخص و ضرري که وارد شده است، ضرورت دارد.(کاتوزیان، 1383، ص37)
بنابراين در اين مبحث در مورد ارکان مسوليت مدني به تقصيل سخن خواهيم گفت.
گفتار اوّل- وجود ضرر:
وجود ضرر سنگ بناي مسئولیّت مدني را تشکيل مي دهد زيرا هدف اصلي مسئولیّت مدني جبران ضرر و رفع خسارت زيانديده است نه مجازات مرتکب تقصير.(بادینی، 1383، ص103) دعوي مسئولیّت مدني نمي تواند وسيلة سودجويي و کسب نفع قرار گيرد و تا زماني که ضرر محقق نشود، موضوعي براي جبران وجود نخواهد داشت. در نتيجه مسئولیّت مدني بدون وجود ضرر، سالبة به انتفای موضوع است. بنابراین اوّلین رکن دعوای مسئولیّت مدنی اثبات ورود ضرر مي باشد که به عهده خواهان يعني متضرر است. همين امر امتیاز اين نهاد حقوقي بر مسئولیّت اخلاقي است.( کاتوزیان، ص88) علاوه بر آن در قوانين مختلف، مصاديقي از آن تحت عناوين گوناگون مثل: ضرر و زيان ناشي از جرم (ماده 9 ق.ا.د.ک) خسارت ناشي از تاخير در تاديه (ماده 522 ق.آ.د.م) خسارت دادرسي (ماده 519 ق.آ.د.م) خسارت ناشي از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد ق.م)، نيز مواد 1 و 2 قانون مسئولیّت مدني آمده است که دلالت بر ضرورت آن دارد.(قائم مقامی، 1387)
بنابراين دراينکه وجود “ضرر يا خسارت” يکي از ارکان و عناصر اساسي مسئولیّت مدني است ترديدي وجود ندارد و در کل بدون وجود ضرر و احراز آن نميتوان در پي احراز ساير ارکان مسئولیّت برآمد. لذا در اين گفتار بررسي مفهوم ضرر، اقسام آن و نيز شرايط ضرر قابل جبران از اهميت بسزايي برخوردار است که در ادامه به اين مهم مي پردازيم.
1– مفهوم ضرر:
مفهوم عرضي ضرر يا خسارت را همه مي دانيم؛ هر جا که نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست رود يا به سلامت و حيثيت شخص لطمه اي وارد آيد ميگويند ضرري به بار آمده است.(کاتوزیان، ص38)
اما در مورد مفهوم ضرر چه در لعت و چه در اصطلاح فقهي و حقوقي، معني مختلفي ارائه شده است. بنابراين براي شناخت دقيق آن ابتدا معاني مختلفي لغوي و اصطلاحي آن بيان شد، سپس با توجه به نظرات فقهي و حقوقي، مفهومي که با بحث، هماهنگي بيشتري دارد ارائه مي شود.
1-1 مفهوم ضرر در لغت:
در لغت عرب، ضرر، اسم است از ماده ضرّ به فتح و ضم (ض)، و در معاني مختلفي، از جمله ضد نفع، خلاف نفع، سود حال، نقصاني که در چيزي وارد مي شود، بيماري، رنج، گزند، کمبود و ضيق به کار رفته است. در لغت فارسي علاوه بر معاني فوق، به معناي زيان، خسارت، تنگي، غرامت، آسيب و لطمه نيز به کار رفته است.
در قرآن مجيد ضرر به فتح و ضم (ض) هر دو آمده است، ولي ضرّ به فتح (ض) پيوسته مقابل نفع آمده، مثل:
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (مائده:76)
یَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (حج:13)
|
[جمعه 1400-08-14] [ 01:04:00 ب.ظ ]
|
