دولت در جهت تقویت تشکل‌های مدنی در عرصه اقتصادی حرکت کرد. اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها فعال شد و با اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر به توسعه روابط پرداخت. همزمان با برگذاری انتخابات در اتاق بازرگانی طیف جدیدی از فعالان اقتصادی امور اتاق را به دست گرفتند که از حمایت بیشتر اعضای اتاق برخوردار بودند. در همین راستا کنفدراسیون صنایع ایران تشکیل شد. ارتباط میان فعالان اقتصادی با رسانه‌ها و تشکل‌های اقتصادی رونق گرفت. ارتباطات خارجی و رفت آمد فعالان اقتصادی کشورهای دیگر به شدت افزایش یافت. با وجود این هنوز اتاق به عنوان نماینده اصلی بخش خصوصی مطرح نبود . و بسیاری از اعضا از حقوق و وظایف خود آگاه نبودند.
در این چارچوب دولت همزمان منافع سرمایه‌داری تجاری، طبقات پایین و مصرف‌کنندگان و سرمایه‌داری صنعتی را در نظر می‌گرفت. به عبارت دیگر دولت سعی در کارگردانی نیروهای اجتماعی و نهادینه نمودن تعاملات اجتماعی در چارچوب جامعه مدنی را داشت. در این دوره سعی دولت در هماهنگ کردن سیاست‌های کلان با توسعه توان تولید کشور بود. مجلس ششم با وجود اشتباهاتی فاحش در عرصه سیاسی چون قانون مطبوعات و از اکثریت انداختن مجلس در زمینه اقتصادی یک از پرکارترین مجالس بود. نظارت نهادی در این دوره تقویت شد و رویه قانونگذاری به میزان زیادی اصلاح شد به گونه‌ای که کمیسیون‌های مختلف به میزان زیادی از نظرات مشورتی فعالان اقتصادی، اندیشمندان و روزنامه‌نگاران و مدیران اقتصادی در تهیه و تصویب قانون استفاده می‌کردند.
قانون سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره به تصویب رسید. قانون مالیات در راستای کمک به صنعت اصلاح شد. این درحالی بود که قانون مالیات یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی بود، دولت در گام نخست در جهت کاهش بدهی‌های خارجی گام برداشت و صندوق ذخیره ارزی را ایجاد کرد. صندوق ذخیره ارزی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تکانه‌های نفتی و سرمایه‌گذاری دلارهای نفتی در راستای توسعه پایدار و تقویت بخش خصوصی بود. عملکرد صندوق به صورت نسبی قابل قبولی داشت.

آزادسازی مالی و آزاد گذاشتن دست بانک‌ها در سیاست‌گذاری، انتشار اوراق قرضه برای جمع‌ آوری نقدینگی موجود در جامعه، تأمین منابع لازم برای توسعه منابع نفت و گاز، تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای و مقررات زدایی از تجارت خارجی از دیگر قوانین مصوب در راستای کمک به صنعت بود. در این دوره صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان گسترش پیدا کرد و میزان تولید این محصولات افزایش یافت. صنایع خودرو سازی با کمک شرکت‌های خارجی فرانسوی، آلمانی و کره‌ای توسعه زیادی یافت و میزان تولید آن به یک میلیون دستگاه رسید.
در همین دوران انحصار در بازار خودرو و شکستن این انحصار و افزایش توان رقابت و همچنین فشار سرمایه‌داری تجاری باعث شد تا دولت درصدد کاهش تعرفه واردات خودرو برآید. این امر اعتراض صنایع خودرو سازی را به دنبال داشت، که سعی می‌کردند خود امتیاز واردات خودرو را خود بر عهده بگیرد. رقابت میان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی در زمینه تولید فولاد نیز وجود داشت و صنایع فولاد داخلی تحت فشار محصولات وارداتی قرار داشت. اقدام دولت در آزادسازی قمت فروش محصولات پتروشیمی رانت گسترده‌ای که در زمینه نصیب سرمایه‌داری تجاری وابسته می‌شد از بین برد و زمینه سرمایه‌گذاری در این صنایع را فراهم آورد. این صنعت تولید ۳۰میلیون تن محصولات پتروشیمی را هدف‌گذاری کرد، که البته تحقق نیافت. دولت تسهیلات بانکی زیادی را در اختیار صنایع قرار داد و ذخایر صندوق ذخیره ارزی نیز در این راستا به کار گرفته شد. بسیاری از بدهی‌های معوقه صنعت استمهال شد. سرمایه‌گذاری خارجی در فولاد، خودروسازی، پتروشیمی و انرژی رشد پیدا کرد.
بر اساس اعلام نظر مؤسسات معتبر بین‌المللی شاخص توسعه صنعتی ایران در این دوره نسبت به دوره قبل بهبود یافته بود. ایران در زمینه‌های دیگر چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شاخص آزادی اقتصادی و ریسک‌پذیری نیز وضعیت مطلوب‌تری را نسبت به دوره قبل پیدا کرد ولی مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر نشان می‌داد که این شاخص‌ها متناسب با ظرفیت اقتصادی ایران نیست و این کشور در این زمینه نسبت به معیار‌های بین‌المللی و کشورهای هم ردیف خود در جهان در سطح نامناسب قرار دارد. دولت از سوی دیگر با اصلاح قوانین بورس، گسترش فضای فیزیکی و تغییر شیوه واگذاری از مزایده و مذاکره به واگذاری از طریق بورس زمینه کاهش فساد و افزایش واگذاری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورد. دولت سعی کرد با اصلاح قوانین شفافیت و اطلاع‌رسانی بیشتری را در این زمینه ایجاد کند. ولی درآمدهای پیش‌بینی شده در این زمینه به‌طور کامل محقق نشد. خصوصی‌سازی همچنان زمین‌های برای سرمایه‌داری تجاری وابسته بود تا به سوداگری در این عرصه بپردازد. با اصلاح شیوه واگذاری‌ها و توسعه سهام‌داران خرد در بورس زمینه توسعه طبقه متوسط اقتصادی را فراهم شد. با این وجود هنوز راه درازی برای ایجاد فرهنگ سهام‌داری در سطح جامعه وجود داشت، چرا که اکثر عمده سهام واگذار شده توسط نهادهای خیریه و شبه‌دولتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خرید و فروش می‌شد. به دلیل فقدان بخش خصوصی مستقل و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی این امر تداوم داشت. با وجود تلاش فراوان در جهت کاهش حجم دولت و تغییر روابط دولت و جامعه در این شانزده سال همچنان حجم و هزینه دولت رو به افزایش بود.
دولت برای ایجاد رقابت در عرصه سرمایه‌داری مالی مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی را صادر کرد که در جذب نقدینگی و ارائه خدمات به مشتری موفق ولی در ارائه تسهیلات ارزان قیمت و هدایت این تسهیلات به سمت تولید کمتر موفق بودند. ضمن اینکه خود این بانک‌ها به بورس بازی زمین و مسکن دامن می‌زدند. بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای را برای نظارت بر روی مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه برای جلوگیری از تخلفات مالی و کنترل نقدینگی انجام داد ولی صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان مؤسسات خیریه مردمی مورد حمایت سرمایه‌داری تجاری و روحانیون بودند و حاضر نبودند نظارت بانک مرکزی را بپذیرند. البته این صندوق‌ها کارکردهای اجتماعی و اقتصادی نیز داشتند ولی جوابگوی نیازهای رو به رشد نبودند.
در این دوره حجم قاچاق و اقتصاد زیرزمینی نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرد، ولی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در جذب سرمایه چندان موفق نبودند. کاهش قاچاق و اقتصاد زیرزمینی به مدد همکاری مطبوعات و تلاش مجلس ششم و دولت برای نظارت بر اسکله‌های غیرقانونی و شفاف شدن فعالیت نهادها و مؤسسات شبه‌دولتی بود. قانون مبارزه با قاچاق کالا در این دوره اصلاح شد. بخش سرمایه‌داری تجاری و خدمات در این دوره مورد حمله و انتقاد روشنفکران ملی و مذهبی بود که بخش عمده نابسامانی اقتصاد کشور را متوجه این طبقه می‌دانست. سرمایه‌داری تجاری در قالب خدمات در این دوره نیز رشد فوق‌العاده‌ای داشت.
تمام این مطالب حکایت از صورت‌بندی جدیدی در بین نیروهای اجتماعی داشت. این صورت‌بندی که با تنوع نیروهای اجتماعی جدید و شدت یافت رویارویی سیاسی همراه بود، تأثیرات خاص خود را در سیاست خارجی به جای گذاشت. در مرحله اول پس پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات کشورهای اروپایی آمادگی خود را برای توسعه روابط با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی ایران اعلام کردند. تنش‌زدایی، گفتگوی تمدن‌ها، عزت حکمت و مصلحت اصول سیاست خارجی شد. با تغییر در ترکیب دست‌اندرکاران سیاست خارجی و در پیش گرفتن رویه‌های علمی روابط اقتصادی ایران با اروپا به شدت گسترش یافت و اروپاییان علاوه بر صنعت خودرو و فولاد در ذخایر انرژی ایران نیز سرمایه‌گذاری کردند. به عنوان مثال انگلستان یکی از کشورهایی بود که با شرکت در نمایشگاه بین‌المللی انرژی تهران علاقمندی خود را به حضور در منابع انرژی ایران اعلام نمود و بلافاصله شرکت‌های انگلیسی شل و بی پی در این زمینه دست به کار شدند. روابط سیاسی و اقتصادی و رفت آمد مقامات سیاسی و نخبگان و روشنفکران در این دوره قابل مقایسه با دوره قبل نبود.
روابط ایران با اعراب متأثر از روابط با غرب رو به توسعه نهاد رییس جمهور جدید گفتگوی تمدن‌ها و عزت و حکمت را به عنوان شاخص سیاست خارجی خود عنوان کرد. کشورهای همسایه نسبت به ایران احساس نزدیکی و اعتماد بیشتری پیدا کردند. جایگاه ایران در اوپک با توافق ایران و عربستان بر سر فرمول تعیین قیمت نفت تقویت شد. میان دو کشور قرارداد امنیتی امضا شد. عربستان از مواضع امارات در مقابل ایران حمایت نکرد. ایران عدم مخالفت خود را با توافق میان دولت مورد قبول مردم فلسطین با رژیم اشغال گر قدس اعلام کرد. روابط با مصر به صورت قابل قبولی در حال بهبودی بود
چینی‌ها روابط خود را در زمینه انرژی و صنعت با ایران توسعه دادند. نگرانی آنها از تنش در روابط با آمریکا بر سر ایران کاهش یافت. در عین حالی که بازار ایران فرصت مناسبی را برای فروش کالاهای چینی فراهم و تولیدات داخلی را با مشکل مواجه می‌کرد. رقابت و مخالف گروه‌های مذهبی متشکل از روحانیون، نظامیان و سرمایه‌داری تجاری و عدم سابقه استعماری و افزایش قدرت مانور سیاست خارجی ایران از دلایل توسعه روابط با چین بود. ولی در این زمینه نیز به دلیل شناخت و عقب‌ماندگی ساختار اقتصادی ایران این چین بود که منافع اقتصادی و سیاسی زیادی را نصیب خود می‌کرد.
تنش با آمریکا کاهش پیدا کرد و این کشور مخالفت کمتری را با سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در منابع نفت گاز ایران از خود نشان داد. ولی همچنان مخالفت گروه‌های مذهبی و سنتی با نحوه برخورد با اروپا و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای ادامه داشت. و نحوه برخورد با آمریکا همچنان مورد اختلاف گروه‌های مختلف سیاسی در ایران بود. بسیاری از روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی ایران از سوی گروه‌ها و طبقات مذهبی به حرکت در جهت منافع آمریکا و خیانت به انقلاب متهم می‌شدند با وجود این آمریکا در جهت تحکیم موقعیت اصلاح‌طلبان و ایجاد زمینه برای تقویت تحولات اجتماعی در ایران سطح روابط اقتصادی را گسترش داد. مقامات آمریکایی نسبت به روابط گذشته دو کشور و به خصوص کودتای ۲۸ مرداد اظهار تأسف کردند.
در ابتدای دوره حکومت بوش پسر رسانه‌های آمریکایی تبلیغات وسیعی را برای تأثیر‌گذاری بر روی ایران و تشویق این کشور به تغییر رفتار به راه انداختند ولی رقابت و رویارویی گروه‌های داخلی و بدبینی این گروه‌ها به آمریکا مانع از تحولات در روابط دو کشور می‌شد. ایران برای اثبات حسن نیت خود بعد از ۱۱سپتامبر با آمریکا در افغانستان و عراق برای برقراری نظم و امنیت و در چارچوب مصوبات سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت همکاری کرد. در این چارچوب ایران دشمن ایدئولوژیک خود یعنی طالبان را در افغانستان از پای درآورد. زمینه سرنگونی صدام را فراهم کرد ولی طرح محور شرارت از سوی آمریکا نشان داد که رویکرد سیاست خارجی ایران در مقابل آمریکا دستاوردهای لازم را به دنبال نداشته است. این امر فرصت لازم را برای گروه‌های مذهبی فراهم کرد تا سیاست خارجی دولت اصلاحات را مورد انتقاد شدید قرار دهند. آمریکا نحوه برخورد دستگاه‌های نظامی و امنیتی ایران که به گفته این کشور تحت نفوذ گروه‌های بنیاد‌گرا قرار داشت در عراق و افغانستان مورد انتقاد قرار می‌داد. روابط ایران و ترکیه بیشتر از گذشته گسترش یافت و مسایل مربوط به کردها حل و فصل گردید و دو کشور همکاری نزدیکی را در چارچوب اکو در پیش گرفتند.
روابط با روسیه متأثر از رویارویی با آمریکا و رقابت با اسرائیل در منطقه آسیای مرکزی و همچنین گسترش ناتو و ظهور طالبان و ترس روسیه از اسلام‌گرایی رو به گسترش بود ولی روابط در عرصه اقتصادی و هسته‌ای به دلیل تأخیر در راه‌اندازی طرح، سطح پایین تکنولوژی و بی‌اعتمادی به روسها مورد اعتراض روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی قرار داشت. سنگینی نقش آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و نقش و جایگاه گروه‌ها و طبقات سنتی در سیاست خارجی و ساختار قدرت ایران علاوه بر جلوگیری از توسعه خطوط انرژی رابطه با کشورهایی چون آذربایجان را با مشکل مواجه می‌ساخت. ایران در زمینه تأثیر‌گذاری بر ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر ناکام ماند. در مجموع در این دوره تداوم رویکردهای امنیتی و ایدئولوژیک بدون در نظر گرفتن اهداف و منافع اقتصادی از سوی گروه‌ها و طبقات سنتی و توسعه روابط اقتصادی بدون راهبرد و برنامه مشخص و ارزیابی نتایج و تبعات آن از سوی گروه‌های جدید و ادغام شتاب‌زده در نظام بین‌الملل در تداوم بود، ضمن اینکه ساختار معیوب اقتصادی امکان و ظرفیت لازم برای پیشبرد اهداف و منافع اقتصادی و سیاسی را در حد مطلوب فراهم نمی‌کرد. اما حضور گسترده نیروهای اجتماعی در عرصه تصمیم گیری و تعامل و رقابت آنها تأثیر مثبت و تعیین‌کننده‌ای بر جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی به جای گذاشت و پشتوانه قابل توجهی برای سیاست خارجی بود.
بنابراین با توجه به آنچه که درباره سیر تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران گفته شد، گروه‌های اجتماعی هر کدام بیشتر از پیش سیاست خارجی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متأثر از نیروهای سنتی یعنی روحانیون سنتی، سرمایه‌داری تجاری سنتی ، طبقه متوسط سنتی و بخشهایی از طبقات پایین با هویت مذهبی، گرایش ایدئولوژیک، امنیتی و آرمان‌گرا می‌یافت. از سوی دیگر تحت تأثیر فن‌سالاران، روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و بخش‌هایی از طبقات پایین که از وضعیت اقتصادی در رنج بودند، در جهت انطباق با نظام بین‌الملل و تأمین الزامات توسعه اقتصادی در حرکت بوده است. این فرایند به معنای بی‌توجهی هیچ کدام از این دو دسته نیروها به اهداف گروه دیگر نیست بلکه نشان از نوعی اولویت دارد. طبقات پایین و همچنین روستاییان و کشاورزان معمولاً از طریق گروه‌ها و طبقات هر دو دسته از نیروها بسیج می‌شدند. سرمایه‌داری تجاری وابسته به خاطر بی‌هویتی و منافع اقتصادی معمولاً از بی‌ثباتی در عرصه داخلی و خارجی سود برده است و سرمایه‌داری صنعتی دولتی در بخشهایی از خود زمینه ساز تحول و در بخشهای دیگر به سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته نزدیک می‌شود. نحوه تعامل این دو دسته از نیروها به صورت سازمان‌یافته و مسالمت‌آمیز و توأم با اقناع یکدیگر و در چارچوب فرهنگ اسلامی و بومی ضرورت ایجاد اعتبار و تحکیم و توسعه ساختار اقتصادی و اجتماعی داخل و ایجاد ظرفیت برای سیاست خارجی قدرتمند است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متأثر از تعامل نیروهای اجتماعی هزینه‌هایی را متحمل شده ولی در مجموع در جهت تکامل گام برداشته است.
منابع و ماخذ
کتابها
آبراهامیان یرواند، ترابی فارسانی سهیلا، تهران، شیرازه، زمستان ۱۳۷۸
آرون، ریمون، مراحل اساسی در جامعه‌شناسی، ترجمه: باقر پرهام، ج۲، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۳
ابریشمی، سید محمد علی، استاندارهای جهانی و صادرات کشور، مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و مالی، تهران مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۸۰
ابریشمی، سید محمد علی، استاندارهای جهانی و صادرات کشور، مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و مالی، تهران مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۸۰
احتشامی انوشیروان، سیاست ایران در دوران سازندگی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸
احمدی‌‌امویی بهمن، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، گام نو، ۱۳۸۲
اخوان‌زنجانی، داریوش، جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، انتشارات مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۱
ادیب، محمد حسین، بحران‌های اقتصاد ایران، اصفهان، مؤلف، ۱۳۸۰، ص۱۴
ازغندی، علی‌رضا، پدیده جهانی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر صاحب‌نظران، مهدی ذاکریان، همشهری ۱۳۸۱
ازغندی، علی‌رضا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۴
استگیلیز، جوزف، جهانی شدن و مسایل آن، ترجمه: حسن گلریز، تهران، نشر نی، ۱۳۸۲
اسدی، هرمز، بازده سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بخش کشاورزی مطالعه موردی، تحقیقات گندم آبی چمران. خلاصه مجموعه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی، تهران، مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۸۲
اشرف احمد و بنوعزیزی علی، طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ایران، ترجمه: سهیلا ترابی‌فارسانی، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۷، سیف احمد، استبداد، مسأله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، تهران، رسانش، ۱۳۸۰
افروغ، عماد، چشم‌انداز نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه، تهران، مؤسسه فرهنگ و دانش، ۱۳۷۹،
‌الحسینی محمد صادق، خاتمی پدیده، ترجمه محمدرسول دریایی، تهران، خانه اندیشه جوان، ۱۳۷۸
امیری، امیرعلی، گامی در سازماندهی اقتصاد ایران امروز: آشنایی با اقتصاد حکومت اسلامی و بازار تحلیلی بر اقتصاد دولت خاتمی، نشر طاوس بهشت، ۱۳۷۹
امیری، جهاندار، اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده‌ها، تهران، مرکز اسناد انقلاب، ۱۳۸۶
امینی، آرمین، عضویت روسیه در ناتو و امنیت ایران، راهبرد، شماره ۳۱، بهار ۱۳۸۳
ایزی، محسن، بررسی شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ایران، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲
باتا مور، جامعه‌شناسی سیاسی، کیهان، چاپ دوم، زمستان، ۱۳۸۶
باربر جیمز و اسمیت مایکل، ماهیت سیاست خارجی در دنیای وابستگی متقابل کشورها، ترجمه: حسین سیف‌زاده، تهران، قومس،
براتی، محمدعلی، بررسی شاخص‌های بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری در اقتصاد ایران (یک رویکرد تجربی)، تهران، مؤسسه تدبیر اقتصاد، چاپ نخست، ۱۳۸۷
براتی محمدعلی، بی‌ثباتی اقتصادی، تهران مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲
برزین سعید، جناح‌های سیاسی در ایران، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۷
برینتون کرین، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه: حسن ثلاثی، تهران، نشر نو،
بشیریه حسین، اندیشه‌های مارکسیستی، جلد اول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵
بشیریه حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، نی، تهران، ۱۳۷۴
بشیریه حسین، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۱
بهکیش محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱