کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب



جستجو


 



شکل۲۱-تولید مقادیر تصادفی براونی ۸۶
شکل۲۲- باز تولید شبه تصادفی مسیر شاخص کل قیمت ۸۷
شکل۲۳- نمودار سمت راست مسیر واقعی و سمت چپ بازتولید مسیر شاخص قیمت ۸۷
شکل۲۴-بررسی تأثیر پارامتر ریسک گریزی ۸۸
فصل اول
۱-کلیات
۱-۱-مقدمه
بازار سرمایه به بازار داد و ستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهم‌تری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. مهم‌ترین کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی است. بازار سرمایه علاوه بر تخصیص سرمایه، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کند. در واقع ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، از طریق ایجاد و انتشار اوراق بهادار توزیع می‌شود. به عبارت دیگر بازار سرمایه در ابعاد وسیع، ریسک افراد فعال اقتصادی را به پس‌انداز کنندگان(که حاضر به پذیرش ریسک یک دارایی با بازده غیر مطمئن می باشند)، منتقل و بین آن‌ها توزیع می‌کند.
بازار سرمایه علاوه بر توزیع ریسک، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری می‌کند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود. کل ریسک به این علت کاهش می‌یابد که زیان در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها جبران می‌شود. بازار سرمایه همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می‌دهد. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی‌ها به قدرت خرید در قیمت‌های مورد توافق است. هزینه‌های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می‌دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می‌کنند.
مسائل پیچیده اثر گذار بر بازار سرمایه را به طور کلی می‌توان به دو دسته مسائل کلان اقتصادی و مسائل خرد اقتصادی تقسیم بندی کرد. در بیان مسائل کلان اقتصادی اثر گذار بر بازار سرمایه می‌توان به تأثیر‌ چرخه های تجاری، شاخص‌های اقتصادی و سیاست گزاری های پولی و مالی دولت اشاره کرد. بازار سرمایه با مواردی همچون شاخص اطمینان مشتریان، سرمایه گذاران مطلع در کنار نا مطلع‌ها، تازه کارها در مقابل افراد با تجربه تر و وجود بحث‌های رفتاری از قبیل وجود زیان گریزی[۱]، اعتماد بیش از حد[۲] و عکس‌العمل بیش از حد[۳] در چارچوب مسائل خرد اقتصادی مواجه می‌باشد.
لذا به نظر می رسد نمی توان به تنهایی با بهره گرفتن از یک علم خاص، برای حل مشکلات و چالش‌های پیشرو در بازار سرمایه، آن هم در هزاره سوم، پیش قدم شد. در این چارچوب فکری اعتقاد بر این است که علاوه بر حضور در مرزهای علمی روز دنیا، با دیدی باز از محضر کارشناسان و اندیشمندان علوم مختلف همچون اقتصاد، فیزیک، ریاضی و آمار جهت حل مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله بازار سرمایه ایران بهره گرفت.
پایان نامه - مقاله
۱-۲-مسئله تحقیق
وجود ریسک در بازارهای سرمایه ناشی از ریسک موجود در دارایی‌های واقعی است. لذا این امر باعث خواهد شد، دارایی‌های مالی که منتج از دارایی‌های واقعی هستند، حامل ریسک باشند. این ماهیت بازار سرمایه صاحب نظران اقتصادی و سایر علوم مرتبط را بر آن داشت تا به بررسی کاربردهایی در تئوری سبد دارایی، توسعه شبیه سازی مدل‌های میکروسکوپی بازار، ایجاد و گسترش تئوری‌های تشخیص بحران‌های بازار سرمایه و پیش بینی نوسانات آتی شاخص‌های بازار بپردازند. این مطالعه می کوشد تا با تبیین ویژگی‌های شاخص قیمت بازار سرمایه ایران از طریق تکنیک‌های اقتصادی و فیزیک آماری، ویژگی‌های سری زمانی داده‌ها و نتایج حاصله از آنرا را مورد بررسی قرار دهد. در این چارچوب بطور مشخص به بررسی خواص مانایی شاخص بازدهی، استخراج تابع طیفی و نتایج ناشی از آن و همچنین بررسی فرم توزیع شاخص بازدهی بازار سرمایه پرداخته خواهد شد. سپس بررسی و استخراج تابع توزیع کستینگ[۴] و نتایج کاربردی ناشی از آن مورد توجه قرار خواهد گرفت. در ادامه نیز یک الگوی اقتصادی جهت بازتولید رفتار شاخص قیمت بازار سهام ایران در دوره ای معین مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
۱-۳-سوالات تحقیق
به طور کلی می‌توان سؤالات تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:
۱-درحالی‌که اکثر سری‌های زمانی مالی دارای توابع چگالی بازده با ویژگی دنباله پهن و قله بلند نسبت به توزیع نرمال هستند، آیا شاخص قیمت بازار سهام ایران از این قاعده کلی پیروی می‌کند؟
۲-اگر تابع توزیع احتمال کستینگ برای شاخص قیمت سهام در بازار سهام ایران برآورد گردد، ویژگی ها و نتایج تابع برآورد شده به چه صورت می باشد؟
۳-آیا با بهره گرفتن از یک الگوی اقتصادی تعیین رفتار سرمایه گذار در چارچوب سبد دارایی تصادفی می توان شاخص قیمت سهام بازار ایران را باز تولید نمود؟
۱-۴-فرضیه های تحقیق
۱- شاخص قیمت بازار سهام ایران دارای تابع چگالی بازده با ویژگی دنباله پهن و قله بلند نسبت به توزیع نرمال می باشد.
۲- تابع توزیع احتمال کستینگ برای شاخص قیمت سهام در بازار سهام ایران به صورت آبشاری و دارای چولگی می باشد.
۳- با بهره گرفتن از یک الگوی اقتصادی تعیین رفتار سرمایه گذار در چارچوب سبد دارایی تصادفی می توان رفتار شاخص قیمت سهام بازار ایران را در یک مسیر بلند مدت باز تولید نمود.
۱-۵-اهمیت و ضرورت تحقیق
وظیفه یک سیستم مالی تخصیص بهینه منابع مالی اقتصادی و گسترش منابع می‌باشد. این تخصیص منابع در طول زمان و در شرایط نامطمئن انجام خواهد شد. اگرچه سازمان‌های مالی در طول زمان و در مکان‌های مختلف دچار تغییرات می‌شوند، اما وظایف اصلی یک سیستم مالی از جمله تبادل منابع اقتصادی در طول زمان در بازارهای مالی جهانی، تجمع منابع برای استفاده در شرکت‌ها، سازماندهی اطلاعات برای هماهنگ کردن تصمیم گیری‌ها، تسهیل جریان اطلاعات و کشف قیمت، تهیه شاخص سهام، کاهش مخاطره های اخلاقی و مدیریت ریسک و غیره در تمام سیستم‌های اقتصادی یکسان می‌باشد.
این تحقیق سعی بر آن دارد تا در یک چارچوب اقتصادی و با بهره گرفتن از روش‌های مکانیک آماری، تفکری نوین را به کارشناسان اقتصادی در امور مالی جهت تجزیه و تحلیل شرایط بازار بیان نماید. به عبارت بهتر تحقیق حاضر می کوشد در کنار بررسی آماری رایج در بازار سهام، از روش های نوین تحلیل رفتار در علم فیزیک(مانند تلاش برای پیش بینی وقوع زلزله بر اساس برآورد توابع توزیعی خاص همچون کستینگ) برای تحلیل شرایط بازار سهام ایران استفاده شود. همچنین این مطالعه سعی خواهد داشت با کنار هم گذاشتن تحلیل رفتار سرمایه گذار از لحاظ علم اقتصاد و استفاده از مبانی نظری نوین سبد دارایی تصادفی در علوم مالی، اقدام به آزمون بازتولید رفتار شاخص قیمت سهام برای دوره ای مشخص نماید.
۱-۶-هدف تحقیق
فراهم آوردن زمینه های نوین علمی برای توسعه قدرت تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، توسط تحلیل گران حرفه ای این بازار از اهداف مهم این تحقیق بشمار می‌رود. به طور مشخص این مطالعه می کوشد با بهره گیری از مطالعات پیشین به ارائه مبانی نظری منسجم و مرتبط با بازار سرمایه ایران در فصل سوم تحقیق، زمینه را برای به‌کارگیری تکنیک‌های مرسوم در اقتصاد فیزیک فراهم آورد. در نهایت با به‌کارگیری مناسب از ابزارهای مختلف الگو سازی، الگوریتمی از چگونگی تعیین مسیر قیمت ارائه خواهد شد که به وسیله آن بازتولید رفتار شاخص قیمت بازار سهام در یک دوره معین مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
بنابراین مطالعه حاضر با بهره گرفتن از روش‌های مرسوم در علم اقتصاد فیزیک، می کوشد تا گوشه‌هایی از حقایق نهفته بازار سرمایه برای نظریه‌پردازان، متخصصان و فعالین این بازار روشن سازد. بعبارت روشن تر تجزیه و تحلیل بازار از طریق برآورد فرم توزیعی کستینگ و همچنین بازتولید تصادفی رفتار شاخص قیمت می تواند در بلند مدت پس از تکمیل و عیب یابی علمی توسط سایر متخصصین، برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار سهام در دنیا تجاری سازی و مورد استفاده سرمایه گذاران قرار گیرد.
۱-۷-نو آوری تحقیق
هدف از انجام این مطالعه گسترش مرز مدل‌های ذهنی و طولانی‌تر کردن افق دید صاحبنظران بازار سرمایه در ایران می باشد. این امر مستلزم عبور از چارچوب های فکری سنتی، مرز بین بخش‌ها و وظایف در سازمان‌ها, مرز بین درس‌ها و تخصص‌های مختلف دانشگاهی و عبور از موانع ایجاد شده توسط فرهنگ، قوم یا طبقه و نژاد یا گاهی نرم‌ها و هنجاری‌های نظام‌های اجتماعی است. لذا بر اساس چنین چارچوب تفکری در سبز فایل مدیریت بازار سرمایه نیازمند افرادی است که علاوه بر تحلیل بازار بر اساس روش های سنتی بتوانند سیستم‌های پیچیده مالی را با بهره گرفتن از ابزارهایی همچون شبیه سازی، تحلیل سیستم‌های پیچیده، منطق فازی، هندسه فر کتالی، آشوب و شبکه های عصبی در چارچوب نظریه پردازی اقتصاد فیزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این مطالعه سعی دارد به نوبه خود با تبیین روش‌های نوین و به‌کارگیری آن‌ها، گامی هر چند کوچک را در جهت ارتقا سطح تحقیقات کاربردی دانش بنیان در بازار سرمایه ایران بردارد. لذا این تحقیق به طور مشخص می کوشد تا با بکارگیری روش ها و الگوهای مشخص در علوم مختلف از جمله اقتصاد و فیزیک در کنار یکدیگر به هدف خود یعنی زمینه سازی برای تحلیل شرایط بازار از نظر شرایط ریسکی و نیز بازتولید رفتار شاخص قیمت سهام برسد.
فصل دوم
۲-مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱-مقدمه
بررسی رفتار شاخص قیمت سهام با بهره گرفتن از روش‌های مختلف مورد علاقه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. آنچه در فصل حاضر گردآوری شده است، شامل مجموعه منتخب از مطالعاتی است که در خارج و داخل کشور بر روی رفتار شاخص قیمت سهام در ابعاد مختلف(همچون بررسی رفتار تصادفی سبد دارایی بازار سهام، بررسی تلاطم، تحلیل کارایی، نااطمینانی و شبیه سازی رفتار قیمت سهام) انجام شده است.
۲-۲-مطالعات خارجی
صادقی[۵] (۱۹۹۲) در مطالعه ای به بررسی رفتار بازار سهام کشور استرالیا پرداخته‌ است. این تحقیق بر اساس تئوری انتظارات عقلایی و فروض بازار کارا و بر اساس مدل خود رگرسیون جمعی میانگین متحرک[۶]، به تجزیه و تحلیل بازار سهام پرداخته است. متغیر‌هایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عبارتند از: کسری حساب جاری، نرخ ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم و نرخ بهره. نتایج حاکی از این است که بهبود در تغییرات مورد انتظار و غیر قابل انتظار در کسری حساب جاری، نرخ ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات غیر منتظره در نرخ بیکاری ارتباط مثبت با شاخص قیمت سهام دارند. نرخ بهره و تغییرات مورد انتظار و غیر قابل انتظار در تورم نیز ارتباط منفی با قیمت‌ سهام دارند.
جرد[۷] و ساتم[۸] (۱۹۹۹) به بررسی بنیادی رفتار بازدهی سهام برای اقتصاد نروژ پرداخته‌اند. آنها در این تحقیق عنوان می کنند که این مطالعه بر خلاف نتایج بسیاری از مطالعات گذشته برای سایر بازارهای اروپا، در بررسی ارتباط میان بازدهی سهام و عوامل کلان اقتصادی برای اقتصاد باز و کوچک نروژ به وجود چندین ارتباط معنی‌دار دست یافته است. با بهره‌گیری از یک مدل خود رگرسیون برداری برای داده‌های ماهانه از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۴ به این بررسی پرداخته شده است. تاثیر متغیرهایی همچون قیمت نفت، نرخ بهره واقعی، تورم و تولیدات صنعتی بر شاخص بازدهی سهام، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد نروژ به نفت، ارتباط مثبت و معنی‌داری بین قیمت نفت و بازدهی سهام وجود داشته است. از آنجا که نرخ بهره واقعی در اقتصاد نروژ دارای نقش مهم و اساسی است، لذا مشاهده شده است که بازدهی سهام نسبت به تغییرات نرخ بهره واقعی دارای پاسخ منفی و سریعی بوده است. بازدهی سهام نسبت به تغییرات تورم نیز از واکنش کمی برخوردار بوده است. از طرف دیگر بازدهی سهام در برابر تغییرات تولیدات صنعتی پاسخ مثبت و معنی‌دار با تأخیری را نشان می‌دهد.
بلوک[۹](۲۰۰۰) در مطالعه ای به بررسی و شبیه سازی رفتار بازار سهام می‌پردازد. وی ضرورت تحقیق خود را چنین عنوان می‌کند که با داشتن اطلاعات مشخص که در اختیار و دسترس عموم قرار دارد می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران مشابه، پیش بینی یکسانی برای چگونگی تغییر و حرکت قیمت داشته باشند. محقق با یک مثال به خوبی توانسته شرایط پیچیده در بازار سهام را برای مدل سازی تشریح کند. بدین ترتیب که اگر فرد الف بشنود که کمپانی x نفت کشف کرده انتظار خواهد داشت که قیمت سهام این کمپانی به شدت افزایش یابد و در نتیجه وی یک جایگاه پیشنهاد را برای خرید بدست خواهد آورد. مبادله چندان با ارزش نیست مگر اینکه یک سرمایه گذار دیگر مثلاً فرد ب پیشنهاد فروش سهام x خود را مطرح کند. اما سؤال بعدی که در ذهن فرد الف پدید می‌آید این است که چرا فرد ب قصد دارد سهام خود را بفروشد ؟ آیا تصمیم وی غیر عقلایی است ؟ آیا فرد ب از خبرهای خوب بی اطلاع است ؟ آیا چیزی می‌داند که فرد الف از آن خبر ندارد ؟. شعور عمومی فرض می‌کند که فرد الف و ب انتظارات متفاوتی از قیمت آینده x دارند که علت آن شاید اطلاعات ناقص باشد. در نتیجه دینامیک‌های بازار توسط نوسانات تصادفی تعیین می‌شود. اما این فرض منجر به پیش بینی‌هایی می‌شود که بر اساس آن نوسانات قیمت باید دارای توزیع نرمال لگاریتمی باشد و اینکه حجم مبادله باید کم و ناپایدار باشد.
آنچه در واقعیت در تمامی بازارها مشاهده می‌شود، زنجیره ای از فعالیت‌ها با حجم بالا و نوسانات زیاد در قیمت است که به طور مداوم رخ می‌دهد به گونه ای که شعور عمومی قادر به محاسبه آن نیست. یافتن دلیل این سلسله حوادث، انگیز خوبی است که محققان مختلف را جهت تحقیقات بیشتر به سوی خود جلب نماید. لذا بلوک سعی می‌کند تا با ارائه یک الگوی مناسب اقتصادی در توجیه رفتار سرمایه گذار و استفاده از تکنیک‌های مختلف آماری، اقتصادی و فیزیکی به بررسی رفتار بازار سهام بپردازد. وی نیز مانند سایر محققین الگویی را با فروضی خاص و با به‌کارگیری پارامترهای موجود در حافظه بازار از قبیل قیمت سهام، میزان مبادله، ریسک گریزی[۱۰]سرمایه گذار، میزان بهینه سرمایه گذاری ارائه می کند. در نهایت سعی نموده است، با حذف متغیرهایی که دارای تأثیر چندانی بر پروسه تغییرات شاخص قیمت بازار ندارند، روند مشخصی از تغییرات قیمت را با ویژگی‌های آماری از قبل معین به صورت آزمایشگاهی، برای دوره زمانی آتی شبیه سازی کند.
مارش و کوبایاشی[۱۱] (۲۰۰۰) در مطالعه ای به دستاوردهای تحقیقات فیشر، مرتون و شولز[۱۲] در بازار مالی اشاره می کند. این سه نفر که به ترتیب فیزیکدان، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی می‌باشند سعی بر آن داشتند تا با بهره گیری دانش فیزیک، اقتصاد، ریاضی و آمار به بررسی مسائل مرتبط با بازارهای مالی بپردازند. آن‌ها به مطالعه شیوه ای برای قیمت گذاری دارائی‌های مالی با بهره گرفتن از یک روش دینامیک همت گماردند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، آنها موفق به طراحی سیستم واینری قیمت گذاری معاملات اختیار خرید و فروش در سطح بهینه ریسک شدند.
لیپتون[۱۳](۲۰۰۱) در مطالعه ای با بهره گیری از دانش ریاضی، فیزیک، اقتصاد و امور مالی ایده‌هایی در رابطه با امور مالی مطرح نموده است. پرفسور لیپتون بر این عقیده است که با پیوند مدل‌های اقتصادی، مهندسی مالی، نظریه بازی‌ها و تکنیک‌های آماری پیش بینی، می‌توان ابزارهای مناسبی برای حل مسائل مالی ابداع کرد. وی تحقیقاتی در این راستا انجام داده است که می‌توان به تحقیق بررسی ساختار میکروسکوپی بازار سهام اشاره کرد. در این تحقیقات با بهره گیری دانش بین رشته ای سعی شده است، حالات بازار را با رفتار مایعات یا گازها شبیه سازی نماید. برای تشریح مفاهیمی مانند نقدینـگی و بی ثباتی اقتصادی، از روان بودن آب‌ها همانند نقدینگی و ناپایداری گازها همانند بی ثباتی اقتصادی استفاده شده است. وی این موارد را دلیلی بر ارتباط عمیق مباحث فیزیک و امور مالی می‌داند.
مورلی[۱۴](۲۰۰۲) به بررسی تحلیل نوسانات بازار سهام در اقتصاد کلان انگلستان پرداخته است. ولی در این مطالعه که بر اساس داده‌های ماهانه انگلستان از ژانویه ۱۹۶۷ تا دسامبر ۱۹۹۵ انجام شده است، با بهره گرفتن از مدل‌های اقتصادی خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی[۱۵] و تعمیم یافته آن[۱۶] به تحلیل نوسانات پرداخته است. متغیرهای منتخب مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: تولیدات صنعتی، شاخص قیمت خرده فروشی، عرضه پول، تورم، نرخ ارز و نسبت مارک آلمان به پوند انگلستان. نتایج حاکی از این است که متغیرهای منتخب نمی‌توانند با بهره گرفتن از یک مدل خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی،  تغییرات در بازار سهام را توضیح دهند. این مطالعه با بهره گرفتن از یک مدل خود رگرسیون برداری به این نتیجه دست یافته است که همه متغیرهای مورد بررسی دارای تأثیر مثبت در سطح نود درصد بر شاخص قیمت بازار سهام می باشند.
پویتراس[۱۷] (۲۰۰۴) در مطالعه ای بنیادی به تجزیه و تحلیل رفتار تغییرات مسیر حرکت شاخص قیمت بازار سهام آمریکا پرداخته است. متغیرهایی که توسط وی به‌کار گرفته شده است، عبارتند از: شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده، نرخ بیکاری، کل اشتغال غیر کشاورزی، شاخص تولیدات صنعتی، تراز تجاری آمریکا برای کالا و خدمات، حجم پول و نرخ تنزیل فدرال رزرو. این مطالعه به تخمین یک رگرسیون خطی و انجام آزمون بر روی ضرایب برای دوره زمانی ۱۹ ساله از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ به صورت ماهانه اقدام نموده است. نتایج برآورد حاکی از این است که به‌طورکلی خبرهایی که قابلیت پیش بینی دارند، دارای قدرت توضیح دهندگی معنی داری برای تغییرات در شاخص قیمت سهامS&P500[18] نمی‌باشند. هشت متغیر کلان اقتصادی ذکر شده، به استثنای نرخ تنزیل، دارای قدرت توضیح دهندگی ناچیزی برای تغییرات در شاخص قیمت سهام بوده‌اند. اما در مورد متغیر نرخ تنزیل می‌توان گفت بیش از ۹ درصد از تغییرات شاخص قیمت سهام را توضیح داده است. دلیل این امر شاید این باشد که متغیر نرخ تنزیل تنها متغیری است که توسط سیاست‌های حمایتی دولت تحت تأثیر قرار نگرفته و البته توسط سیاست‌های مقامات فدرال رزرو تعیین شده است، که به هر حال این تفاوت می‌تواند جهت توضیح دهندگی بیشتر این نرخ برای تغییرات قیمت سهام مطرح باشد.
وان[۱۹] (۲۰۰۷) در مطالعه ای به آزمون نظریه سبد دارایی تصادفی برای داده های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ برای بازار سهام ایالات متحده آمریکا پرداخته است. نظریه سبد دارایی تصادفی ابتدا توسط فرنولز[۲۰](۱۹۹۹) ارائه گردید و در سال‌های بعد توسط وی و سایرین بسط و گسترش یافت. این نظریه سعی در بررسی و استخراج تأثیر عوامل تصادفی‌ای نموده که اصطلاحاً آنرا حرکت براونی و یا فرایند واینری[۲۱] می نامند. وان بعد از مطالعات خود و بر اساس دوره زمانی مورد مطالعه ادعا نمود که بررسی تجربی تابع مولد سبد دارایی تصادفی بر روی شاخص قیمت بازار سهام ایالت متحده، حاکی از تائید این نظریه می‌باشد.
جعفری صمیمی (۲۰۰۸) در مطالعه ای به بررسی جایگاه علم اقتصاد فیزیک به عنوان یک مفهوم میان رشته ای در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. وی در این تحقیق به وجود دیدگاه های مثبت و منفی اقتصاد دانان در مورد این مفهوم نسبتا جدید در مجامع علمی کشورهای در حال توسعه اشاره می کند. نتایج تحقیقات وی بر روی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در ایران نشان می دهد که سطح دانش دانشگاهیان در حیطه اقتصاد فیزیک در ایران بسیار محدود است. به اعتقاد محقق نمی توان بدون بهره گیری از علم فیزیک و ریاضیات برای علم اقتصاد جایگاه مناسبی را برای تجزیه وتحلیل ها در نظر گرفت. اقتصاددانانی که علم اقتصاد را به عنوان یک علم توصیفی بررسی می کنند و به ابزارهایی چون مکانیک آماری و ریاضی مسلط نیستند، غالبا مخالف حضور و توسعه علم اقتصاد فیزیک در سطح جامعه می باشند. همچنین وی بر این اعتقاد است که نظریه عمومی کینز برگرفته از نظریه نسبیت عمومی انیشتین می باشد.
وانگ و همکاران[۲۲] (۲۰۰۸) در مطالعه ای به بررسی رفتار بازار سهام پرداخته‌اند. آن‌ها این سؤال‌ها را مطرح می‌نمایند که اگر متغیرهایی همچون قیمت سهام و حجم مورد مبادله تصادفی باشند آیا می‌توان توزیع و هم بستگی بین آن‌ها را بدست آورد؟ آیا می‌توان رفتار آن‌ها را در آینده پیش بینی نمود ؟ یا حداقل می‌توان یک پیش بینی، با ویژگی‌های آماری یکسان برای سایر بازارها و یا سایر بازه های زمانی مشابه انجام داد؟ اگر این امر ممکن است متغیرهای مهم اثرگذار کدامند و چگونه می‌توان الگوی مورد نظر را برای پیش بینی سایر بازارهای سهام تعمیم داد؟
در این مطالعه آن‌ها عنوان می‌کنند که می‌توان سؤال‌های فوق را با یک مدل در چارچوب مکانیزم بازار سهام تا حدودی پاسخ داد و در این راستا مدل‌های بازی[۲۳] را معرفی نمودند. قبل از برآورد، در ابتدا عواملی از قبیل شرایط اولیه[۲۴]، شرط کرانه[۲۵] (تنها یک نوع سهام) و متغیرهای خارجی[۲۶] (واحد تجاری[۲۷] و محیط) درالگوی لحاظ می گردد.
نخستین فرض این است که فعالیت همه دارندگان سهام تحت تأثیر یکدیگر قرار دارد. این قبیل اثرات متقابل ممکن است به طور غیر مستقیم به دلیل شرایط مختلف بازار و یا در حالت خاص تحت تأثیر روابط فردی به وجود آید. در این الگو فرض شده که متغیرهای تصادفی دارای توزیع ثابت می‌باشند. دارنده سهام هر یک واحد از حجمی را که می‌تواند در هر زمان خرید یا فروش کند، در تملک اوست. خرید قیمت را افزایش می‌دهد و فروش قیمت را کاهش می‌دهد. هر فرد سعی در کسب منفعت بیشتر در این بازی دارد. لذا در این تحقیق یک مدل بازی برای توضیح مکانیزم قیمت سهام ارائه شده است.
و انگ و همکاران بر این اعتقادند که با بهره گرفتن از این الگو محققین خواهند توانست برخی از اطلاعات مهم و اساسی از قبیل سود فعالان را مورد آزمون قرار دهند. هم چنین بسیاری از متغیرهای خارجی دیگر را نیز بررسی نمایند. در واقع هدف از طراحی الگوی مورد نظر، تولید مجدد رفتار شاخص بازار سهام (در صورت برقراری خواص مشابه آماری) برای سایر بازه های زمانی و همچنین سایر بازارهای سهام می باشد. اگرچه بر اساس بحثی که در فیزیک سیستم پیچیده[۲۸] مطرح است، تنها تعداد کمی قانون سیستمی وجود دارد[۲۹] و نمی‌توان قوانین جامعی را برای بازار سهام ارائه نمود. البته محققین در این مطالعه معتقدند که مدل بازی، ممکن است اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل گران بازار سرمایه قرار دهد.
الحاربی[۳۰](۲۰۰۹) در مطالعه ای به بررسی کارایی و غیر خطی بودن روابط بازارهای سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته است. وی بیان می‌کند که در مطالعه‌ی پدیده‌های مالی و اقتصادی، انتخاب درست مدل، یک اصل اساسی می‌باشد. در صورتی که اثبات شود که پویایی‌های موجود در بازارهای مالی از نوع غیر خطی هستند آنگاه استفاده از مدل‌های خطی به منظور تخمین و پیش بینی امری بیهوده می‌باشد. غیر خطی بودن روابط در بازارهای مالی توسط مطالعات زیادی مورد بحث قرار گرفته‌اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی و آزمون غیر خطی بودن بازارهای سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) می‌باشد. از آنجا که اکثر تحقیقات تاکنون در مورد بازارهای مالی پیشرفته و سازمان یافته صورت گرفته است، این تحقیق به بازارهای نوظهور و بازار بورس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته است.
نتایج حاکی از وجود شواهد قوی در مورد غیر خطی بودن روابط در بازارهای بورس هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌باشد. با بهره گرفتن از آزمون‌های غیر خطی و هم نتایج حاصل از آزمون‌های استقلال خطی استاندارد نتایج نشان می‌دهد که فرضیه بازار کارا در مورد بورس شش کشور عضو شورای همکاری قویاً رد می‌شود. همچنین یافته های تحقیق نشان می‌دهد که بهتر است به جای استفاده از روش‌های ساده خطی به منظور مدل سازی روابط مالی از مدل‌های غیر خطی استفاده شود. با بهره گرفتن از الگوهای غیرخطی پیش بینی قیمت آینده سهام با دقت بالاتری امکان پذیر می‌گردد.
فری[۳۱](۲۰۱۱) در مطالعه ای به بررسی حباب‌های مالی با بهره گرفتن از رهیافت اقتصاد فیزیک[۳۲] برای بازار بورس لندن پرداخته است. وی برای دوره زمانی دوم مارچ ۲۰۰۹ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۱۰ با بهره گیری از الگوهای گوسی و غیرگوسی به مطالعه شاخص قیمت بازار پرداخته است. این تحقیق در چارچوب تحلیل رفتار تصادفی واینری برای شاخص قیمت و انجام یک آزمون تجربی، سعی در توسعه نظریه پردازی در زمینه علمی اقتصاد فیزیک دارد. نتایج مطالعه وی نشان می‌دهد که برای تبیین بهتر شرایط حبابی بازار سهام، بهتر است بجای استفاده از یک الگوی توزیع استاندارد، یک الگوی توزیع گوسی معکوس نرمال[۳۳] بکار گرفته شود. لذا با توجه به خواص پهن بودن دنباله[۳۴] توزیع گوسی معکوس نرمال و الگوی حباب لپتوکورتیک[۳۵] می توان وقوع حباب را در بازار بهتر از توزیع گوسی مشاهده نمود.
مور، سان، ورایس و زوو[۳۶] (۲۰۱۳) در مطالعه ای به بررسی نظری رابطه ریسک دارایی ها در سبد پرتفوی و بازدهی سهام پرداخته اند. برای انجام این بررسی از تحلیل فرم دنباله تابع توزیع بازدهی استفاده کرده اند. به این ترتیب که اگر توزیع بازدهی پرتفوی دارایی سهام دارای دنباله پهن تری[۳۷] باشد، نشان از وجود شرایط ریسکی تر در سبد دارایی ها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق آنها در مقایسه با تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۳۸] نتایج مشابه ای دست یافتند. به طوریکه اگر سرمایه گذاران بر مبنای میانگین و واریانس بازدهی اقدام به انتخاب یک پرتفوی متنوع[۳۹] نمایند، دنباله تابع توزیع بازدهی نیز نقاط غایی را با احتمال کمتری می پیمایند. به عبارت دیگر یک پرتفوی بهینه نسبت به سایر پرتفوی ها از نوسانات ناگهانی کمتری برخوردار است و فرم توزیع به حالت گوسی نزدیکتر خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-08-14] [ 01:38:00 ب.ظ ]




 

Test Statistics(a)

 

N
۱۱۸

 

Chi-Square
۷۲٫۵۵۲

 

Df
۷

 

Asymp. Sig.
.۰۰۰

 

 

a Friedman Test
قاعده آزمون بر این است که چنانچه سطح معنی­داری کم­تر از میزان خطای ۰٫۰۵ باشد، وجود تفاوت بین حداقل یک زوج از نمونه­ها، استنباط می­ شود. بنابراین با توجه به نتایج آزمون مشاهده می­ شود در مجموع دو متغیر اصلی تحقیق محتوای دانشی بیش از فرایندهای مدیریت دانش بر ارتباطات تاثیر می­ گذارد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
همچنین در بین متغیرهای محتوا میتوان نتیجه گرفت؛ دانش صریح بیشتر از دانش ضمنی بر ارتباطات تاثیر دارد.
و در بین فرایندهای مدیریت دانش مشاهده می­ شود مولفه « بهره برداری و کاربرد دانش » از بین سایر متغیرهای مدیریت دانش تاثیر بیشتری را بر متغیر وابسته ارتباطات سازمانی اعمال می کند و بعد از آن به ترتیب خلق دانش و تسهیم دانش تاثیرگذار هستند.
در مجموع کل متغیرها، به طور کلی مولفه «بهره برداری و کاربرد دانش» از بین سایر متغیرهای مدیریت دانش بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته ارتباطات سازمانی اعمال می کند.
مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل مدیریت دانش بر متغیر وابسته ارتباطات سازمانی
تاثیر محتوای دانشی > فرایندهای مدیریت دانش
تاثیر دانش صریح > دانش ضمنی
تاثیر بهره برداری و کاربرد > خلق دانش > تسهیم دانش
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱-­ مقدمه
بی گمان هر پژوهش علمی که انجام می­گیرد جهت حصول نتیجه و استفاده از نتایج آن می­باشد و اعتبار هر پژوهش به قابلیت بهره برداری از نتایج آن بستگی دارد. پس ازطی مراحل تحقیق که تاکنون گذراندیم، این مرحله از تحقیق (مرحله ارائه نتایج و پیشنهادات) یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق به شمار می­رود. این تحقیق جهت بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام تدوین گردید که پس ازطی مراحل تحقیق و جمع آوری داده ­ها و تجزیه و تحلیل آن­ها نتایج حاصله دراین فصل بیان گردیده و همچنین پیشنهادات لازم بر اساس نتایج بدست آمده نیز در آخر آمده است .
۵-۲-­ نتیجه گیری از پژوهش
در این تحقیق در صدد تعین رابطه بین مدیریت دانش و ارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام بودیم که نتایج حاصله ازتحقیق نشان داد که بین دو متغیر مدیریت دانش و ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد و با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تایید شدند که نتایج حاصل از آن به طور خلاصه به شرح زیر ارائه می­شوند:
فرضیه اصلی:
بین مدیریت دانش و ارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی نشانگر وجود ارتباط معنی دار بین دو متغیر مدیریت دانش و ارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام می­باشد. این ارتباط معنی­دار نشانه این است که مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در ارتباطات بین کارکنان بانک مسکن استان ایلام می باشد و در جهت تسهیم و همچنین بهره برداری صحیح از دانش به نحوی موثر در فرایند تصمیم گیری و حفظ و نگهداری ان در جهت برقرای ارتباط صحیح بین کارکنان بانک مسکن استان ایلام تلاش بیشتری کرد و به آن توجه ویژه­ای نمود.
فرضیه فرعی ۱:
بین فرایند دانش و ارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون از آنجا که سطح معنی داری آزمون همبستگی اسپیرمن معادل ۰۰۰/۰ بدست آمده که از عدد ۰۵/۰ کوچک‌تر است لذا فرض صفر رد می­ شود و فرضیه محقق تایید می­گردد. در نتیجه می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد گفت فرایندهای دانشی بر ارتباطات سازمانی در بانک مسکن تأثیر می­ گذارد. بنابراین فرایند دانش به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر ارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام می­باشد.
فرضیه فرعی ۱-۱:
بین خلق و کسب دانش وارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون از آنجا که سطح معنی داری آزمون صفر شده و از مقدار خطای ۰۵/۰ کوچک‌تر شده است لذا فرض صفر رد می­ شود و فرضیه محقق تایید می­گردد. در نتیجه می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد گفت: « خلق و کسب دانش » بر ارتباطات سازمانی در بانک مسکن تأثیر می­ گذارد.
فرضیه فرعی ۲-۱:
بین تسهیم و انتشار دانش با ارتباطات سازمانی در بانک مسکن استان ایلام رابطه مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون سطح معنی داری آزمون همبستگی اسپیرمن معادل ۰۰۰/۰ بدست آمده که از عدد ۰۵/۰ کوچک‌تر است لذا فرض صفر رد می­ شود و فرضیه محقق تایید می­گردد. در نتیجه می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد گفت: « تسهیم و انتشار » بر ارتباطات سازمانی در بانک مسکن تأثیر می­ گذارد.
فرضیه فرعی ۳-۱:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:38:00 ب.ظ ]




فصل سوم: مفهوم و مصادیق اقتضای عقد نکاح:

فصل سوم:

 

مفهوم و مصادیق اقتضای عقد نکاح

سؤال‌هایی که در آغاز این فصل طرح آن بسیار مهم و اساسی به نظر می‌رسد، به شرح زیر است:
اقتضای عقد نکاح چیست؟ آیا برای یافتن اقتضای عقد نکاح بایستی آن را همانند سایر عقود دانست؟ آیا معیارهای مطروحه در مباحث پیشین بر عقد نکاح قابل انطباقند؟
دانلود پایان نامه
پاسخ دادن به سؤالات فوق‌الذکر در گام اوّل مستلزم مطالعه، دقت و یافتن معیار مناسب جهت شناخت اقتضا و جوهره‌ی اصلی عقد نکاح است، به عبارت دیگر همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، بطلان شرط خلاف مقتضای عقد مورد تردید فقها و حقوق‌دانان نبوده، آن‌چه محلّ اختلاف و بحث قرار گرفته است، معیار و ملاک تمیز مقتضیات ذات و اطلاق عقد است، به همین دلیل شناسایی معیار درست و دقیق، در کشف مقتضای عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص، راهگشا خواهد بود.

مبحث اوّل: اقتضای اطلاق و ذات عقد نکاح:

یکی از راه‌های شناخت مقتضای هر عقدی، تأمل و دقت در تعاریفی است که قانون و شرع برای آن، بیان نموده، بر خلاف رویه نه‌تنها در قانون مدنی درباره‌ی عقد نکاح، تعریفی وجود نداشته و قانون‌گذار بدون مقدمه، قوانین مربوط را بیان کرده، بلکه در فقه نیز نظر واحدی وجود نداشته و چنین ابهام و نقصی در تعریف این عقد وجود دارد. از این‌رو به جهت مرتفع نمودن این ابهام و حلّ آن، در ابتدا چند مورد از نظریه‌های علمای حقوق در این خصوص مطرح شده و سپس اقتضای عقد نکاح، بررسی خواهد گردید.
تعاریف برخی از حقوق‌دانان در خصوص عقد نکاح بدین شرح می‌باشد:
دکتر کاتوزیان: «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می‌شوند».[۱۲۹]
دکتر صفائی: «نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده‌ای تشکیل می‌دهند».[۱۳۰]
دکتر محقق داماد: «نکاح رابطه‌ای است حقوقی- عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند، مظهر بارز این رابطه حقّ تمتع جنسی است».[۱۳۱]
مرحوم دکتر امامی: «رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند».[۱۳۲]
دکتر یثربی قمی: «نکاح میثاق الهی و رابطه حقوقی ـ عاطفی است که به وسیله عقد بین زن و مرد ایجاد می‌گردد و به آنان حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه، حقّ تمتع خاص می‌باشد».[۱۳۳]
محی‌الدین عبدالحمید (حقوقدانان اسلامی): «نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین حقّ استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می‌دهد».[۱۳۴]
چنان‌که ملاحظه گردید، حقوق‌دانان در تعریف عقد نکاح نظر واحدی ندارند و همین امر، سببی برای بروز اختلافات در تعیین مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد گردیده است.
آن‌چنان که برخی از حقوق‌دانان[۱۳۵] بیان داشته‌اند تعریف اخیر جامع‌تر و مانع‌تر است، زیرا عبارت استمتاع مشروع، شامل همه نوع استمتاع و بهره‌ای که زوجین می‌توانند به طور متقابل از یکدیگر ببرند می‌گردد:

 

    1. «استمتاع جنسی: تشکیل عقد به زوجین امکان ارضای غریزه‌ی جنسی را به صورت مشروع فراهم می‌کند و این امری دو طرفه (متقابل) است.

 

    1. استمتاع غیرجنسی: با وقوع عقد نکاح، طرفین حقوق و تکالیف غیرجنسی نیز نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. مرد ملزم به پرداخت مهریه و نفقه به زن شده و باید با او حسن معاشرت کند، در واقع زن هم از نظر مالی و هم از نظر روحی و عاطفی از شوهر متمتع می‌گردد، در مقابل زن نیز وظیفه‌ی تمکین از شوهر، حسن معاشرت با او و معاضدت به وی در جهت تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد را دارد».[۱۳۶]

 

با دقت در تعاریف فوق و از آن‌جایی که قانون مدنی در خصوص جوهر و ذات عقد نکاح مسکوت مانده و همچنین لحاظ نمودن استدلال‌های آتی که از سوی موافقان صحت اشتراط شرط عدم نزدیکی بیان شده، چنان‌چه در تعیین معیار و ملاک تشخیص مقتضای عقد نکاح قائل به هر سه معیار قانون، عرف و قصد مشترک به صورت جمعی باشیم، به نظر می‌رسد اگر چه تمتع جنسی از مهم‌ترین اغراض نکاح است ولی اغراض دیگری مانند: توالد، تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد و در عین حال هیچ یک از این اهداف جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هر یک از آن‌ها نکاح ممکن خواهد بود.
بنابراین نتیجه‌ی حاصل چیزی غیر از این‌که مقتضای ذات عقد نکاح «ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده است»، نخواهد بود و شرط خلاف این اثر ذاتی است که منجر به بطلان شرط و عقد می‌گردد. مثالی که در این خصوص بیان شده: چنان‌چه ضمن عقد نکاح شرط شود که مرد زن را طلاق دهد، یعنی عقد نکاح به شرط طلاق واقع شود، در این صورت عدم صحت نکاح و شرط از آن حاصل می‌شود: «زیرا عقد نکاح ثبوت شرط را اقتضا دارد و ثبوت شرط مقتضی رفع نکاح است و از این‌رو بین این دو منافات است، چون شرطی که منافی با مقتضای نکاح باشد، منافی با نکاح است و در این حالت، ثبوت هر کدام از احد متنافیین رفع دیگری را می‌طلبد.[۱۳۷]
نکته‌ی مهم و قابل توجه این است که به تبع شناخت دقیق مقتضای ذات عقد نکاح، امکان شناخت صحیح شروط خلاف مقتضای آن که باطل و مبطل این عقد هستند، فراهم می‌آید.
اما غیر از این اثر ذاتی و اصلی، پاره‌ای از آثار و لوازم هستند که اگر عقد، به صورت مطلق و بدون قید و شرط واقع شود، آثار مذکور تحقق می‌یابند و این دسته از آثار و لوازم، اثر ذاتی عقد نبوده و توافق بر خلاف آن‌ها امکان‌پذیر است. (در مباحث قبلی به صورت مفصل بیان شده است و در گفتار بعدی نیز به صورت اجمالی به آن خواهیم پرداخت).

گفتار اوّل: اقتضای اطلاق عقد نکاح:

مقتضای اطلاق عقد به هر امری گفته می‌شود که شارع آن را به عقد، از این جهت که عقد است، مترتب نموده و آن را اقتضاکننده عقد قرار دهد، هر چند بدون جعل شارع نیز امکان تحقق آن وجود داشته است. لذا هیچ ممانعتی وجود ندارد که بر خلاف آن شرط شود و از عقد قابل انفکاک می‌باشد.
گفته شده: «از مصادیق اطلاق عقد نکاح می‌توان به مسأله مهر، نفقه و ارث اشاره نمود، به عنوان مثال: زوجین می‌توانند نکاح بدون مهر منعقد نمایند و عدم ذکر آن، نکاح را باطل نمی‌کند، زیرا مهر در ماهیت شرعی نکاح، لحاظ نشده است».[۱۳۸]

بند اوّل: اقسام و مصادیق شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح:

شروط خلاف اقتضای اطلاق عقد به سه صورت، قابل تحقق می‌باشند که ما نیز به تبعیت از قانون مدنی (ماده ۲۳۴) که شروط صحیح را به سه دسته تقسیم نموده، اقسام شروط ضمن عقد نکاح را به سه دسته‌ی شرط صفت، فعل و نتیجه تقسیم‌بندی می‌کنیم.
الف: شرط صفت:
هرگاه وجود صفت خاصّی مثل داشتن تحصیلات عالیه، مقامی مشخص، یا شغلی خاص در وجود یکی از طرفین عقد شرط گردیده باشد، عقد مشروط به صفت منعقد گردیده است و در صورتی که از شرط مذکور تخلف شود، مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت.[۱۳۹]
ب: شرط فعل:
شرط فعل مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، عبارت است از این‌که: اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا شخص خارجی شرط شود.
مثلاً: زن شرط کند که مرد پس از انعقاد عقد، خانه‌ای تهیه کرده و آن را به ملکیت زن درآورد یا این‌که زن شرط کند که مرد از اشتغال به شغلی که دارد، امتناع کرده و به شغلی که زن مشخص می‌کند، اشتغال یابد.
ضمانت اجرای متخلف از این شرط در عقد نکاح با سایر عقود متفاوت است. در سایر عقود اگر مشروط علیه به شرط عمل نکند، ابتدا بایستی درخواست الزام او به انجام شرط خواسته شود، چنان‌چه امکان الزام او میسر نباشد و شرط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگران بتوانند انجام دهند، مشروط له، حقّ فسخ قرارداد را خواهد داشت؛ اما در عقد نکاح موارد فسخ محدود می‌باشد و این از موارد احصا شده‌ی حقّ فسخ در قانون نمی‌باشد، بنابراین حقّ فسخ برای مشروط له وجود نداشته و تنها راه، آن است که اگر از این جهت خسارتی به وی وارد آمده، بتواند طرح دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.[۱۴۰]
ج: شرط نتیجه:
شرط نتیجه به این معنا است که تحقق امری در خارج شرط شود. (ماده ۲۳۴، قانون مدنی) در این نوع از شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون این‌که سبب دیگری لازم باشد، حاصل می‌شود. مثل این‌که ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معینی باشد که متعلق به زن است یا شرط شود که یکی از زوجین از جانب همسر دیگر برای انجام امری وکالت داشته باشد؛ در این صورت نیاز به ایجاب و قبول، مستقلی نبوده و به محض تحقق عقد نکاح، نتیجه منظور هم حاصل می‌شود.[۱۴۱]
ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه در خصوص عقد نکاح مانند ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل است. بنابراین نمی‌توان در این مورد هم قائل به حقّ فسخ گردید اما امکان مطالبه خسارت از مشروط علیه وجود دارد.[۱۴۲]

گفتار دوم: اقتضای ذات عقد نکاح:

عقد نکاح به عنوان یکی از اقسام عقود معین از دیرباز مورد توجه فقها و حقوق‌دانان بوده، از این‌رو، شناسایی اقتضای ذات عقد نکاح نیز یکی از موضوعات بسیار مهمّی بوده که ذیل مباحث مرتبط به شروط ضمن عقد نکاح مطرح شده و همواره مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است.
اهمیت عقد نکاح، به عنوان موجد و تشکیل‌دهنده نهاد بسیار مهم و اساسی خانواده و این‌که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، از یک سو و اختلاف نظری که در تعیین ذات این عقد و به تبع آن مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان دانشمندان علم حقوق و فقها وجود دارد، از سوی دیگر، شناسایی ماهیت و اثر اصلی آن را بسیار دشوار می‌سازد.
در قانون جوهره‌ی عقد و اثر اصلی آن وضعیت روشنی نداشته و از طرفی بر شناخت این موضوع، آثار قابل توجهی مترتب است که به عنوان مثال: این شناخت در تعیین مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد و به تبع آن باطل دانستن یا ندانستن عقد کمک شایانی خواهد نمود.
چنان‌که قبلاً نیز بیان گردید، هر عقد دارای خصوصیات و آثاری می‌باشد که آن را از سایر عقود و قراردادها متمایز می‌سازد که این ویژگی‌ها و آثار از جهت اهمیت و بستگی به ذات عقد، متفاوت می‌باشند. برخی از آثار و لوازم، آن‌گونه با ماهیت عقد آمیخته که بدون آن‌ها، عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می‌دهد و در نظر عرف و قانون یا هیچ‌گونه اثری ندارد یا عمل حقوقی دیگری با احکام و آثار خاص می‌شود که این دسته از خصوصیت‌ها را «مقتضای ذات عقد» می‌نامند و مقصود ماده ۲۳۳ قانون مدنی هم بیان حکم شرطی است که با این دسته از آثار، یعنی «مقتضای ذات عقد» منافات دارد.[۱۴۳]
به بیان دیگر موضوع اصلی که عقد به خاطر آن ایجاد می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن، جزء یا لازمه ماهیت عقد می‌باشد را «مقتضای ذات عقد» می‌گویند. با این توضیح، می‌توان گفت مقتضای ذات هر عقد، نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به دنبال حصول آن هستند و به همین دلیل عقد را منعقد می‌کنند و مقتضای عقد، موضوع و مضمون اصلی عقد را تشکیل می‌دهد.
موضوع هر عقد آثار گوناگونی در پی دارد و همه‌ی مشکل در این‌جاست که از بین بردن آن آثار تا چه اندازه با تحقق موضوع عقد تنافی و تعارض ندارد و کی و از چه مرحله‌ای شروط، منجر به از بین رفتن موضوع و اثر اصلی عقد می‌گردند.
اگر چه میان فقها و حقوق‌دانان درباره‌ی این موضوع که ماهیت عقد چنان به مقتضای ذات آن وابستگی دارد که اگر نباشد، عقد اعتباری نخواهد داشت و شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و موجب بطلان عقد است، تردیدی وجود ندارد؛ اما درخصوص ماهیت اصلی عقد نکاح و یا فلسفه این عقد، اتفاق نظر وجود ندارد، زیرا همان‌گونه که بیان شد بین آن‌ها در معیار شناخت مقتضیات عقد، اختلافات جدی وجود دارد. گروهی معیار را عرف، برخی قانون، عده‌ای قانون و عرف به صورت توأمان، دیگران براساس مجموع اعلام‌های طرفین و لوازم عرفی و قانونی قصد مشترک دانسته‌اند.
بنابراین یکی از دلایل اصلی و مهمّ اختلافات در شناخت ذات و اقتضای عقد نکاح به معیار و ملاک تشخیص مقتضیات عقد باز می‌گردد که با انتخاب و گزینش هر یک از موارد فوق ممکن است اثر ذاتی عقد متفاوت باشد.
به هر حال، غالب فقها و حقوق‌دانان اثر ذاتی عقد نکاح و موضوع آن را «ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» بیان نموده‌اند[۱۴۴] و تعداد زیادی از این دسته از فقها، اعتقاد دارند جوهره‌ی عقد نکاح و آن اثری که غیر قابل انفکاک و جداپذیری از این عقد است، رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی واحد می‌باشد و هر آن شرطی که با این اثر ذاتی در تباین و تنافی باشد، باطل بوده و در نهایت منجر به بطلان این عقد خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]




مبحث اول: مبانی رضایت
مبحث دوم: مستندات رضایت
مبحث سوم: قلمرو اصل ضرورت رضایت
مبحث اوّل ـ مبانی رضایت
طرح مطلب
ضرورت اخذ رضایت از بیماران، یک تعهّد حقوقی- اخلاقی در روند اقدامات پزشکی و مراقبت های بهداشتی است؛ درحالیکه حقوق، قواعد و مقرّراتی را تبیین می نماید، نظرّیه های فلسفی - اخلاقی، بنیاد های اخلاقی آن را ارائه می کند؛ در همین جهت، امروزه برای کمک به تلفیق نظریّه های اخلاقی، فلسفی و تعهّدات حقوقی در روند بالینی کسب رضایت از بیمار برای درمان، مدل های گسترش یافته ای از فرایند اخذ رضایت در ادبیّات اخلاق پزشکی ارائه شده است؛
پایان نامه - مقاله - پروژه
این مبحث شامل دو گفتار است:
گفتار اوّل: مبانی اخلاقی، فلسفی ضرورت رضایت بیمار .
گفتار دوّم: مبانی فقهی ضرورت رضایت بیمار .
گفتار اوّل ـ مبانی فلسفی ـ اخلاقی رضایت
مسأله ی رضایت بیمار در دهه های اخیر در اکثر نظام های حقوقی، از یک سو به دلیل نگاه انسان گرایانه به بیمار و از سویی به دلیل آسیب پذیری وی و توجه روز افزون جوامع بین المللی به حقوق بشر، مورد مداقّه ی ویژه قرار گرفته است.[۱]
اخلاق حکم می کند که بیماری که در شرایط جسمی و روحی نامناسب قرار دارد، صرفنظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب و فرهنگ، حقّ اطّلاع، حقّ دریافت مراقبت، حقّ انتخاب آگاهانه ی بهترین روش درمانی و حتّی حقّ ردّ درمان پیشنهادی از سوی پزشک را داشته باشد؛ یکی از کشورهایی که در آن رضایت بیش از آنکه مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد، مبنای اخلاقی دارد و برگرفته از رسوم و اخلاقیّات و فلسفه است، کشور یونان می باشد؛ در یونان رضایت بیمار بر مبنای اخلاقیّات واجب و لازم الاجراست و با امنیّت جسمانی افراد مرتبط است. [۲]
ضرورت رضایت بیمار بر پایه ی اصول اخلاقی پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی؛ مانند اصل خودمختاری (اتونومی) و احترام به استقلال انسان ها که زیر بنای حقوق بشر است، آزادی عمل افراد و عدالت بنا نهاده شده است؛ ذیلاً به مبانی اخلاقی- فلسفی که به ویژه در نظام حقوقی کامن لا کاربرد فراوان دارند، اشاره می شود.
الف ـ اصل اخلاقی حمایت[۳]
ساده ترین و بدیهی ترین مبنای فلسفی برای لزوم رضایت، آن است که حق رضایت، برای محافظت از رفاه و سلامت بیماران است؛ رضایت، از بیمار، در مقابل خودرأیی پزشک حمایت می کند و قضاوت و تصمیم گیری پدرسالارانه در مورد اینکه چه چیزی برای بیمار مفید است را نادرست می داند؛
بسیاری از نظریه های فلسفی، به لحاظ تئوری بر وظیفه حمایت از بیماران تأکید دارند؛ اما این مبنای فلسفی انعکاس نظریات یک فیلسوف عملگرا به نام جان استوارت میل[۴] می باشد و از این رو طرفداران این نظریه معتقدند که منطق حمایت از بیمار یک مبنای کاربردی و عملی است. مفهوم کرامت انسانی در بیان کلاسیک تئوری جان استوارت میل، به عنوان بیشترین میزان خشنودی و رضایت برای بیشترین افراد تعریف شده است.[۵]
بر طبق این نظریه بیماران معمولاً بهترین قضاوت کنندگان در مورد خود هستند و این کار را بسیار بهتر از پزشکان انجام می دهند؛ حتی زمانی که پزشکان به بیماران اطمینان دهند که آنچه انجام می دهند در جهت تأمین منافع درمانی آنهاست.[۶]
انتقادی که به این نظریه وارد شده است، آن است که ممکن است برخی بدون در نظر گرفتن منافع درمانی خود، سلامت خود را به خطر بیندازند و این خود نقض غرض حمایت از حقوق بیماران است؛ زیرا کاملاً مطمئن نیستیم که تصمیمی که بیماران می گیرند منافع درمانی آنان را به خطر نمی اندازد. این انتقاد موجب کاهش اعتبار نظریه ی فلسفی حمایت از بیمار به عنوان مبنای رضایت گردید و فلاسفه در پی مطرح کردن نظریه های فلسفی دیگری برای توجیه لزوم رضایت بیماران بر آمدند.
ب ـ اصل اخلاقی خودمختاری[۷]
نظام کامن لا شاهد ظهور مبنای فلسفی دیگری برای توجیه حق رضایت بیمار بوده است.[۸] فلاسفه ی عمل گرا معمولاً اتونومی را به عنوان حکومت فرد بر تمامیت جسمانی خود می دانند.
احترام به اتونومی، استقلال و خودمختاری افراد اصل اخلاقی اولیّه ی مورد نیاز در زمینه ی رضایت بیماران، است.[۹]
Beauchamp و Childress در این زمینه چنین می گویند:[۱۰]
“فرد خودمختار آزادانه مطابق با طرح و مقرراتی که خود انتخاب کرده است، عمل می کند درست مشابه روشی که یک دولت مستقل در مدیریت امور قلمرو خود به کار می بندد. خودمختاری شخص در پایین ترین سطح خود، شامل حاکمیت بر خود است که هم عاری از دخالت و کنترل توسط دیگران است و هم عاری از تأثیر محدودیت های خاص مانند درک ناکافی است که مانع از انتخاب آگاهانه ی فرد می باشد.”
اتونومی بدین معناست که هر فردی حاکم بر نفس خود و طرّاح قوانین مربوط به خود است و با این دید، اخذ رضایت، به نوعی روشی است در جهت پذیرش و حفظ این حق که به وسیله ی آن، یک پزشک دلسوزانه با آگاه سازی بیماران خود به آنان کمک کند تا در تصمیمات پزشکی مربوط به خود مشارکت نمایند و در نهایت برای تصمیماتشان احترام قائل شود. بر اساس این اصل، سیاست بیمار محوری که با فلسفه ی اخلاق پزشکی سازگاری دارد، در تمام زمینه ها بر توجّه به بیمار و رعایت استقلال وی تأکید دارد و با در نظر داشتن هویّت انسانی بیمار، بیماری را فرع بر بیمار دانسته و به وی به عنوان مجموعه ای از علائم بالینی نمی نگرد.
اتونومی در این مفهوم، متفاوت است از برخی از کاربردهای آن مانند اعلان زور نسبت به دیگران.[۱۱] از آنجا که بر مبنای اتونومی فرد باید مطابق با حفظ اولویت قواعد خود در مورد مسائل تصمیم بگیرد، تصمیم به امتناع نیز باید محترم شمرده شود.[۱۲] برای توجیه اصل اخلاقی اتونومی، برخی صرفاً به زمینه ها و دلایل تئوری بسنده می کنند و بر این باورند که اتونومی ذاتاً برای انسان ارزشمند است؛ زیرا اولاً خود حاکمیتی، از آنجا که باعث می شود انسان کمتر با خود بیگانه گردد، محور یک زندگی درست و خوب می باشد و ثانیاً انتخاب های مستقل ما، اهداف نهایی مان را ارتقاء می دهد؛
برای مثال، طب، بر مسائل مربوط به ارزش ها ی شخص تأثیر می گذارد؛ این در حالی است که از طرفی پزشکان در این مسائل متخصص نیستند و از طرف دیگر فرد در چارچوب زندگی خود اهدافی را تعریف نموده است؛ لذا لازم است خود بر اساس اولویت های خود تصمیم گیری نماید.[۱۳]
در مورد اصل خودمختاری انتقاد شده است که تصمیم گیری های کاملاً خودمختارانه، حدّاقل در برخی موارد و زمانی که تصمیم گیری مستلزم مشورت می باشد، به نظر نادرست می آیند و ما را نسبت به اشتباهاتمان مسؤول تر و پاسخ گوتر می نمایند.[۱۴] انتقاد دیگر این که بر طبق نظر طرفداران اصل اتونومی که گفته اند: “تبعیت از رضایت بیمار یا تصمیم خودمختارانه ی وی، همواره، زندگی بیمار را بهتر می کند.”[۱۵]، آنگاه ادعای طرفداران اتونومی، ادعای پوچی خواهد بود که می گویند اصل اتونومی متمایز از اصل سودرسانی است؛ زیرا اغلب جایگزین اصل خودمختاری می شود.[۱۶]
در پاسخ به ایراد بالا، یکی از نویسندگان به جنبه ی دیگری از اصل فلسفی خودمختاری که برگرفته از روح نظریات اخلاقی امانوئل کانت است، اشاره نموده است.[۱۷] کانت بیان می دارد اتونومی باید بر تصمیمات ما حکمفرما باشد؛ اعم از اینکه برای زندگی ما خوب یا بد باشد.[۱۸]
اصل مهم در این نظریه آن است که انسان، فی نفسه، هدف است و نبایستی صرفاً به عنوان ابزار هدف قلمداد گردد که خود به نوعی نفی شرافت و عزّت انسان است؛ کانت هر انسانی را دارای قدرت انتخاب آزاد می داند. البته بدیهی است که اصل اخلاقی خودمختاری در چارچوب زندگی اجتماعی، ارزش ها و فرهنگ های حاکم بر جامعه تفسیر و تحدید می شود.[۱۹]
بدین ترتیب اصلی که در نظریّه ی ارسطویی به طور دقیق توصیف نشده بود، در قرن هجده میلادی مورد توجه نظریّه پردازان قرار می گیرد. در این نوع از نظریّه های فلسفی که مبنای آنها استقلال انسان است نظیر نظریّه ی کانت، تأکید بر حقّ فرد است در مقابل حقّ جامعه و رفاه فرد بر رفاه عمومی مرجّح است.[۲۰] مطابق فرضیّه ی کانت، انسان قادر است آزادانه و آگاهانه انتخاب کند و همین انتخاب است که به انسان ارزش می دهد و آنچه که فی نفسه ارزشمند باشد دارای اعتبار و سزاوار احترام است و چنین نتیجه می گیرد که عدم توجّه به انتخاب آزادانه و آگاهانه ی افراد که مستلزم نادیده گرفتن شأن، کرامت ذاتی، استقلال و خودمختاری آنان است، به لحاظ اخلاقی اشتباه و مردود است. بر همین مبنا در قلمرو اخلاق پزشکی، اصل احترام به افراد ایجاب می کند که بیمار امکان انتخاب داشته باشد و کسب رضایت آگاهانه از بیماران برای حفظ استقلال و خودمختاری آنان ضروری دانسته شده است. خودمختاری به معنی حقّ تصمیم گیری آزادانه ی بیماران در مورد اقدامات پزشکی مربوط به آنهاست؛ هیچ بیماری را نمی توان به پذیرش درمان وادار کرد؛ به عبارت دیگر اصل احترام به استقلال و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه ی بیمار، بیانگر آن است که پزشک نمی تواند به اجبار، درمانی خاص را تحمیل کند و مستلزم آن است که پزشکان در شرایط عادی، از مداخله ی بدون رضایت، خودداری ورزند و در عوض تلاش نمایند تا بیماران را برای اتّخاذ تصمیم مناسب، تشویق و راهنمایی نمایند.[۲۱]
از آنجا که حرکت اولیّه در جهت کسب رضایت آگاهانه، در اواسط قرن بیستم میلادی باعث بوجود آمدن نگرانی هایی برای پزشکان شد؛ مثلاً اینکه ارائه ی اطّلاعات بیشتر، بیماران را مضطرب یا سردرگم می کند یا باعث اتّخاذ تصمیماتی می شود که ممکن است منافع درمانی آنان را به بهترین نحو تأمین نکند یا حسّ اعتماد آنان را نسبت به پزشکشان تضعیف نماید؛[۲۲] نگاهی به تاریخچه ی روند کسب رضایت، نشان دهنده ی یک سیر تکاملی در درک این مطلب است که چطور منافع بیماران، به بهترین نحو، تأمین شود، بدون آنکه به رابطه پزشک ـ بیمار صدمه ای وارد گردد.[۲۳]
در دفاع از نظریه ی کانت به عنوان مبنای رضایت بیمار و مبنای تعهد اخلاقی پزشک مبنی بر احترام به خودمختاری بیمار گفته شده است: “هر انسانی، موجودی است دارای عزت و کرامت منحصر به خود و غایت است؛ در نتیجه در هر رابطه ای، ایستادن در برابر خواست انسان، مستلزم آن است که هیچ انسانی در دنبال کردن مسیر درک خود از سعادت، به روشی که به نظر او بهترین راه است، آزاد نباشد.”[۲۴]
اگرچه این جنبه از اصل اخلاقی اتونومی نیز از تیررس انتقادات مصون نمانده است، امّا همچنان به عنوان یک مبنای معتبر در توجیه حقّ رضایت بیماران، در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، جایگاه خود را حفظ نموده است.
یکی از انتقادات این است که گفته شده است که مخالفت با تصمیم گیری های بیمار، همیشه به معنی مخالفت با تصمیم گیری خودمختارانه ی بیمار نیست؛ مثلاً یک بیمار بزرگسال دارای صلاحیت تصمیم گیری، از یک مداخله ی پزشکی فوری و مفید، اما نه اورژانسی، به دلیل سوء برداشت از حقایق پزشکی امتناع می کند و فرصتی برای متقاعد کردن وی وجود ندارد؛ از آنجا که این فرد ناآگاه بوده است، نمی توان گفت تصمیمش مبتنی بر اصل خودمختاری بوده است و اقدام بر خلاف تصمیم وی نقض اتونومی محسوب نمی شود.
بر این اساس یکی از نویسندگان چنین می گوید: “اقدامات اجباری در موارد مشابه بالا، قانونی و اخلاقی است و مخالف با اتونومی نیست؛ زیرا در این گونه موارد در واقع با یک تمایل عقلانی خودمختارانه[۲۵] مخالفت نشده است بلکه با یک تمایل احساسی محض[۲۶] مخالفت شده است و به این دلیل حقّ ممانعت افراد، از اقدام مضر علیه خود وجود دارد؛ مشروط بر اینکه اساساً اقدام بیمار را بتوان یک اقدام غیرداوطلبانه تلقّی کرد.”[۲۷]
همچنین نویسنده ی دیگری چنین می گوید:
“گاهی نادیده گرفتن اتونومی بیمار می تواند اثر مثبت داشته باشد و این زمانی است که یک گزینه ی انتخابی از بیمار سلب می شود و حتی بیمار را قادر به انتخاب های آزادانه ی مهمتری می کند؛ مثلاً سلب اختیار اتانازی داوطلبانه از بیمار.”[۲۸]
انتقاد دیگری که در زمینه ی اتونومی مطرح است اینکه مثلاً بیماری منصفانه درمان شده است و آگاهی ساده از درمان و روش های جایگزین برای اتخاذ تصمیم مستقل به وی ارائه شده است که اگر سعی می کرد، می توانست اطلاعات را درک کند؛ اما قصور او در درک اطلاعات، نتیجه ی غفلت خود او بوده است؛ آیا در این مثال می توان پزشک را به سبب انتخاب غیر خودمختارانه ی فرد مورد سرزنش قرار داد؟
برخی در پاسخ گفته اند که در اینجا تصمیمات مبتنی بر عدم درک بیمار مسؤولیتی برای پزشک ایجاد نمی کند.[۲۹]
علیرغم این تنش ها روند رضایت آگاهانه به عنوان یک نماد ضروری از احترام به اتونومی افراد، به جهت تأمین منافع بیماران، مورد پذیرش قرار گرفت؛ زیرا در واقع رویکرد اصلی در سیاست های اخلاق پزشکی و نظریّه های فلسفی، آن است که چطور می توان به بهترین شکل ممکن، استقلال افراد را مورد حمایت قرار داد.[۳۰]
نهایتاً اینکه با وجود پذیرش اصل اتونومی بیماران، هنوز در عمل در برخی جوامع که در آنها رضایت بیمار ضروری است، آنچه به آن پرداخته نمی شود، کیفیت انتخاب[۳۱] است؛ یعنی اینکه تصمیم گیری مستقل چگونه است و آیا به شخص فرصت انتخاب با آن کیفیت داده شده است یا خیر؟[۳۲]
ج ـ اصل منع رفتار سوء استفاده گرانه [۳۳]
مبنای فلسفی- اخلاقی دیگری که در نظام حقوقی کامن لا برای دفاع از ضرورت رضایت بیمار مطرح شده است اصل منع رفتار توهین آمیز است؛
این اصل مانند سپری در مقابل ارتکاب جرایمی از قبیل تهدید، ضرب و جرح، تجاوز، فریب و اجبار، از بیمار حفاظت می کند.[۳۴]
این مبنا نیز با انتقاد های مختلفی روبروست؛ اولاً اینکه این مبنا قادر نیست همه ی تعهدات پزشک به اخذ رضایت را پوشش دهد؛
به عنوان مثال برخی در این زمینه چنین می گویند: “این مبنا در توجیه وظیفه پزشک به تلاش برای برطرف کردن ابهامات بیمار، با شکست روبرو شده است؛ پزشک موظف است در صورتی که بیمار موضوعات پزشکی را اشتباه متوجه شده است، این خطاها و سوء تفاهم ها را تصحیح کند؛ حتی اگر قبلاً توضیحات کامل ارائه کرده است و حتی چناچه قبلاً این توضیحات برای بیماران مشابه کافی بوده است و در نتیجه از اتهام فریب و یا رفتار سوء استفاده گرانه مبری باشد.”[۳۵]
اشکال دیگر این مبنا آن است که این نظریه هم در قلمرو اخلاق آرمانگرا و هم در قلمرو اخلاق عملگرا دچار نقصان است؛
در زمینه ی علت امر، گفته می شود که اولاً اخلاق آرمانگرا بر تمام نتایج بد تأکید دارد، نه فقط بر رفتار توهین آمیز و سوءاستفاده گرانه و نتایج و پیامدهای آن؛ ثانیاً اخلاق عملگرا نیز به خاطر نسبی بودن، نمی تواند دلیل قوی و محکمی برای ممانعت از خطاهایی ارائه دهد که در آینده ممکن است رخ دهند؛ به ویژه اگر این خطاها توسط دیگران انجام شوند؛ از این رو این مبنا دلیل قوی و محکمی برای ایجاد تعهد اخلاقی پزشک به اخذ رضایت از بیمار نیست؛ هرچند برخی از الزامات رضایت را ضروری می نماید. نکته ی دیگر اینکه این مبنا نمی تواند از حق رضایت بیمار در مواردی حمایت کند که اجبار و فشار، توسط شخص ثالث، غیر از پزشک معالج، بر بیمار اعمال می شود؛ مثلاً زمانی که بیمار در نتیجه ی فشار خانواده اش، رضایت داده است که کلیه ی خود را بفروشد.[۳۶]
د ـ اصل حقّ مالکیت بر خود [۳۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]




 

S

 

Switch

 

 

 

فصل اول
بررسی سیستم های قدرت پالسی وکاربرد های آنها
مقدمه
کاربرد روز افزون پالس های قدرت الکتریکی در زمینه های گوناگون نظیر شتاب دهنده های هسته ای و نظامی، تصفیه مایعات، شکل دهی و سخت کاری فلزات، تغذیۀ لیرزها و … باعث توسعۀ منابع تغذیۀ ویژه ای به نام منابع تغذیه پالسی شده است. مفهوم کلی پالس قدرت در واقع انرژی است که به صورت ضربه ای یا به عبارت دیگر لحظه ای آزاد می شود. این نوع منابع که در سیستم های قدرت پالسی مورد استفاده قرار می گیرند، تولید پالس های ولتاژ فشار قوی را در بازه های زمانی بسیار کوتاه (نانو ثانیه، میکروثانیه و میلی ثانیه) بر عهده دارند.
۱-۱ تاریخچۀ سیستم های قدرت پالسی
سیستم های قدرت پالسی پیشرفته توسط جان کریستوفر مارتین[۱] در تأسیسات تسلیحات آلدرمستون[۲] انگلستان شکل گرفت. او یک دانشمند هیدرودینامیک بود که بخاطر عدم توانائی در خرید یک منبع رادیوگرافی اشعۀ x مناسب، برای تصویربرداری از پدیدۀ هیدرودینامیکی مورد نظرش، در رنج بود. در نتیجه، او یک نسل جدید از منابع رادیوگرافی را بر مبنای مولد های مارکس فشار قوی دارای کوپلاژ با خطوط با امپدانس کم و فواصل شتاب دهنده تک مرحله ای با کاتد سرد[۳]، بنیان گذاشت که این کارکرد، سرآغاز تولد سیستم های قدرت پالسی پیشرفته بود. علم و فن آوری پالس قدرت بسرعت در ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیۀ کنونی، اروپا و آسیا گسترش یافت. پالس قدرت یک فن آوری با مزیت و کارآیی بالا می باشد که بخاطر بعضی کاربرد ها که نیاز به پالس با توان خیلی بزرگ برای یک بازۀ نسبتاً کوتاه دارند، گسترش یافته است. بار های نوعی مرسوم شامل دیود های تابش ذرات باردار، پلاسما های منفجر شونده و دیگر کاربرد های اولیه مربوط به صنایع دفاعی می باشند. هر چند امروزه بار ها می توانند هر یک از کاربرد های زیست محیطی موجود مانند نمونه های زیستی، آب شرب تغذیه کنندۀ مناطق شهری یا گاز های خارج شده ناشی از فرایند های احتراق باشند. بطور خلاصه پالس قدرت تنها به منظور ایفای یک نقش مهم در صنایع دفاعی گسترش نیافته است، بلکه تبدیل یک فن آوری مهم و با ارزش در زمینه های زیست محیطی گردیده است[۱]. بزرگترین سیستم های قدرت پالسی آنهایی هستند که در آزمایشگاه به منظور مطالعه فیزیک پلاسمای با چگالی انرژی بالا و معادلات حالت آن، مورد استفاده قرار می گیرند. آنها بطور معمول توان الکتریکی فراتر از ده ها تراوات تولید می کنند. نمونۀ این دسته از مولد ها، شتاب دهنده های Z در آزمایشگاه های ملی سندیا و ماشین اطلس[۴] در آزمایشگاه ملی لاس آلامس[۵] (که هم اکنون در سایت تست نوادا واقع شده است) می باشند. این سیستم های بزرگ به منظور تولید یک تک پالس توان بالا طراحی شده اند و پس از آن نیاز به مقداری سرویس قبل از تولید پالس بعدی خواهند داشت. نرخ تولید پالس برآیند در این ماشین های بزرگ نوعاً حدود یک پالس در روز است. جدول (۱-۱) پارامتر های سیستم های قدرت پالسی مورد استفاده در بعضی کاربرد های نوعی را بطور خلاصه ارائه می کند.
پایان نامه - مقاله - پروژه

 

 

توان متوسط

 

پیک توان هر پالس

 

طول پالس

 

انرژی الکتریکی

 

کاربردها

 

 

 

-

 

دهها تراوات<

 

۱۰۰ns

 

۲۰MJ

 

فیزیک پلاسمای با چگالی انرژی بالا

 

 

 

-

 

۱>TW

 

۷۰ns

 

۲۰۰KJ

 

رادیو گرافی با پرتو الکترونی قوی

 

 

 

۱۰۰KW

 

۱۰۰GW

 

۱۰۰ns

 

۱۰KJ

 

مایکروویو توان بالا (باند باریک)

 

 

 

۱۰KW

 

۱۰GW

 

۱ns

 

۱۰KJ

 

مایکروویو توان بالا (باند عریض)

 

 

 

کوچک

 

۳۰GW

 

۱۰۰ns

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]