هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی ‌شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که موسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارشهای حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیرمسئول کار صادر می‌شود.

هر چند، برای دستیابی کامل به اهداف استانداردهای حسابرسی، عامل مهمی که باید در نظر گرفت افرادی هستند که حسابرسی را انجام می‌دهند. در واقع میزان دانش و تجربه و نحوه برخورد آنها با صاحبکاران است که تفاوت بزرگی را در کیفیت حسابرسی ایجاد می‌کند. به‌طور عمده، اجرای موثر بسیاری از الزامات استانداردهای حسابرسی متکی به صلاحیت شخصی- قضاوت حرفه‌ای استوار است. فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت به آنان واگذار می‌شود، باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به به‌کارگیری افرادی است که نه‌تنها به‌طور کامل و مناسب آموزش دیده‌اند، بلکه به‌طور مستمر در صدد ارتقای توانایی های حرفه‌ای خود هستند. لذا جستجوی این‌گونه افراد و به‌کارگیری نظرات آنان توسط استفاده‌ کنندگان در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی است. (استاندارد کنترل کیفیت ۱)
حسابرسی مستقل نقش عمده‌ای در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی و منافع عمومی ایفا می کند. بنابراین کیفیت آن متاثر از تعداد زیادی محرکهای مستقیم و غیرمستقیم است که از مهمترین مسایل مدنظر تدوین‌گنندگان استانداردهای حسابرسی محسوب می‌شود. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی از طریق میزان تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف شده است. استانداردهای حسابرسی با فراهم نمودن معیارهای مورد قبول حسابرسی، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرسان در پیشگیری و کشف تحریفهای بااهمیت دارد. (حدادی، ۱۳۹۱)
علاوه بر رعایت استانداردهای حسابرسی و اعمال مراقبتهای حرفه‌ای که در حفظ ویژگیهای واقعی کیفیت حسابرسی سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارد، شایستگی و حسن شهرت حسابرسان، فرایند حسابرسی و عوامل محیطی نیز تاثیر بسزایی بر کیفیت حسابرسی دارند. طراحی و استقرار یک سیستم کنترل کیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت اطمینان از براورده شدن الزامات و اهداف استانداردهای حرفه‌ای و همچنین به‌کارگیری افراد متخصص، مجرب و ذیصلاح در فرایند حسابرسی، از وظایف اجتناب‌ناپذیر آنها محسوب می‌شود. (حدادی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۹٫ کیفیت حسابرسی رویکرد صفر و یکی یا رویکرد طیف نگری؟
در ادامه تقسیم بندی فرانسیس (۲۰۱۱) از کیفیت حسابرسی توضیح داده می شود که به درک بهتر عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی کمک می کند و فرصت های تحقیقاتی خوبی را در این زمینه معرفی می کند.
۲-۲-۹-۱٫ کیفیت حسابرسی از منظر قانونی: یک رویکرد صفر و یکی
در دیدگاه قانونی ادعا می شود که تنها دو حالت وجود دارد: ۱) قصور حسابرسی و ۲) عدم قصور حسابرسی. قصور حسابرسی وقتی رخ می دهد که حسابرس در واقع مستقل نیست، یا علی رغم ناتوانی در گردآوری شواهد کافی و قابل اطمینان طبق استانداردهای حسابرسی، گزارش مقبولی را صادر کند. در مقابل، حسابرسی خوب یا عدم قصور حسابرسی حالتی است که حسابرس، استانداردهای حسابرسی را رعایت کند و در رابطه با صورت های مالی صاحبکار، گزارش صحیحی را در سطح مناسبی از ریسک حسابرسی صادر نماید. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
تعداد دعاوی موفق علیه حسابرسان یا تعداد اقدامات بورس علیه حسابرس می تواند معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در رویکرد صفر و یکی فوق در نظر گرفته شود. شواهد موجود نشان می دهد که دعاوی موفق تا حدی نادر بوده است، زیرا قضیه قبل از این که وارد مراحل رسمی و دادرسی شود، توسط حسابرسان حل و فصل می شود و یا قبل از این که کار به مرحله محاکمه برسد، حسابرسان به قضیه فیصله می دهند. از طرف دیگر، با توجه به این که بورس منابع لازم برای پیگرد همه موارد را در اختیار ندارد و در بسیاری از موارد خواهان (شاکی) به دلیل هزینه های قابل توجه دادرسی از انجام این کار اجتناب می ورزد، نرخ واقعی حسابرسی ها با کیفیت پایین در این رویکرد کم نمایی می شود. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
در واقع اتخاذ رویکرد صفر و یکی موجب می شود که طیف حسابرسی به دو طبقه ساده کوتاه شود: ۱) قصور حسابرسی ( که در کمتر از یک درصد پیش می آید) و ۲) عدم قصور (باقی مانده طیف). یعنی کلیه موارد عدم قصور را همگن سازی کرده و در یک طبقه واحد قرار می دهد. بنابراین ، رویکرد صفر و یکی و معیارهای اندازه گیری فوق در مورد کیفیت حسابرسی چندان قانع کننده نیست و باید کیفیت حسابرسی را به عنوان یک طیف در نظر بگیریم. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
۲-۲-۹-۲٫ کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف
محدودیت های رویکرد صفر و یکی به شرح پیش گفته موجب می شود که درصدد تدوین چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در قالب یک طیف ( از حسابرسی بی کیفیت تا حسابرسی با کیفیت بالا) بر آییم. در این رویکرد باید به این سوال پاسخ دهیم که عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی کدامند؟ به عبارت دیگر، واحدهای تجزیه و تحلیل کیفیت حسابرسی کدامند؟ فرانسیس (۲۰۱۱) شش واحد تجزیه و تحلیل برای کیفیت حسابرسی را برشمرده که در ادامه توضیح داده می شود.
الف) نهاده های حسابرسی
دو نهاده اصلی در فرایند حسابرسی عبارتند از: ۱) افراد تیم رسیدگی و ۲) آزمون های حسابرسی که به منظور گردآوری شواهد انجام می شوند. کیفیت حسابرسی وقتی افزایش می یابد که کار رسیدگی به افراد شایسته محول شود. در حالی که ممکن است ما به گونه ای منطقی فرض کنیم که شایستگی حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومی و گواهی نامه های حرفه ای تعیین می شود، اما واقعیت این است که شناخت بسیار اندکی از افرادی که کار حسابرسی را انجام می دهند، در اختیار داریم. این موضوع چه اهمیتی دارد؟ همان طور که در ادبیات روان شناسی اجتماعی بحث می شود، ویژگی های فیزیولوژیکی و شناختی می تواند عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار دهد، جالب این جاست که در ۲۰ سال گذشته تحقیقات اندکی راجع به این موضوع انجام شده است. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
یکی از تحولات اخیر، تجزیه و تحلیل شریک امضا کننده گزارش حسابرسی به منظور ارزیابی تاثیر ویژگی های وی بر کیفیت حسابرسی است. کری و سیمنت (۲۰۰۶) اثرات دوره تصدی حسابرسان در شرکت صاحب کار را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکت صاحب کار کاهش می یابد. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد که بی طرفی حسابرسان به واسطه روابط بلندمدت با یک صاحب کار کاهش می یابد. در مقابل چن و همکاران (۲۰۰۸) به شواهدی در این خصوص در تایوان دست نیافتند.
همچنین علی رغم اهمیت بنیادی شواهد حسابرسی در زمینه کیفیت حسابرسی شناخت ما از آن کافی نیست و فرصت های تحقیقاتی خوبی در این زمینه وجود دارد. قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد گردآوری شده دو موضوع مهمی هستند که ما باید نسبت به آن شناخت کسب کنیم.
دلیل دیگر برای دشواری ارزیابی قابلیت اتکای شواهد یا تعیین تاثیر آن بر صحت صورت های مالی از این مساله ناشی می شود که حسابرسان تقریبا به ندرت با خطاها یا تقلب های با اهمیت مواجه می شوند. به عبارت دیگر حرفه حسابرسی پایگاه داده خوبی برای کمک به حسابرسان در اختیار ندارد تا بر اساس آن تعیین شود که اگر مجموعه خاصی از علائم از سیستم کنترلی صاحب کار مشاهده شود، آیا احتمال خطا در صورت های مالی با اهمیت است یا خیر. متاسفانه ریسک طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان باعث می شود که از به اشتراک گذاشتن این نوع اطلاعات اجتناب ورزند. (کری و سیمنت، ۲۰۰۶)
ب) فرایند حسابرسی
فرایند حسابرسی نحوه به کار گرفتن نهاده های حسابرسی را نشان می دهد. فرایند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی است که حسابرسان در رابطه با برنامه ریزی، گردآوری شواهد و تفسیر شواهد به منظور احراز الزامات گسترده استانداردهای حسابرسی اتخاذ می کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهار نظر خود فراهم آورند. مطالعه اخیر هوتون و گولد (۲۰۱۰) برای ارزیابی تقلب صاحب کاران که به روش طوفان فکری انجام شده است، نمونه ای از تحقیقات می باشد که در آن به فرایند حسابرسی توجه شده است. ادبیات تحقیق تصمیمات قضاوتی نقش به سزایی در زمینه درک جزئیات فرایند قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حوزه های مختلف از قبیل برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، فرایندهای تصمیم گروهی، فرایند رسیدگی حسابرسی و رسیدگی به کنترل کیفیت حسابرسی داشته است. (هوتون و گولد ،۲۰۱۰)
ج) موسسات حسابرسی
حسابرسان برای موسسات حسابرسی کار می کنند و نتیجه فرایند حسابرسی یک گزارش حسابرسی است که به نام موسسه حسابرسی و به همراه صورت های مالی حسابرسی شده صاحب کار صادر می شود که می توان آن را به عنوان ستانده مشترک نهاده های صاحب کار و قضاوت های حسابرس دانست (گیبینز و همکاران، ۲۰۱۰). موسسات حسابرسی هستند که پرسنل حسابرسی را استخدام می کنند و آموزش می دهند و از طریق جبران خدمات و سایر خط مشی های سازمانی به آن ها انگیزه می دهند. همچنین، برنامه ها و آزمون های حسابرسی را مدیران موسسه حسابرسی طراحی می کنند و پرسنل حسابرسی از آن ها به عنوان رهنمودی برای فرایند گردآوری شواهد استفاده می کنند. موسسات حسابرسی ساختارهای اداری داخلی را به منظور اطمینان از کیفیت و رعایت خط مشی های حسابرسی خود طراحی و اجرا می کنند. بنابراین این موسسات حسابرسی هستند که در تیررس انتقادات مربوط به کیفیت حسابرسی قرار دارند. (گیبینز و همکاران، ۲۰۱۰)
ویژگی های موسسات حسابرسی و رابطه آن ها با کیفیت حسابرسی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است. حساس یگانه و آذین فر(۱۳۸۹) به این نتیجه دست یافتند که بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. فرانسیس (۲۰۰۴) شکل گیری ادبیات این گونه تحقیقات را مرور کرد که با تقسیم بندی موسسات کوچک و بزرگ آغاز شد. یکی از منابع اصلی تفاوت بین موسسات حسابرسی که در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت، تخصص موسسه در صنعت خاص است که از گروه مشتریان موسسات حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیری تخصص یک موسسه در صنعت خاص استفاده شد. تحقیقاتی از قبیل ریچلت و ونگ (۲۰۱۰) تاثیر تخصص موسسه بر کیفیت حسابرسی را تایید کردند. اما فرانسیس و یو (۲۰۰۹) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اندازه موسسات حسابرسی و نه تخصص در صنعت خاص، محرک اصلی کیفیت حسابرسی است.
د) صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی
موسسات حسابرسی یک صنعت را تشکیل می دهند. ساختار هر صنعت می تواند رفتار اقتصادی در بازار ها را تحت تاثیر قرار دهد (پپال و همکاران ۲۰۰۸). ماهیت متمرکز صنعت حسابرسی حکایت از انحصار دارد و موسسات حسابرسی بزرگ اغلب با هم همکاری می کنند تا مجموعه مشترکی از منافع مثل لابی برای کاهش مسولیت حسابرسان را پیش برند یا مستقیما با نمایندگان مجلس به منظور مخالفت با سیاست های کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص حذف خدمات مشاوره ای حسابرسان وارد لابی می شوند.
علی رغم اهمیت بالقوه ساختار صنعت در زمینه اداره اقتصادی موسسات حسابرسی، تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده است. تحقیق بنکر و همکاران (۲۰۰۳) نمونه ای از این دست تحقیقات است که نشان می دهد صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس چگونه انحصار صنعت حسابرسی را توضیح می دهد. اگر چه تسلط موسسات بزرگ احتمالا پیامد منطقی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس است، اما مقررات گذاران نگرانی هایی را در خصوص رشد تسلط بازار توسط موسسات حسابرسی بزرگ و تاثیر احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی ابراز کردند. فرانسیس و همکاران (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود صاحبکاران موسسات حسابرسی بزرگ در کشورهایی که سهم از بازار این موسسات بیشتر است بهتر می باشد. اما آن ها دریافتند که با افزایش تمرکز توسط یک موسسه حسابرسی بزرگ کیفیت سود کاهش می یابد. به عبارت دیگر به نتیجه قطعی در خصوص نقش ساختار صنعت بر کیفیت حسابرسی دست یافتند. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)
ه) نهادها و سازو کارها
آرایشات نهادی به نظام قانونی یک کشور اشاره دارد که مسئولیت قانونی حسابرسان را مشخص می کند. هر کشوری نهادهای منحصر به فرد خود را دارد که مقررات گذاری و نظارت بر حسابرسان را بر عهده دارند. برای مثال، نهادها در ایالات متحده امریکا شامل هیات های ایالتی حسابداری است که به حسابرسان گواهی نامه می دهد یا انجمن حسابداران خبره که آزمون های اعطای گواهی نامه را طراحی می کند و استانداردهای حسابرسی را برای شرکت های پذیرفته نشده در بورس کمیسیون بورس اوراق بهادار مقررات گذاری می کند و حسابرسی این شرکت ها را الزامی کرده است، حسابرسان معتمد بورس را تعیین می کند و قدرت تنبیه حسابرسان و موسسات حسابرسی مشارکت کننده در گزارشگری گمراه کننده توسط شرکت های بورسی را در اختیار دارد. حسابرسانی که شرکت های بورسی را حسابرسی می کنند مشمول مقررات هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام نیز می باشند که استانداردهای حسابرسی مربوط به شرکت های بورسی را مننتشر می کند و موسسات حسابرسی را در قالب ماموریت کنترل کیفیت خود بازرسی می کند. با وجود اهمیت این نهادها ما بینش اندکی در خصوص عملیات آن ها داریم. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)
و) پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی
تجزیه و تحلیل اقتصادی ستانده های حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندی و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی و پیامدهای اقتصادی آن را نشان می دهد. مطالعات بین المللی متعددی به بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی پرداختند. به هر جهت دانش ما در رابطه با پیامد های اقتصادی حسابرسی و اثرات کیفیت حسابرسی بر ستانده های اقتصادی نیز کافی نبوده و نیاز به انجام تحقیقات گسترده تر در این حوزه در ایران احساس می شود. (پالمروس، ۱۹۸۸)
۲-۲-۱۰٫ تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (۲۰۰۱) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می‌کنند.
دی (۱۹۸۸) بیان می‌کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم‌تقارن اطلاعاتی ناشی می‌شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می‌شود، سود دستکاری می‌شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می‌آید(هاشمی و صادقی،۱۳۹۰).
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت و با بهره گرفتن از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن از نوسانات درسود انجام می‌گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. “هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز و موذیانه است. به ندرت براساس دروغ‌های آشکار انجام می‌گیرد، زیرا هموارسازی سود بیشتر در اثر تعبیر و تفسیر به‌دست آمده از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می‌گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود در محدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری ^[۳] صورت می‌پذیرد".
در هموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه‌ها انجام می‌گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می‌شود. درواقع می‌توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه‌ای است که توسط مدیریت انجام می‌پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: “هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده‌ها، همانند پستی و بلندی‌های غیرمعمول درمنحنی که می‌تواند نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد” (زمانی،۱۳۸۹).
از نظر هپ ورث (۲۰۰۸)، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد. سودهای هموار به دو صورت زیر می‌باشد:
۱- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع از سودهای هموار به جریان‌های سودی اطلاق می‌شود که از فرایندهای عملیاتی ذاتاً هموار به دست می‌آید. بعضی از صنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت‌ها در این صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
سودهایی که به طورطبیعی هموار نیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم‌های مدیریت هموار شده اند و به صورت زیر می‌باشند: (زمانی،۱۳۸۹)
الف- هموارسازی واقعی: این نوع از هموارسازی سود توسط مدیریت صورت می‌پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آن تأثیر می‌گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش‌های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی‌گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً بر سودهای آتی مؤثر است این نوع هموارسازی را واقعی می‌نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی از رویداد اقتصادی نمی‌باشد،بلکه از اقدام‌هایی است که اصطلاحاً «دستکاری‌های حسابداری» نامیده می‌شود و تأثیری بر جریان‌های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه‌ها و درآمدهای بین دوره‌ای مالی می‌شود.
۲-۲-۱۰-۱٫انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می‌دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می‌کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت‌های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که ازتعریف مدیریت سود بر می‌آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کنند، سود را طوری گزارش می‌کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می‌گذارد. در واقع مشکل ازآن جایی ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت‌های مالی می‌شود، در حالی که صورت‌های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی‌توانند بر صورت‌های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل درتصمیم گیری‌هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد (زمانی،۱۳۸۹).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده درصورت‌های مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش‌های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش دهد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه‌ صورت‌های مالی واقعی‌تر و قابل مقایسه کردن صورت‌های مالی شرکت، با سایر شرکت‌های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند‌حسابداری» نام می‌برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها از روی عمد، سودهای گزارش شده را با بهره گرفتن از انتخاب سیاست‌های حسابداری خاص خود تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می‌کنند تا به هدف‌های مورد نظر خود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲).
محققان مدیریت سود را به دو طبقه‌ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان‌های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه‌ی تغییرات در برآورد و رویه‌های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش‌ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه‌تردر نظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام و همکاران (۲۰۰۵) بیان می‌دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می‌دهند، ۵۵ درصد پروژه‌ها را به تأخیر می‌اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد از مدیران ذخیره در نظر می‌گیرند و ۸ درصد از مدیران مفروضات حسابداری را تغییر می‌دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵). بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهار می‌کند.
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت‌هایی به راحتی کشف نمی‌شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگر دستکاری‌های حسابداری وجود دارد که در ارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طور بالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد نشان می دهد که رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتر اثر نتایج بال و شیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می‌دهد.
۲-۲-۱۰-۲٫مدیریت سود و انگیزه‌های آن
یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می‌شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می‌شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه‌های بیشتر در رقابت با سایرشرکت‌های مشابه بی نیاز شود و با هزینه‌ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند. (چن، ۲۰۰۵)

• تمرکز بر هدف

• کفایت ارتباط

• توزیع بهینه قدرت

• کاربرد منابع

• اتحاد و همبستگی

• روحیه

• نوآور بودن

• خود مختاری

• سازگاریبا محیط

• کفایت حل مشکل است (علاقهبند، ۱۳۸۱).

یک سازمان سالم باید دارای اثربخشی باشد. هری و بلانچارد^[۳۲]، اثربخشی را نتیجه همکاری علاقهمندانه میدانند. از طرف دیگر هوی و میسکل مانند چستر بارنارد^[۳۳]، اثربخشی، کارایی و رضایت سازمانی را به یکدیگر مرتبط میدانند، به طوری که اثربخشی توصیف عملی در جهت نیل به یک هدف مشخص است.
آرگریس معتقد است که در یک سیستم اثربخش حل مشکلات با حداقل صرف انرژی صرف میگردد و مکانیسمهای حل مشکل تضعیف نمیشوند، بلکه حفظ و تقویت میشوند. پس یک سازمان با نهایت برای فهم مشکلات موجود یافتن راهحلهای ممکن و تصمیمگیری از میان راهحلها اجرای آنها و ارزیابی اثربخشی آنها ساختار و رویه های مناسبی را در اختیار دارد (علاقهبند، ۱۳۸۱). تحقیق آرجریس در مورد کارخانه سالم نشان میدهد که شاخصهای سنتی سلامت سازمانی از قبیل جابجایی پایین، غیبت کم، تولید کافی، وفاداری بالا، احساسات مثبت کارکنان در مورد مدیریت و بالعکس ممکن است پایه مناسبی برای شناخت کارخانه به عنوان یک سیستم سالم فراهم نکند.

مایلز ویژگیهای سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی یعنی:

• نیازهای وظیفهای سازمان

• نیازهای بقاء

• نیازهای رشد و توسعه سازمان میداند.

از نظر لایدن و کلینگل، سرپرستان در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وفادار با روحیه بالا و کانالهای ارتباطی باز هستند. علاوه بر این، کسانی که در سازمانهای سالم کار میکنند کاراتر و بهرهورتر هستند. در حالیکه همه سرپرستان متمایلند فکر کنند که سازمانهایشان سالم هستند، اما این موضوع همیشه اتفاق نمیافتد.
کریگر و هانسون^[۳۴] (۱۹۹۹) یک پارادایم ارزشمحور برای ایجاد سازمانهای واقعا سالم ارائه دادهاند. آنها ارزشهایی را مطرح میکنند که متمایل به غایی بودن دارند و به خودی خود مطلوبند و هر کدام میتوانند ابزاری برای ایجاد شایستگی فردی و سازمانی بیشتر باشند و اثربخشی و سلامت سازمانی را در بلند مدت افزایش دهند:
صداقت و راستگویی: مبادله سازمانی و معاملات بین سازمانی بدون انتشار این انتظار اساسی که قراردادها و توافقات، با صداقت، حسن نیت و تمایل به محترم بودن، انجام میشوند غیر ممکن است.
اعتماد: توانایی متعهد شدن و درگیر شدن در اثربخشی بلند مدت در معاملات سازمانی را افزایش میدهد.
تواضع: بدون اندکی تواضع، جریانهای عادی و ارتباطات سازمانی به تحت تاثیر قرار گرفتن با رفتارهای تدافعی و برنامههای نشات گرفته از سطح بالایی از بیکفایتی سازمانی متمایل میشوند.
بخشش: اجازه رها کردن احساس و عقایدمان در مورد آنچه دیگران باید انجام بدهند و آنچه میتوانند انجام بدهند، است. بخشش احتمال پذیرش ابتکارات جدید و کاهش استرس اعضای سازمان را افزایش میدهد. زمانیکه دیگران را میبخشیم، زندگی در روابط سالمتر با دیگران را انتخاب میکنیم.
دلسوزی: پایهای برای توان احساس آنچه دیگران احساس میکنند و ایجاد مبنایی پایدار برای عمل دسته جمعی است و احساس اعتماد و احتمال اینکه ارزشهای سازمانی محقق شوند را افزایش میدهد.
قدرشناسی: پایهای برای روابط سالم بین شخصی، با وضع هنجارهایی از احترام و توجه مثبت به نیازها و کمک دیگران ایجاد میکند.
خدمت: خدمت رساندن به دیگران، در فکر احساس و عمل، یک جو مولد ایجاد میکند که ارتباطات را با درجه بالایی از کیفیات انسانی بسط میدهد نه اینکه روابط عمدتا با ارزشهای ابزاری هزینه های معاملاتی و مبادله شکل بگیرد.
آرامش و صلح: آرامش و صلح احتمال اینکه اعضای سازمانی از تعلق داشتن به سازمان راضی باشند را افزایش میدهد و احتمال فرسودگی را کاهش میدهد.
اصول اساسی سازمانهای سالم
اصل اول: ایجاد تیمی متحد برای رهبری و حفظ آن تیم
ایجاد تیم متحد برای رهبری کردن سازمان مهمترین اصل از اصول چهارگانه است زیرا زمینهساز تحقق سه اصل دیگر است. این اصل فراتر از اصول دیگر است. زیرا مستلزم تعهدهای میان فردی اعضای تیم مدیریت و رهبر آن است. مایه تیم متحد رهبری، اعتماد است. نشانه اعتماد، نبود سیاست بازی، نداشتن دلشوره بیهوده و تلف کردن بیهوده انرژی است. همه مدیران خواستار چنین تیمی هستند اما شمار مدیرانی که بتوانند آن را ایجاد کنند اندک است. زیرا نسبت به شناخت ریشه این مسائل آگاهی کافی را ندارند
اصل دوم: شفافیت
ایجاد شفافیت در سازمان فقط انتخاب واژگان مناسب برای توصیفرسالت، راهبرد یا ارزشهای سازمان نیست، بلکه هدف از آن، توافق بر سر انگارهها ی رسالت، راهبرد و ارزشهاست. سازمان شفاف، سازمانی است که کارهای آن با نوعی حس یگانگی انجام میشود. این سازمان منابع خود را به ویژه منابع انسانی خود را، در انگارههای مشترک، ارزشها، تعیین حد و مرزها، هدفها و راهبردها بسیج میکند و به همین خاطر سازمان از “همافزایی” برخوردار میشود.
اصل سوم: تاکید مکرر بر اهمیت شفافیت در سازمان
سازمانهای سالم کارکنان خود را برای ایجاد شفافیت در سازمان بسیج میکنند. این کار با فرستادن پیامهای مهم به شکل زیر عملی میشود.۱- بازگویی،۲- سادگی، ۳- استفاده از انواع رسانه، ۴- ارتباط آبشاری
اصل چهارم: تحکیم شفافیت سازمانی به کمک تدبیرهای انسانی
سازمانی که به شیوهای صحیح از تدبیرهای انسانی خود استفاده میکند هویت و توان جهتیابی خود را حفظ میکند. حتی در دوران تغییر جهت تقویت شفافیت سازمانی از راه تدبیرهای انسانی به چهار شکل زیر صورت میپذیرد:

• تدبیر در استخدام

• مدیریت عملکرد

• پاداشدهی و قدر شناسی

• انفصال کارکنان

تعاریف سلامت سازمانی
برای اینکه سلامت سازمانی دریک سازمان ایجادشودابتدابایدجوموجوددرآن سازمان شناخته شود .برای تعریف،توضیح وسنجش جواجتماعی سازمانها،تلاشهای علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیرصورت گرفته است. یکی ازچهارچوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد سلامت سازمانی است. (فرنیا، ۱۳۸۲: ۲۳۰)
به نظرلایدنوکلینگل^[۳۵]سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباًتازه ای است به معنی توانایی سازمان برای انجام وظایف خودبه طورموثرکه باعث رشدوبهبودسازمان میشود. یک سازمان سالم جایی است که افراد میخواهنددرآنجابمانندوکارکنندوخودنیزافرادی سودمندوموثرباشند (Lynden& William,K,2000:3-5)
ماتیومایلز^[۳۶]اشاره میکندسلامت سازمانی عبارتست ازدوام وبقای سازمان درمحیط خودوسازگاری باآن وگسترش وارتقاءوتوانایی خودبرای سازش بیشتر،ویابه گفته یهویوفورسیت ^[۳۷]سلامت سازمانی توانایی سازمان برای بقاءخوداست وسازمانی که سالم است بانیروهای مخرب خارجی به طورموفقیت آمیزی برخوردکرده ونیروی آنهابه طوراثربخشی،درجهت اهداف ومقاصداصلی سازمان هدایت میکند،ودر درازمدت علائم یک سازمان سالم را ازخودنشان میدهند (جاهد، ۱۳۸۵: ۱۶-۲۱).
چیزی که درتعریف مایلزواضح است،این است که سازمان سالم بانیروهای بازدارندهی بیرونی به گونهای موفقیت آمیزبرخوردکرده و نیروی آنرابه گونهای اثربخش درراستای اهداف و مقاصداصلی سازمان هدایت میکند. البته،عملکردسازمان دریکروزمشخص،ممکن است اثر بخش یاغیراثربخش باشد،اماعلایم درازمدت درسازمان های سالم،مساعدتاثربخشی است. اگر تخصص هاوفنون ازسلامت کامل برخوردارباشند،افزایش مسئولیت پذیری کارکنان وبهبود کیفیت محصولات وخدمات سازمان هاتامین میشود. بنابراین،تلاش برای بهبودسلامتی ورفاه نیروی کاربایدازراه سالم سازی خودسازمان آغازشودوادامه یابد. اصلاح،رشدوپیشرفت سلامت سازمانی بیان میکندکه محدودهی محل کارسالم بایدارتقاءوبهبودیابد (.(Dejoy & Wilson, 2007
مایلز میگوید: سلامت سازمانی به وضعی فراترازاثربخشی سازمان درکوتاهمدت دلالت داردوبه مجموعه ای ازخصایص سازمانی نسبتاًپردوام اشاره میکند. یک سازمان سالم به این معنا نه فقط درمحیط خودپایدارمیماندبلکه دردرازمدت قادراست به اندازه کافی بامحیط خودسازگارشده وتواناییهای لازم رادرجهت بقاءخودپیوسته ایجادکندوگسترش دهد. (هویومیسکل، ۱۳۸۲: ترجمه سید عباسزاده)
سلامتی سازمان ازلحاظ فیزیکی،روانی،امنیت،تعلق،شایسته سالاری وارزشگذاری به دانایی،تخصص،شخصیت ذینفعان،رشددادن به قابلیت های آنهاوانجام وظایف محول شده ازسوی فراسیستمهای خوددراثربخشی رفتارهرسیستمی تاثیربسزایی دارد (Korkmaz,2007: 22-54)
مک هاگ معتقد است که سلامت سازمان فقط با استرس، رفاه، رضایت شغلی و تعهد افراد مرتبط نیست، بلکه به کیفیت تصمیمگیری، تناسب ساختار سازمانی و شاخصهای مالی نیز مربوط میشود (Mchugh,2003: 15-25)
برخی ازصاحب نظران علوم رفتاری مدیریت مانند وارنبنیس،سلامت سازمانی رامعیارعملکردسازمانی شمرده اند. شبیه اندام سالم،سازمان سالم،تطبیق پذیرودرحال رشداست.
براون در سال ۲۰۰۱ بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت، تعریف ابداعی جالبی از سلامت سازمان ارائه نمود. براون سلامت سازمان را در سه بعد جسمی، فکری و اجتماعی بیان میکند. از نظر براون سلامت جسمی سازمان عبارت است از سالم بودن ساختار، طراحی، به کارگیری قدرت، فرآیندهای ارتباطی و تقسیم کار. همچنین سلامت فکری عبارت است از اینکه چگونه اهداف و سیاستهای سازمان تعارضات را برطرف میکند، تغییرات را مدیریت مینماید، ناکارآمدی کارکنان را درمان میکند و فرایند یادگیری در سازمان را به اجرا در میآورد. سلامت روحی و اجتماعی نیز شامل تحرک، جنبش و نیرو داشتن سازمان است (Goldman,2004).کمیسیون خدمات ملی استرالیا در سال ۲۰۰۷ مدلی از سلامت سازمانی ارائه کرده است که عناصر فعال آن شامل جهتدهی، رهبری، قابلیت، حاکمیت، ارتباطات و فرهنگ است (- AustralianGovernment Comcare,2009).
به گفته نیوال^[۳۸](۱۹۹۵) سلامت سازمانی موضوعی کلی است که با سه مجموعه فشار روانی، استرس، بهداشت روانی و اخلاق در سازمانها ارتباط دارد (عباسزاده، ۱۳۸۲).
سلامت سازمانی، چارچوب نظری و ابزاری سودمند برای تجزیه و تحلیل و درک و تغییر محیط کار سازمان به مدیران میدهد (Baraynion,2004).
عده ای نیزسلامت سازمانی راوضعیتی میدانندکه کلیه عوامل سازمان قابلیت تأمین اهداف سازمان رابه طورمطلوب داشته باشندوبتوانندانحراف ازهنجارهای اداری وقانونی وموانع اهداف سازمانی رادراسرع وقت شناسایی وتدابیرلازم وبه هنگام رابرای رفع آنها لحاظ نمایند. برخی نیزسلامت سازمانی رابه معنای تبعیت ازهنجارهای اخلاقی وقانونی درعملکردسازمانی وشغلی دانسته اند،که درمقابل آن،فساداداری است وبه معنای هنجارشکنی وتخطی ازهنجارهای اخلاقی وقانونی وسوءاستفاده ازموقعیت وجایگاه شغلی واداری برای مقاصدی غیرازخاستگاه اصلی وقانونی برای منفعت شخصی یاگروهی است.

درجه حرارت، مدت زمان و روش پخت و یکنواخت ماندن دمای تنور از عوامل موثر در تازه ماندن و به تاخیر افتادن بیاتی نان است. افزایش مدت زمان پخت باعث خشک شدن نان و تشکیل پوسته ضخیم می شود و میزان بیاتی را افزایش می دهد. اگر حرارت ابتدای تنور بالا باشد و سپس کاهش یابد، یا به عبارت دیگر خمیر ابتدا در قسمتی از تنور که حرارت بالاتری دارد، قرار داده شود، پوسته بهتر تشکیل می شود و این امر در تازه ماندن نان تاثیر دارد. حرارت زیاد تنور سبب تیرگی رنگ پوسته به ویژه سطح زیرین آن که در تماس مستقیم با سطح داغ است، می شود [۷].
۱- ۱۴- ۲- نگهداری نان در دمای معین ( کمتر از ۲۰- یا بالاتر از ۵۵ درجه سانتیگراد)
بیات شدن نان در دمای بالاتر از ۵۵ و کمتر از ۲۰- درجه سانتیگراد صورت نمی گیرد. بنابراین می توان نان را بلافاصله پس از تولید منجمد و نگهداری نمود، که در این صورت کمی پس از خارج شدن نان از حالت انجماد به طور کامل تازه و سالم به نظر می رسد و کیفیت خوراکی آن با نان تازه تفاوت چندانی نخواهد داشت و یا می توان نان را برای مدت کوتاه در دمای بالاتر از ۵۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمود که در این حالت نیز از بیات شدن نان جلوگیری خواهد شد. اما در این حالت امکان تبخیر رطوبت و خشک شدن نان وجود دارد. لازم به یادآوری است که هر چه از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد به ۵/۱ درجه سانتیگراد نزدیک تر شویم بیات شدن نان سریع تر می شود و پایین تر از این نقطه و دمای زیر صفر روند بیات شدن کند می شود[۳].

فرایند انجماد به عنوان بهترین روش برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی شناخته می شود، اما شکل گیری بلورهای یخ در نان می تواند ساختار آن را تغییر دهد. در نان های دارای پوسته، واگشتگی آمیلوپکتین باعث کاهش کیفیت نان و پوسته پوسته شدن^[۳۵] و جداشدن سطح نان از بدنه نان می شود. این امر به دلیل تفاوت قابل توجه محتوای رطوبت مغز و سطح نان است که باعث افزایش اختلاف انبساط و انقباض آنها در طی فرایند انجماد و رفع انجماد است[۹۲]. انجماد نان دارای مزایای زیادی است که در این جا می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
- کاهش روزهای تولید نان
- امکان تهیه و تولید کمتر و یا بیشتر نان در روزهای معین
- ذخیره سازی بیشتر نان
- حمل نان منجمد به مناطق مختلف کشور در صورت لزوم
- دستیابی به نان تازه در تمام مدت روز[۷].
استفاده از دمای انجماد در طی تهیه نان نیز روشی است که مدت زمان نگهداری نان را افزایش می دهد. دمای انجماد می تواند قبل از فرایند تخمیر بر خمیر نان اعمال شود اگرچه خمیر نان منجمد به دلیل شبکه پروتئینی آسیب دیده و کاهش تعداد مخمرها باعث تولید نانی با حجم کمتر می شود[۵۹]. علیرغم اینکه این مشکلات می تواند با بهره گرفتن از آرد گندم قوی و مخمر مقاوم به فرایند انجماد به حداقل کاهش یابد ولی به دلیل نیاز به انجماد و رفع انجماد خمیر و کنترل شرایط رفع انجماد خمیر این فرایند مشکل است[۲۵]. دماهای انجماد می تواند به صورت بخشی از فرایند پخت نان مورد استفاده قرار گیرد که به عنوان نان نیمه پخته^[۳۶] یا نان پیش پخته^[۳۷] شناخته می شوند. منجمد کردن نان پیش پخته یک روش آسان برای افزایش مدت زمان نگهداری نان می باشد. این روش برای بهبود کیفیت نان نیز استفاده می شود[۴۱]. عمر مورد انتظار نگهداری نان در انگلستان برای نان سفید ۵ روز، برای نان کامل و قهوه ای ۳ تا ۴ روز و برای نان های دارای پوسته قطور، ۲ تا ۳ روز است. از آن به بعد نان به دلیل بیاتی، خشک شدن، از دست دادن تردی و برشتگی و یا رشد کپک ها نامقبول می شود[۱۵].
۱- ۱۴- ۳- بسته بندی نان
در فرآیندهای صنعتی، نان عمدتاً در بیرون تنور و با دمای۸۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد بسته بندی می شود. بنابراین مواد بسته بندی بایستی اجازه انتقال سریع حرارت با محیط و انتقال بخار آب درون بسته را به منظور جلوگیری از کندانس شدن محصول بدهند. در این شرایط رشد میکروارگانیسم ها مخصوصاً کپک ها محدود ولی این مسئله باعث نرم شدن پوسته می شود که باعث نامطلوب شدن محصول می شود[۲۱]. چنانچه نان پس از تولید در زمان مناسب و در بسته مناسب بسته بندی شود بیات شدن آن به احتمال زیاد به علت فشار بخار آب ایجاد شده در داخل بسته به تاخیر می افتد. در این مورد نوع بسته و شرایط بسته بندی در نتیجه عمل دخالت دارد، مواد بسته بندی از جنس لایه های آلومینیوم و پلی اتیلن اثر مثبت بیشتری در این مورد دارند[۳].
فرایند های بیاتی تحت تاثیر بسته بندی نیز قرار می گیرند. مناسب ترین زمان برای بسته بندی بستگی به شرایط نگهداری و نوع محصول دارد. یکی از دغدغه های کنونی صنعت بسته بندی نان یافتن بسته بندی مناسب برای نان و حفظ کیفیت نان بسته بندی شده است. ماده ای که برای بسته بندی استفاده می شود بایستی قادر به انتقال سریع حرارت با محیط و عبور بخار آب به منظور جلوگیری از کندانس شدن رطوبت در بسته باشد. به گونه ای که خشکی پوسته نان که بایستی حدود ۲ تا ۳ میلی متر ضخامت داشته باشد تامین شود[۲۱]. علاوه بر آن در اثر بسته بندی، حمل و نقل، بهتر انجام شده و می توان مشخصات کالا و محل تولید آن را مشخص کرد. اصولاً مواد بسته بندی باعث پوشش و محافظت نان و محصولات صنایع پخت شده و آن ها را در مقابل عوامل خارجی حفظ می کند. در این شرایط تبادل اکسیژن به کندی صورت می گیرد و میکروارگانیسم ها نیز به آسانی نمی توانند در این محصولات فساد ایجاد کنند. از طرف دیگر در اثر این امر مواد آروماتیک و رطوبت محصولات صنایع پخت به سختی از دست می رود. بنابراین فرایند بسته بندی آخرین مرحله فرایند تولید بوده و جزء لاینفک آن به حساب می آید[۷].
پلی پروپیلن جهت داده شده^[۳۸] در حال حاضر به عنوان بهترین پلیمر برای بسته بندی صنایع نانوایی شناخته شده است. بسته بندی نان با این فیلم ها به نحو بسیار موثری از آلودگی نان جلوگیری می کند. فیلم های OPP250 C با قطر منافذ ۵۴/۰ میلی متر که حاوی ۴/۲۱ منفذ در هر سانتی متر مربع است، قادر به انتقال رطوبت از بسته ها است. بسته بندی نان در این بسته ها منجر به حفظ نرمی مغز نان شده و خشکی پوسته در طول ۲۴ ساعت انبارداری حفظ می شود و چنین محسناتی از طریق بسته بندی در کیسه های کاغذی حاصل نمی شود[۲۱].
بسته بندی نان در اتمسفر اصلاح شده راه حل مناسبی برای افزایش عمر ماندگاری نان از نظر میکروبی است. بنابراین انبارداری نان در اتمسفر اصلاح شده با بهره گرفتن از دی اکسید کربن یا مخلوطی از نیتروژن و دی اکسید کربن صورت می گیرد. بسته بندی نان در اتمسفر کنترل شده با بهره گرفتن از نیتروژن و یا دی اکسید کربن در افزایش عمر نگهداری محصول نقش به سزایی دارد. حذف اکسیژن از فضای بالای محصول^[۳۹] باعث محدود کردن فعالیت میکروارگانیسم های هوازی می شود. اما در این حالت اثر اتمسفر کنترل شده روی تغییرات فیزیکوشیمیایی نان در طی دوران نگهداری نان جای سوال و تردید دارد، زیرا سرعت سفت شدن محصول و سینتیک واگشتگی نشاسته با نان های انبار شده در هوای اتمسفر معمولی مشابه است[۵۴]. شدت و درجه به تاخیر انداختن بیاتی بستگی به نوع بسته بندی دارد و جنس، نوع و نحوه بسته بندی در بیاتی دخالت دارند [۷]. جدول ۱-۱ تاثیر بسته بندی های مختلف را در به تاخیر افتادن بیاتی و تازه ماندن نان نشان می دهد.
جدول ۱-۱- تاثیر بسته بندی های مختلف در به تاخیر انداختن بیاتی[۷].

۱- ۱۴- ۴- استفاده از ترکیبات شیمیایی و بهبود دهنده ها
مواد بهبود دهنده یک عنوان کلی برای تمامی آنزیم ها، امولسیفایرها، احیاء کننده ها و یا فرمول های ترکیبی و معمولاً ناشناخته ای است که به منظور تقویت و یا ایجاد ویژگی خاص در خمیر نان مصرف می شوند[۱۰]. میزان مصرف آن ها تابع نوع ویژگی شیمیایی و فیزیکی آن ها و نوع آرد است[۷]. استفاده از بهبود دهنده ها در تولید نان از ۶۰ تا ۷۰ سال پیش در انگلستان معمول شده است. اکثر بهبوددهنده ها قادرند با بهبود بخشیدن به کیفیت خمیر به طور کنترل شده و به سرعت، تغییرات مفیدی در کیفیت نان و یا تکنولوژی پخت نان حاصل کنند[۱۷]. تحقیقات نشان می دهد که مواد بهبود دهنده جهت بهبود کیفیت خمیر با مکانیسم های متعددی وارد عمل شوند ولی چهار الگوی زیر از مهمترین مکانیسم های مطرح شده می باشند:
۱- تاثیر مستقیم بر ساختار گلوتن
۲- کاهش فعالیت های پروتئولیتیکی که از طریق تاثیر مستقیم (بر روی آنزیم) یا از طریق تاثیر غیر مستقیم (از طریق کاهش سوبسترا و یا از طریق مهار فعال کننده های آنزیم) صورت می گیرد.
۳- اکسیداسیون مواد احیا کننده غیر پروتئینی در خمیر
۴- تغییرات در کربوهیدرات ها ، به ویژه در پنتوزان ها[۱۱۱].
حالت دهنده های خمیر را می توان به ۴ گروه تقسیم کرد:
۱- احیاء کننده ها مانند ال- سیستئین که موجب ضغیف شدن شبکه گلوتن می شود.
۲- عوامل فعال سطحی مانند سدیم استئاروئیل لاکتیلیت
۳- اکسید کننده ها مانند آسکوربیک اسید
۴- کاهش دهنده های زمان اختلاط مانند پروتئازها[۷۰].
در ادامه به تعددی از افزودنی ها که به منظور بهبود کیفیت نان استفاده می شود اشاره می شود.
۱- ۱۵- هیدروکلوییدها
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق روزل و همکاران در سال ۲۰۰۱ گروه های هیدروکسی در ساختار هیدروکلوئیدها از طریق باندهای هیدروژنی با مولکول های آب پیوند می دهند. بنابراین افزایش ترکیباتی مانند هیدروکسی پروپیل متیل سلولز^[۴۰]، کربوکسی متیل سلولز^[۴۱]، آنزیم ها و امولسیفایرها به خمیر گندم جذب آب خمیر را افزایش می دهند [۴۴و۱۰۷]. برای تولید نانی با حجم مناسب، ساختار تک لایه و دارای مغز متخلخل ؛دیواره های حباب های هوا در نان بایستی برای حفظ رطوبت قوی باشند. هیدروکلوییدهایی مانند متیل سلولز و کربوکسی متیل سلولز با به تعویق انداختن مهاجرت رطوبت به سطح نان فرایند بیاتی را به تعویق می اندازند[۱۰۷]. هیدروکلوئیدهایی مانند کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار باعث بهبود کیفیت نان شده و از طریق جذب مقدار زیادی آب اثر دارند. برای کاهش بیاتی خمیر در طی دوران ورآمدن از هیدروکلوئیدهایی مانند سدیم آلجینات ، کاپاکاراجینان ، صمغ زانتان و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز استفاده می شود. صمغ لوبیای لوکاست ، صمغ زانتان و آلجینات اثر نرم کنندگی دارند. اگرچه هیدروکلوییدها روی سینتیک واگشتگی نشاسته در طی انبارداری بی تاثیرند، ولی نقش اساسی بر پلاستیسیتی مناطق آمورف یا بی شکل مغز نان دارند[۳۶]. شبکه نشاسته- صمغ یک ترکیب دارای خواص ویسکوالاستیک و دارای حالت ژله ای است ؛ بنابراین کنسانتره های هیدروکلوییدها درون فاز مداوم خمیر خواص ویسکوالاستیک آن را افزایش می دهند[۲۰].
معمولاً افزایش هیدروکلوییدها به خمیر باعث بهبود پایداری و افزایش جذب آب آن و خواص ویسکوالاستیک نان می شود[۱۰۷].هیدروکلوییدهایی مانند کربوکسی متیل سلولز، صمغ گوار، آلجینات و زانتان و افزودنی هایی مانند آلفا-آمیلاز، همی سلولز و لیپاز به صورت گسترده باعث به تعویق انداختن بیاتی نان می شوند[۵۳]. از میان هیدروکلوئیدهای گوآر، کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و کاپاکاراجینان، صمغ گوآر بیشترین قابلیت کشش را برای نان تازه و نگهداری شده چاپاتی فراهم می کند، به گونه ای که این ترکیب به میزان ۷۵/ ۰ درصد در هر کیلوگرم آرد گندم کامل بیشترین نرمی را در نان تولیدی فراهم می کند. از طرفی هیدروکلوئیدها به دلیل ظرفیت نگهداری زیاد آب باعث انعطاف پذیری محصول حتی بعد از انجماد و رفع انجماد می شوند[۴۸].
۱- ۱۶- استفاده از آنزیم های تجزیه کننده نشاسته
استفاده از آنزیمهای تجزیه کننده نشاسته در طی پخت نان باعث افزایش تازگی و کاهش بیاتی محصولات نانوایی می شود. مثلاً آلفا آمیلاز مالتوجنیک باکتریایی دارای هر دو اثر نرم کنندگی مغز نان و کاهش بیاتی نان است که این اثر را توسط تجزیه آمیلوز و آمیلوپکتین در طول مدت پخت انجام می دهد. از جمله آنزیمهای دیگر می توان به زایلاناز^[۴۲] با فعالیت جانبی پایین، پنتونازها^[۴۳] و ترانس گلوتامیناز میکروبی اشاره کرد[۲۸]. آلفا- آمیلاز که یک آنزیم تجزیه کننده نشاسته می باشد به منظور کاهش سفتی نان به فرمولاسیون اضافه می شود، در این حالت نان حاصل شده با آلفا-آمیلاز سرعت سفت شدن به مراتب کمتری دارد[۹۴]. آلفا-آمیلاز با تولید دکسترین به عنوان یک عامل ضد بیاتی شناخته می شود[۷۸]. آمیلازها با تداخل در شبکه نشاسته باعث کاهش میزان نشاسته مستعد برای واگشتگی می شوند زیرا واکنش متقابل بین گرانول های نشاسته متورم و شبکه پروتئینی باعث سفت شدن مغز نان در طول زمان می شود و آمیلازها باعث کاهش این واکنش می شوند[۷۹].
کتینا و همکاران در سال ۲۰۰۶ موثرترین تیمار مصرفی برای بهبود کیفیت نان را استفاده از خمیرترش سبوس دار به همراه مخلوط آنزیم ها( آلفا آمیلاز، زایلاناز و لیپاز)گزارش کردند. همچنین آن ها گزارش کردند سفتی مغز نان، متبلور شدن آمیلوپکتین و سفتی پلیمرها در زمان نگهداری برای نان گندم سفید بیشترین مقدار بوده است[۶۴]. اثرات استفاده از آلفاآمیلاز در حد مناسب باعث افزایش حجم نان، بهبود ساختار مغز نان، بهبود رنگ مغز نان و پوسته نان و بهبود طعم نان می شود. گروه دیگری از آنزیم ها که در فرایند پخت استفاده می شوند هیدرولازهای پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای می باشند که باعث اصلاح ساختارهای اولیه پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای گندم می شوند و به این ترتیب افزایش آنزیم معمولاً اثرات مثبتی بر خمیر و خواص نان ایفا می کند[۵۳].

ابلاغ قرار به متهم ضروری است . ^[۹۳]
در سیستم قضایی کشور ، دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد الف: قراربازداشت موقت اختیاری ب: قرار بازداشت موقت الزامی
۱- قرار بازداشت موقت اختیاری
مبنای قانونی صدور قراربازداشت موقت اختیاری ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است . ماده ۳۲ بیان می دارد :« در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قراربازداشت موقت جایز است :
الف : جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه به مدت شش روز .

تبصره ۱: در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
تبصره ۲: رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است .»
صدور ماده ذکر شده چند پیام مهم و اساسی دارد :
اول : در مواردزیر صدور قراربازداشت موقت جایز است . قانونگذار با این بیان موارد صدور قراربازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قضایی خارج سازد .
ثانیا : پیام دیگر بیان فوق این است که موارد احصا شده حصری است و بازپرس مجاز نیست موارد جدیدی بر آن بیافزاید .
ثالثا : در این موارد هم صدور قراربازداشت موقت جایز است ؛ یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازداشت کند . می تواند درباره او قرار بازداشت موقت صادر کند و یا از آن صرف نظر نماید .
رابعا : در موارد اعلام شده ، وقتی می توان قراربازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد . بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قراربازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .
خامسا : علاوه بر این نکات مذکور در صدر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ، در تبصره ۲ ماده یاد شده آمده است : رعایت مقررات بند (د) مذکور :« در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند ؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود^[۹۴] . » این ماده با چند اشکال همراه است . اول اینکه تبصره ۲ این ماده بیان نموده : « رعایت مقررات بند « د» در بندهای (الف ،(ب) و(ج) نیز الزامی است » با این قید یعنی در مصادیق بندهای فوق صدور قراربازداشت زمانی مجاز است که بیم فرار متهم یا تبانی او با متهمان دیگر یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا امتناع شهود از ادای شهادت موجود باشد . بنابراین وقتی با وجود ضابطه مندرج در بند(د)در مورد همه جرایم می توان قراربازداشت موقت صادر کرد و از طرفی از جرایم موضوع سه بند اول نیز این ضابطه باید رعایت شود ، نیازی به ذکر این مصادیق خاص نبوده است ، به عبارت بهتربا وجود تبصره ۲ این ماده سه بند اول زائد است.
( توجه شود که تبصره ۲مدتی بعد از تصویب ماده ۳۲ برای تامین نظر شورای نگهبان به این ماده اضافه شد ، بدون اینکه قانونگذار توجه داشته باشد که با افزودن این تبصره متن ماده نیز متناسب با آن باید اصلاح شود^[۹۵] ) اشکال دوم در این ماده این است که صدر ماده با آوردن کلمه جایز بازداشت موقت را اختیاری تلقی کرده است .
اما قیودی که در ماده دیده می شود از جمله « توجه اتهام به متهم » ، « توجه به قراین و امارات » ، « آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شود …» که اگر این قیود در یک پرونده تحقفق یافتند ، دیگر نمی توان این توقع را داشت که یک انسان متعارف ( درجای یک مقام قضایی) باز هم به جواز ماده استناد کند واز صدورقراربازداشت خودداری کند .
البته می توان چنین گفت که لفظ جایز در این ماده به معنی این است که صدور قرار یاد شده در صورت وجود شرایط مذکور در ماده متناسب است ^[۹۶] که با این تفسیر هم عدم صدور قرار از سوی بازپرس با جود شرایط غیر معقول است .
به دیگر سخن اگر شرایط این ماده حاضر باشد دیگر جواز معنی پیدا نمی کند و لازم است که حتما بازداشت موقت صورت گیرد و همچنین اگر شرایط این ماده موجود نباشد ، این بازداشت خلاف قانون خواهد بود .
اشکال سوم در این ماده جرائم موضوع بند (ج)یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی می باشد این جرایم که در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده شامل ۱۴ ماده می باشد که بسیاری از مجازات های تعیین شده آن ملایم تر و سبک تر از آن است که با ماهیت و اهداف قراربازداشت موقت سازگار باشد . ^[۹۷]
اشکال چهارم در این ماده و تبصره یک آن ، موضوع جرایم منافی عفت مطرح می باشد در این ماده واژه فساد می تواند تعابیر مختلف از جمله فساد اداری ، اقتصادی و… داشته باشد که با توجه به صدر ماده وکلمه منافی عفت می توان گفت منظور فساد اخلاقی است. ولی باز هم این ابهام باقی است که معلوم نیست از چه طریق ایجاد فساد اخلاقی توسط متهم در صورت آزاد بودن ، از طرف مرجع قضایی پیش بینی شود به علاوه ابعاد چنین فسادی نیز معلوم نیست . ^[۹۸]
۱- قرار بازداشت موقت اجباری
همان گونه که از عنوان زیر پیداست ،در این گونه موارد ، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت متهم است و قانونا حق ندارد از متهم تامین دیگری بگیرد .
از نظر علمی ، اجبار مرجع قضایی به صدور قراربازداشت موقت توجیهی ندارد . در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضائیه می نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می شود؛ ومخالف اصل تفکیک قوای کشور است که در دنیای امروز با احترام خاصی به آن می نگرند و نقض آن را جایز نمی دانند . ^[۹۹]
قراربازداشت موقت اجباری که در ماده ۳۵ آمده است تا صدور حکم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط برآنکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید . البته صدر این ماده قبل از پرداختن به مصادیق اجباری بودن بازداشت،احراز قیود ماده۳۲ یعنی بند (د) را لازم دانسته است .
اشکالاتی بر این ماده وارد است اولا اینکه کلمه « فساد» در بند (د) می تواند معنای موسعی داشته باشد و معلوم نشده است در چه شرایطی آزادی متهم موجب فساد است .
اشکال دوم این است که اگر اتهام شخص قتل عمد باشد هم مشمول بند الف ماده ۳۵ و هم مشمول بند (ه) ماده ۳۱ می شود که یکی الزامی و دیگری اختیاری است و معلوم نیست کدام یک را باید اجرا کرد.
اشکال سوم در مورد مجازات اعدام است که متهم هم مشمول بند الف ماده ۳۲ و بند ب ماده ۳۵ بازداشت اجباری و اختیاری می باشد و شخص نیست کدام یک باید ملاک عمل قرار گیرد .
اشکال چهارم این است که اگر شرایط و قیود ماده ۳۲ وتبصره های آن وجود داشته باشد دیگر دلیلی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد بازداشت موقت بر خلاف قانون خواهد بود . ^[۱۰۰]
اهمیت زیاد این قرار باعث شده است که در تمام مراحل رسیدگی توسط مقام دیگری مورد نظارت قرار گیرد . بر اساس بند (ج) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید اما مهلتی برای دادستان تعیین نشده است . اگر قرار بازداشت موقت در دادگاه ها صادر گردد بر اساس ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری باید به تائید رئیس حوزه قضایی برسد .
مورد بعدی بحث بازنگری در این قرار می باشد . بر اساس بند(ط) از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در مورد سایر جرائم تا۲ ماه هرگاه به علت صدور قرارتامین متهم در بازداشت بسر برد، پس از گذشت این مدت متهم یا باید آزاد شود و یا یک قرار ضعیف تر برایش صادر شود و در صورت عقیده به ادامه بازداشت ، مراتب آن باید به صورت مستدل بیان شود .
بحث دیگر در مورد اعتراض به قرار بازداشت موقت می باشد که بر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قرار از ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد .
بحث آخر مربوط به موارد بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص می باشد . برای نمونه فهرستی از این نوع قوانین ذکر می شود :
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶/۴/۱۳۴۴: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یافتن بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ، چنانچه دادرس و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت »
طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴، باید تحقیقات متهمان جرایم مندرج در قانون مزبور :« به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند » .
طبق ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ :« برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۲،۶،۷،۸،۹،۱۱،۱۳،۱۵،۱۶ این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند ، چنانچه دادرسی و قراین موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزادی خواهد شد … »
برابر تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ، در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هرگاه تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی برارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد .
لایحه جدید تحولاتی را در این زمینه ایجاد کرده است . ماده ۲۱-۱۲۶ بیان می دارد :« صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر، در صورتی که قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند :
الف: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است ؛
ب: جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ده سال حبس یا بیشتر است ؛
ج: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
د: تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص بوسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال ؛
ه:سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دوفقره محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .
تبصره : موارد بازداشت موقت اجباری ، موضوع قوانین خاص ، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است .»
تحول بزرگ در زمینه صدور قرار بازداشت موقت در لایحه این است که در مورد هر اتهامی نمی شود قراربازداشت موقت صادر کرد و امکان صدور قراربازداشت موقت در مورد جرایمی وجود دارد که در ماده فوق ذکر شده باشد .
تحول دیگر مربوطه به موارد بازداشت موقت اجباری موضوع قوانین خاص می باشد که بر اساس تبصره این ماده ، آن موارد ملغی شده است .
البته صدور در قراربازداشت موقت در مورد جرایم موضوع ماده ۲۱-۱۲۶ منوط به وجود شرایطی است که در ماده ۲۲-۱۲۶ ذکر شده است . این ماده بیان می دارد :« صدور قراربازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است :
الف: هرگاه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ویا سبب شودشهود ازادای شهادت امتناع کنند ؛
ب: هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد ؛
ج: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .»

و ) شکنجه
ز) هتک ناموس به عنف، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از خشونت جنسی مانند آن؛
ح) تعقیب و آزار پیوسته هر گروه یا مجموعه‌ معین به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا علل دیگر، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین‌الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
ی) تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»
مفهوم جنایات بین المللی در اساسنامه رم تا حد زیادی منطبق بر موازین حقوق بین المللی عرفی است لکن در مواردی مضیق‌تر یا موسع‌تر از آن می‌باشد. ^[۲۸۶]
در تحلیل رکن مادی این جنایت باید به اموری چند اشارت کرد:^[۲۸۷]
نخست اینکه این جنایت در چارچوب یک حمله گسترده رخ می دهد؛ ماده ۲/۷ اساسنامه حمله را رفتاری، مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال قتل، نابود سازی، به بردگی گرفتن ، شکنجه و … که در ماده ۱/۷ ذکر شده است می داند.
حمله در جنایات علیه بشریت، خود یک جنایت تلقی نمی‌شود بلکه زمینه ارتکاب جنایات را فراهم می‌آورد. به علاوه لزوماً همراه با اعمال خشونت نبوده^[۲۸۸] ولی عملی غیرقانونی است.
باید توجه داشت که حمله در جنایات علیه بشریت دارای مفهومی متفاوت از حمله در حقوق جنگ است؛ برخلاف حقوق جنگ، مباشر حمله صرفاً نظامیان نیستند بلکه افرادی نیز که مشارکت فعال در مخاصمات ندارند ممکن است متهم به این جنایات گردند. در ثانی موضوع این جنایت لزوماً دولت متخاصم و اتباع آن نیست بلکه ممکن است اتباع همان دولت موضوع این جنایت قرار گیرند.^[۲۸۹] و حمله در این دسته از جنایات لزوماً به معنای نقض حقوق جنگ نیست.^[۲۹۰]
«گستردگی» حمله نیز ناظر بر اقدامات متعدد مرتکبان و تعداد زیاد قربانیان است. ^[۲۹۱]
تفاوت اصلی این جنایت با جنایات جنگی عنصر زمان و مکان است. در این جنایت، ممکن است اعمال ارتکابی در زمان جنگ و یا در میدان نبرد رخ ندهد.
در ثانی، موضوع جرم نیز هر جمعیت غیرنظامی است.^[۲۹۲] منظور از جمعیت غیرنظامی، مجموعه‌ای از افراد است که اکثریت غیر نظامی باشند هر چند در میان آنان شماری نظامی نیز حضور داشته باشد.^[۲۹۳]
به نظر می‌رسد که هرگاه این جنایات در زمان جنگ ارتکاب یابند قربانیان آن می‌توان کسانی باشد که هر چند نظامی هستند ولی مشارکت فعالی در جنگ ندارند. ^[۲۹۴]
سومین جزء قابل توجه در رکن مادی این جنایات آن است که باید در چارچوب برنامه و سیاست یک دولت یا سازمان صورت گیرد؛ موید این معنا باشد که اقدامات انجام گرفته بر حسب تصادف و اتفاق نبوده‌اند. ^[۲۹۵]
در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی قید گسترده و سیستماتیک بودن حمله به صراحت ذکر نشده است اما در رویه قضایی این مرجع سیستماتیک بودن حمله شرط شده است. ماده ۳ اساسنامه دادگاه رواندا گسترده و سیستماتیک بودن اقدامات را برای تحقق جنایات علیه بشریت لازم دانسته است.

این دو مرجع برای احراز گسترده و سیستماتیک بودن حمله به امور متعددی همچون تعداد قربانیان، ماهیت اقدامات انجام گرفته، وجود یک انگیزه سیاسی ویژه در نزد صحنه گردانان وقایع، توجه نموده‌اند. ^[۲۹۶]
دادگاه های رواندا و یوگسلاوی برای احراز گستردگی یا سیستماتیک بودن به صورت مشابه عمل نموده اند.^[۲۹۷]
ظاهر اساسنامه رم، تحقق سیستماتیک بودن به همراه گسترده بودن اقدام را لازم ندانسته است لذا از حرف فصل «یا» استفاده نموده است. این در حالی است که در اساسنامه دادگاه های موردی مذکور، که این دو وصف با حرف عطف «و» به یکدیگر ملحق شده بودند اثبات هر دو مورد برای محکوم نمودن فرد به جنایت علیه بشریت لازم بود.
لذا به نظر می رسد فقد شرط سیستماتیک و گسترده بودن جنایات ارتکابی منجر به خروج اقدامات از ذیل عنوان جنایت علیه بشریت گردد ولی در عوض ممکن است به عنوان جنایت جنگی محسوب گردند قابل مجازات گردند.^[۲۹۸]
اساسنامه دیوان در ماده ۱/۷ ، فهرستی از جنایات علیه بشریت را برشمرده است که شامل یازده عنوان مجرمانه می‌شود که به اعتبار موضوع مورد تجاوز به سه دسته کلی تر قابل تقسیم می باشند:
۱- جنایاتی که موضوع آن فرد است (قتل، به بردگی گرفتن، حبس و یا محروم کردن شدید از آزادی تن، شکنجه، هتک ناموس به عنف، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری ،ناپدید کردن اجباری)
۲- جنایاتی که موضوع آن گروه های انسانی است (ریشه کن کردن، تعقیب و آزار پیوسته، تبعیض نژادی )
۳- سایر اعمال غیرانسانی
و اما در خصوص رکن روانی این جنایت که به وضوح همگی جنایات عمدی هستند و در آن علم مرتکب یه حکم و موضوع و قصد فعل به نحو عام و قصد حصول نتیجه در مواردی که جنایت در آن خصوص مورد مقید به نتیجه باشد لازم به اثبات است. بر خلاف جنایت نسل زدایی که ذکر آن گذشت و انگیزه مرتکب در تحقق آن شرط بود در خصوص این جنایت شرطیتی ندارد. لذا بر حسب قواعد، در رکن روانی جنایات علیه بشریت لازم است علم مرتکب بر دو امر مستقر گردد: اولا، مرتکب علم به موضوع عمل خود داشته باشد یعنی بداند که بر علیه یک جمعیت غیرنظامی افدام می کند و در ثانی، بداند حمله‌ای گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی در شرف وقوع است، و عمل او در چارچوب آن صورت می گیرد. لازم نیست که مرتکب از تمام جزئیات آن اقدام گسترده یا سیستماتیک آگاه باشد. ^[۲۹۹] بلکه صرف وجود اطلاع یا آگاهی از اینکه جرایم ارتکابی بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک بوده، کافی است^[۳۰۰]
در جزء قصد عام، لازم است که وی قصد انجام هر یک از موارد مصرحه در ماده ۷ اعم از قتل، تجاوز جنسی و مانند آن را داشته باشد.
۳)- جنایات جنگی: ماده ۸ اساسنامه به تبیین جنایات جنگی اختصاص یافته است. اجمالاً باید بیان داشت که جنایات جنگی، جنایاتی هستند که ارتکاب آنها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر بر درگیریهای مسلحانه را در پی دارد. ^[۳۰۱]
برای احراز اینکه جنایتی در شمار جنایات جنکی قرار می گیرد یا خیر پاسخ به چهار پرسش اصلی ضرورت دارد:^[۳۰۲]
آیا یک درگیری مسلحانه در جریان است؟
آیا آن اقدامات در جریان درگیری های مسلحانه رخ داده است؟
آیا یکی از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی نقض شده است؟
آیا اقدام ناقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در حقوق بین المللی جرم انگاری شده است؟ و اگر چنین است آیا رفتار مزبور واجد تمام اجزاء مورد نظر در رکن مادی و روانی جنایت جنگی است؟
جنایات جنگی در رابطه‌ با یک مخاصمه مسلحانه داخلی یا بین‌المللی رخ می دهند. این نکته مورد تاکید آراء متعدد دادگاه های ویژه یوگسلاوی و رواندا قرار گرفته است.^[۳۰۳] البته قلمرو تعهدات نسبت به حقوق بشردوستانه، فقط مناطقی که مستقیماً درگیر جنگند نبوده و شامل تمام قلمرو دولت یا دولتها درگیر می باشد.
جنایات جنگی به اعتبار حوزه درگیری مسلحانه به دو دسته تقسیم می شوند: جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی.
جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی شامل «نقضهای فاحش» کنوانسینهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و نقض قوانین و عرفهای مسلم حقوق بین‌الملل که شامل کنوانسیون‌ چهارم لاهه ۱۹۰۷ و پروتکل الحاقی اول مربوط به کنوانسیون چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ می‌شود. است که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی میان دو یا چند دولت ارتکاب می‌یابد.^[۳۰۴]
در رکن مادی، باید گفت که موضع این جنایات حسب مورد عبارتند از اعضای نیروهای مسلح دشمن اعم از مجروحان و بیماران در جنگهای زمینی^[۳۰۵] ، مجروحان ، بیماران و غرق شدگان در جنگهای دریایی^[۳۰۶] و اسرا ^[۳۰۷] و همچنین غیرنظامیانی که در اختیار نیروهای متخاصم قرار دارند.^[۳۰۸]
جنایات بین المللی غیر بین المللی شامل ‌تعرض جدی به مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم است.
هر چند در گذشته جنایات جنگی فقط در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قابل تحقق بود اما با استدلال دادگاه یوگسلاوی در قضیه تادیچ پذیرفته شد که که این جنایات در مخاصمات غیربین‌المللی نیز قابل تحقق است. ^[۳۰۹]
موضوع جرم در جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی کسانی هستند که نقش فعالی در مخاصمات نداشته و یا به دلایلی چون بیماری، جراحت، حبس و نظایر آنها سلاح خود را بر زمین گذاشته‌اند می باشد.
عمل مرتکب در این جنایات شامل اعمال خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه، تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده و گروگانگیری، حمله به افراد یا مناطق غیرنظامی، حمله به قوای حافظ صلح یا نیروهای درگیر در خدمات بشردوستانه، حمله به ساختمانهای مذهبی یا علمی و نظایر آنها، ارتکاب جرایم جنسی، غارت، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح، جابجا کردن جمعیت غیرنظامی، کشتن خائنانه، قطع عضو یا انجام آزمایشات پزشکی علیه کسانی که در اختیار طرف مقابل می‌باشند به طوری که موجب مرگ، جراحت یا صدمه به سلامتی آنها شود، تخریب و تصاحب اموال طرف مقابل که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند می باشد.
به پیشنهاد کشور بلژیک اصلاح ماده ‌‌٨ اساسنامه با هدف تسری ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی ارائه شد. این پیشنهاد بدون مشکل و مسائل حاشیه‌ای با توافق اجماعی بدون رای گیری^[۳۱۰] تصویب شد.
دولت بلژیک در پیشنهاد خود، اضافه کردن سه دسته دیگر از جنایات جنگی و به عبارتی جرم‌انگاری در خصوص کاربرد سه سلاح مشخص در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی را توصیه کرده بود. این سه دسته جدید عبارت بودند از: بکارگیری سلاح‌های سمی؛ بکارگیری سلاح‌های حاوی گازهای خفه کننده، سمی و دیگر گازهای مشابه و تمامی سلاح‌های حاوی مایعات، مواد یا ادوات مشابه؛ و بکارگیری گلوله‌های پخش شونده در بدن انسان. شایان ذکر است که دولت بلژیک پیشنهاد خود را با احصاء عناصر سه جرم پیشنهادی و تعریف هریک از آنها در ماه مارس سال ‌‌٢٠١٠ میلادی کامل کرده بود و در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان، بسته پیشنهادی بلژیک بدون هیچ جرح و تعدیلی به تصویب رسید.
این پیشنهاد می‌توانست به شکل کامل‌تری اصلاح شود بدین ترتیب که ضمن تسری دیگر تسلیحات ممنوعه، شیوه‌های ممنوعه جنگی را نیز صراحتاً در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی، ممنوع و کاربرد آن را مصداق ارتکاب جنایت جنگی معرفی کرد.^[۳۱۱]
متاسفانه، صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات ارتکابی در طول جنگ نیز صلاحیتی مطلق نیست، چرا که علیرغم به رسمیت شناخته نشدن حق شرط^[۳۱۲] در اساسنامه رم به موجب ماده ۱۲۴ اساسنامه، دولتی که به دیوان ملحق می شود می تواند صلاحیت دیوان را به مدت هفت سال در قبال جنایت مزبور در مورد خود نپذیرد.
وجود این حق شرط با روح حاکم بر حقوق عام الشمول بشر دوستانه مغایر است. این برداشت، از تحصیل وحدت ملاک از نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در استعلام از مشروعیت حق شرط نسبت به کنوانسیون منع و کیفر نسل زدایی دانسته می شود. این نظریه دائر بر آن است که دولتهای متعاهد در کنوانسیون منع و کیفر نسل زدایی، منافع خود را دنبال نمی کنند بلکه همه با هم فقط یک منفعت مشترک عالی دارند که فلسفه وجودی کنوانسیون نیز همان است، لذا حق شرط نسبت به آن مغایر قواعد اخلاقی، روح و اهداف ملل متحد است.
۴) جنایت جنگ تجاوزکارانه:
جنگ بارزترین جلوه توسل به زور است که وقوع دو مورد بین المللی آن در قرن بیستم، میلیون ها قربانی گرفت و خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد. این بارزترین توحش آدمی که امروزه نیز تحت عناوینی همچون دفاع پیشگیرانه در دنیا در حال وقوع است علیرغم جای گرفتن در میان عناوین مجرمانه اساسنامه، دیوان امکان عملی رسیدگی به آن را ندارد.
به موجب ماده ۲/۵ که به واسطه فشار دولت های قدرتمند دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل _که نگران از تحدید اختیار خود از بابت تشخیص جنگ تجاوزکارانه و توسل به زور در موارد مشروع بودند_ در متن گنجانده شد، اعمال صلاحیت دیوان به جنایت جنگ تجاوزکارانه که شباهت فراوانی به جرایم علیه صلح در منشور محکمه نورنبرگ دارد^[۳۱۳]، مشروط به ارائه تعریف مشخصی از آن گردید.^[۳۱۴]
مقرر بود تعریف جنایت جنگ تجاوزکارانه به نحوی که با سایر مقررات منشور ملل متحد هماهنگ باشد، در حدود مقررات مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه در نشست بازنگری کامپالا که از ۳۱ می تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ برگزار گردید، انجام پذیرد؛ این امر در کنفرانس کامپالا نیز به کمال نرسید.
در اجلاس کامپالا موضوع جنایت تجاوز (تعریف و تبیین شروط اعمال صلاحیت دیوان) مباحث فنی حقوقی مفصلی را به دنبال داشته است. پس از انعقاد اساسنامه دیوان در سال ‌‌١٩٩٨ مقرر شد که کمیسیون مقدماتی تعریف تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان را تبیین نماید اما موفق به این امر نشد. از این رو مجمع دولت‌های عضو تصمیم به تشکیل کارگروه تخصصی تجاوز گرفت.