‌- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹٫
موافقتنامهی داوری را اشخاصی میتوانند منعقد نمایند که اهلیّت اقامه دعوا را دارند. (ماده ۴۵۵ ق.آ .د.م). کافی است که طرفین اهلیّت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع میشود را دارا باشند، ‌اگر چه برای اقامه سایر دعاوی اهلیّت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامهی دعوا در مورد امور مالی را ندارد ولی میتواند در سایر موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامهی دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد. اگر چه در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م تنها شرط اهلیّت طرفین تصریح شده اما نمیتوان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحّت معامله که در ماده ۱۹۰به بعد قانون مدنی پیشبینی شده معاف دانست. علیالقاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود، در عین حال اختلاف باید قابلیت داوری داشته باشد. به موجب مواد۴۵۷، ۴۷۸، بند۱ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م. و بند ۲ ماده مزبور که شامل دعاوی عمومی، ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و همچنین دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

- قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶٫
قانون داوری تجاری بین المللی ایران همانگونه که از اسم آن پیدا است ناظر بر داوری های تجاری بین المللی می باشد. به موجب بند ب از ماده ۱ قانون مزبور ((داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد و موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد)). قانون داوری تجاری بین المللی در مقایسه با موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی قانون خاص در برابر عام محسوب می گردد.
- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ ه. ش.
به موجب ماده ۶ قانون یاد شده طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (اصل آزادی و حاکمیت اراده).
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که در حمایت از اشخاص مشمول تابعیت ایران وضع گردیده و برابر رویه قضایی محاکم دادگستری که برگرفته از این اصل قانونی می باشد، اشخاص (حقیقی و حقوقی) آزادند در معاملات و مراودات مالی و غیر مالی خود هرگونه توافقی را که به صلاح فعالیت های تجاری و غیر تجاری آن ها می باشد، مشروط بر اینکه مخالف و معارض با قانون و نظم عمومی نباشد را نمایند، از جمله ارجاع دعاوی و اختلافات موجود و یا آتی خود به داوری.
ب‌ : قوانین و اسناد بین المللی
قانون داوری نمونه آنسیترال و سایر اسناد و قواعد بین المللی با گسترش ارتباط و توسعه فناوری و ارتباط تنگاتنگ بین سیاست و اقتصاد، همچنین تعامل بیش از پیش بین ملتها و به ویژه دولت ها با هم، با تأسیس مراکز بین المللی و ایجاد و تدوین قوانین، منشور و تفاهم نامهها، بهدنبال روانسازی تعاملات برآمده و با رویکرد نظم و انضباط بین المللی و حمایت از شهروندان و اتباع داخلی خود، مبادرت به امضاء و تأیید این قوانین نمودهاند لذا با تأسی از این قوانین و الگوگیری از آن در وضع قوانین داخلی به پذیرش این واقعیت نیز تن دادهاند که این اتفاق را می توان بهعنوان یکی از مهمترین اتفاقات قرون اخیر در حوزه روابط بین الملل (حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …) دانست. به عنوان نمونه به برخی از مواد قانون داوری نمونه آنسیترال، قواعد آنسیترال و سایر مقررات بین المللی از قبیل قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی، کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر (کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۶)، کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی ^[۴۷] اشاره خواهیم کرد.

منتخب قوانین و اسناد بین المللی

در قوانین، مقررات و اسناد بین المللی نیز مقررات و آرائی دیده می شود که با توجه به اهمیت مسأله و اقبال دولت ها و اشخاص متبوع آن به داوری به صورت ویژه توجه نموده اند.

قانون داوری نمونه آنسیترال

ماده ۱ . داوری در صورتی بین المللی است که:
الف: محل تجارت طرفین موافقت نامه ی داوری در زمان انعقاد آن موافقت نامه در کشورهای مختلف باشد.
ب : یکی از محل های زیر خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین در آن واقع است:
۱ . محل داوری چنانچه در موافقت نامه ی داوری یا به موجب آن، معین شده باشد.
۲ . هر محلی که قسمت عمده تعهدات رابطه تجاری باید در آن جا اجراء شود یا محلی که موضوع دعوا نزدیک ترین ارتباط را با آن جا دارد.
ج : طرفین به صراحت توافق کرده باشند که موضوع موافقت نامه ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.

قاعده آنسیترال

بخش اول – قواعد مقدماتی
ماده۱:
هرگاه طرفین قراردادی کتباً موافقت کرده باشندکه اختلافات ناشی از آن قرارداد را طبق قواعد داوری آنسیترال به داوری ارجاع نمایند، اختلافات مزبور این قواعد و هرنوع اصلاحی که با توافق کتبی طرفین در قواعد مزبور به عمل آید، حل و فصل خواهد شد.
این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هریک از آنها با مقررات قانون ناظر برداوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند، که در این صورتهمان مقررات مجری خواهد بود.
ماده۳: اطلاعیه داوری
طرفی که به داوری رجوع می کند (و از این پس ((خواهان)) نامیده می شود) باید به طرف دیگر (که از این پس ((خوانده)) نامیده می شود) اطلاعیه داوری ارسال دارد.
جریان داوری از تاریخی آغاز شده محسوب می شود که خوانده ، اطلاعیه داوری را دریافت کند.
بخش سوم – جریان داوری
ماده ۱۵: مقررات عمومی
دیوان داوری می تواند با رعایت این قواعد به نحوی که خود مقتضی بداند، جریان داوری را هدایت کند، مشروط براینکه با طرف های داوری به مساوات رفتار کند و در هریک از مراحل رسیدگی به هر طرف کاملاً فرصت دهد که مطالب خود را ارائه نماید.
ماده ۱۶: مقر داوری
محل انجام داوری با توجه به شرایط داوری توسط دیوان داوری تعیین خواهد شد مگر آن که طرف ها در مورد آن توافق کرده باشند.

قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی

فصل اول: مقررات عمومی
ماده ۲ . تعاریف و قواعد تفسیر
به منظور (اجرای) این قانون:
الف : منظور از ((داوری)) هر نوع داوری است، اعم از اینکه توسط یک مؤسسه دائمی اداره (و تصدی) شود یا نه.
ب: ((هیأت داوری)) به معنای داور واحد یا گروه داوران می باشد.
فصل دوم: موافقتنامهی داوری
ماده ۷ . تعریف و شکل موافقتنامهی داوری
۱ . ((موافقتنامهی داوری)) توافق (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات به وجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقتنامه جداگانه باشد.
۲ . موافقتنامهی داوری بایستی به صورت کتبی باشد. موافقتنامه در صورتی کتبی است که طی سندی (نوشته ای) به امضاء طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه ها، تلکس، تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی که وجود موافقتنامه را اثبات نماید، آمده باشد، یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر آن را تکذیب ننماید. تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) که متضمن شرط داوری است به منزله موافقتنامهی داوری خواهد بود، مشروط بر اینکه قرارداد مذکور به صورت کتبی بوده و تصریح به نحوی باشد که شرط (‌داوری) را جزیی از قرارداد بنماید.

کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۶)

فصل اول: مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری
قسمت اول: تأسیس و سازمان
ماده ۱٫

1. 1. بدین وسیله ((مرکز بین المللی برای حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری)) (که بعد از این ((مرکز)) نامیده می شود)، تأسیس می گردد .

1. 1. هدف مرکز ایجاد تسهیلات برای سازش و داوری در مورد اختلافات سرمایه گذاری بین دول متعاهد و اتباع سایر کشورهای متعاهد، مطابق مقررات این کنوانسیون، می باشد.

قسمت ششم: وضعیت ها، مصونیت ها و امتیازات
ماده ۱۸٫
مرکز دارای شخصیت حقوقی بین المللی کامل می باشد.